Sunday, August 2, 2015

الجزء الثالث من تحقيق النقل النهري

النيل برىء.. الفساد «عائم».. والغلابة يغرقون



فيديو للصحفية داليا العقاد في برنامج عسل أبيض على قناة تن تتحدث عن مشاكل النقل النهري



تحقيق ــ داليا العقاد 
نشر فى : الأربعاء 29 يوليو 2015 - 10:14 ص | آخر تحديث : الأربعاء 29 يوليو 2015 - 10:44 ص
«الشروق» تواصل حملتها بالمستندات لكشف مخالفات النقل النهرى و«سكوت» الجهات الرقابية على إهدار المال العام
على الرغم من نشر «الشروق» لتحقيقين بشأن كوارث النقل النهرى، والإهمال الجسيم داخل هيئة النقل النهرى، وكان آخرهما تحقيق «النقل النهرى.. مشاكل لا تنتهى والمواطن يدفع الثمن» بتاريخ 6 يوليو الحالى، إلا أن أحدا لم ينتبه لوقف المخالفات التى حذر منها التحقيق، التى تسببت فى كارثة غرق مركب الوراق «الأربعاء الماضى»، وراح ضحيتها نحو 40 شخصا.
وسبق لـ«الشروق» أن كشفت فى تحقيقاتها عن اهتراء منظومة الرقابة النهرية التى تدار من خلال «أكشاك خشبية، ولانشات متعطلة وأرشيف محترق ومفتشون بلا مكاتب وغرامة 3 مليمات»، فضلا عن ضعف القوانين الرادعة للمخالفين.
اللافت أن أصحاب المعديات أرسلوا عشرات الشكاوى ورفعوا 7 دعاوى قضائية حول مخالفات القائم بأعمال النقل النهرى المقال، سمير سلامة، لكراسة الشروط غير القانونية بشأن تسيير المعديات، وطالبوا رئيس الجمهورية عبر خطاب موقع من أكثر من 60 شخصا بالتدخل لإنصافهم بعد تعرضهم لما وصفوه بـ«الظلم»، ومتهمين الهيئة بالتحول إلى منطقة جمرك لجمع الأموال، بعد سحب أختام الجمهورية من الإدارات اللامركزية بالمحافظات مما اضطرهم إلى السفر من الأماكن البعيدة إلى القاهرة فى رحلة المعاناة والألم لإصدار التراخيص للمراكب وطاقم المعدية وغيرها من الأمور.
واليوم فى هذا التحقيق، نكشف عن جريمة إهدار أكثر من 80 مليون جنيه فى أحد مشروعات الهيئة، ومتورط بها بعض قيادات الهيئة الذين تمت اقالتهم بعد حادث الوراق، غير أن الكارثة الأكبر من الإهدار تتمثل ــ بحسب ماقالت مصادر لـ«الشروق» ــ فى أن تقارير بالمخالفات وصلت بالفعل للجهات الرقابية التى أرسلتها بدورها إلى الحكومة ولم يتحرك أحد.
موضوعات متعلقة:

النقل النهرى».. الإهمال وإهدار 80 مليون جنيه «يطفوان على السطح»


كتبت: داليا العقاد 
نشر فى : الأربعاء 29 يوليو 2015 - 10:24 ص | آخر تحديث : الأربعاء 29 يوليو 2015 - 10:36 ص
«الشروق» تحصل على صورة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول مشروع نمساوى لإنشاء خريطة ملاحية إلكترونية تحدد المجرى الملاحى للمراكب والمعديات
تواصل «الشروق» البحث فى أوراق الإهمال وإهدار المال العام، بهيئة النقل النهرى، حيث تكشف المستندات عن وقائع إهدار مال عام بالهيئة تقدر بـ9.2 مليون يورو أى بما يعادل نحو 80 مليون جنيه، كانت قرضا من النمسا لأحد مشروعات التعاون (يسمى البنية المعلوماتية، أو «RIS») لإنشاء خريطة ملاحية إلكترونية تحدد المجرى الملاحى للمراكب والمعديات والسفن النهرية، وكان المشرف على تنفيذ المشروع القائم بمهام رئيس هيئة النقل النهرى المقال، المهندس سمير سلامة.
ومشروع«RIS» ــ اختصارا لـRiver information system أو نظام معلومات النهر ــ عبارة عن جهاز تحديد المواقع GPS يتم وضعه على المركب، يمكن من خلاله تحديد مكان المراكب النيلية، وخط سيرها داخل المجرى الملاحى دون تعرضه للشحط فى الأماكن الطينية، وبما يمكنها من الملاحة ليلا دون حاجة إلى رؤية ليلية مثل السفن فى أعالى البحار، وتستطيع هيئة النقل النهرى من خلال محطات تصدر تردد عال VHF وفقا للمخطط النمساوى من رصد مكان تواجد المراكب بدقة من خلال إنشاء مراكز تتبع لمراقبة حركة المراكب.
وسبق للهيئة أن حاولت فى وقت سابق تنظيم الملاحة فى المجرى الداخلى لنهرى النيل بالشامندورات، ولكن تم فقدها بعد أيام من تركيبها بسبب وجود مشكلات فى تثبيت وحداتها فى قاع النهر، ونشرت وسائل الإعلام وقتها على لسان المسئولين بالهيئة أنها تعرضت للسرقة دون أن يتحدثوا عن وجود أخطاء من أى نوع.
«الشروق» حصلت على صورة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول المشروع يؤكد «تقاعس الهيئة عن إعداد دراسات الجدوى اللازمة لتحديد المردود الاقتصادى لتنفيذ المشروع، قبل طرحه عن طريق لجنة فنية ذات خبرة بتلك الأعمال، مما أدى إلى تحمل موازنة الهيئة مبالغ مالية والبالغ حصره نحو 4 مليون يورو، بالإضافة إلى أعباء القرض والبالغ جملة ما أمكن حصره منها مبلغ 277 ألف و529 يورو، مما ينطوى على إهدار للمال العام».
وزارة الدفاع ترفض المشروع
وكشف التقرير أن هناك أخطاء جسيمة عديدة تسببت فى عدم استفادة مصر من المشروع وعدم اكتماله، ويأتى هذا رغم أنه تم سحب 7 دفعات كمبالغ مالية من القرض الموقع لهذا الغرض، بلغت 2 مليون 185 ألف يورو كجزء من القرض من عام 2010 إلى 2013، أهم هذه الأخطاء «عدم حصول الهيئة على الموافقات والتراخيص اللازمة ذات الصلة بموضع التعاقد من الجهات المعنية، بالمخالفة لأحكام المادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998، بشأن المزايدات والمناقصات، الأمر الذى أدى إلى رفض وزارة الدفاع استخدام 20 محطة ثابته VHF نظام تردد عال على المجرى الملاحى، لعدم تناسب هذه المحطات مع اشتراطات القوات المسلحة».
وتبادل عدة مكاتبات بين الأمين العام لوزارة الدفاع ورئيس مجلس إدارة الهيئة ــ قبل إبرام التعاقد ــ بعدم الموافقة بشأن البيانات الخاصة بالترددات والمواصفات الفنية للأجهزة المستخدمة بمواقع ثابتة على المجرى الملاحى لنهر النيل، وجاء هذا فى كتابات31952 فى 5 أكتوبر 2009، 34011 فى 25 أكتوبر من نفس العام، مما أدى إلى إلغاء انشاء المحطات الثابتة بنظام التردد العالىVHF والتنسيق لاستخدام النظام الرقمى TETRA المستخدم بوزارة الداخلية.
تفاصيل التعاقد مع النمسا
قبل أن نسرد المزيد من التفاصيل عن إهدار المال العام لابد أن نذكّر أن البداية كانت فى 22 نوفمبر 2007، حينما وقعت مصر اتفاقية تعاون فنى بين مؤسسـة التكنولوجيا فى وزارة النقل والإبداع والتكنولوجيا النمساوية Austrian Technology Corporation (ATC)، وهيئة النقل النهرى المصرى فى مجال النقل النهرى.
ويشير الموقع الرسمى لوزارة الخارجية إلى أنه بمقتضى هذه الاتفاقية يساهم الجانب النمساوى فى تمويل جزء من مشروع شبكة مراقبة وتحكم مركزى لإنشاء منظومة البنية المعلوماتية للمجرى الملاحى الداخلى لنهر النيل أو ما يسمى بـRIS، من خلال استطلاع قطاع نهر النيل من أسوان إلى قنا كتجربة، وفى حال نجاحها سيتم تعميم المشروع لتحويله إلى مجرى ملاحى محدد إلكترونيا، وتم الاتفاق أن يساعد الجانب النمساوى فى تقييم الشركات النمساوية المتقدمة للاشتراك فى تنفيذ المشروع، ومساعدة هيئة النقل النهرى المصرية فى الإشراف على المشروع.
سرقة المخازن
المرحلة الأولى تضمنت شراء أجهزة ملاحية «شابها العديد من الأخطاء»، بخلاف الإهمال حيث تعرضت بعض الأجهزة للسرقة بعد أن ظلت فى المخازن باعتراف المسئولين بالهيئة .
وذكرت مصادر مطلعة ــ فضلت عدم ذكر اسمها ــ لــ«الشروق» أن خطوة شراء الأجهزة لم تتم دراستها أيضا بشكل كاف أو عرضها على المراكز البحثية الأكاديمية المتخصصة، لمعرفة مدى ملاءمة تطبيقها فى مصر، مشيرا إلى أن الأجهزة الرقابية التى تحقق فى الموضوع اكتشفت عبر زيارات لها أن الهيئة وافقت على تركيب 15 جهازا بنظام التعريف الآلى (AIS) و20 جهاز اتصال بنظام التردد العالى (VHF) الذى اعترضت عليه القوات المسلحة، على وحدات نهرية غير مملوكة للهيئة لتجربتها دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة أو أخذ الضمانات الكافية من ملاك تلك الوحدات أو الاتفاق على رد الأجهزة.
والمشكلة أن تلك الأجهزة لم يتم ارتجاعها من الوحدات النهرية الخاصة رغم مرور شهر على تاريخ تركيبها حتى تاريخ فحص الجهاز المركزى للمحاسبات فى يناير 2014، وتبين أن كراسة الشروط لم تحدد نوع الصيانة ــ عادية أو شاملة قطع الغيار ــ حتى تتمكن الهيئة من استيفاء احتياجاتها من قطع الغيار بصورة مناسبة.
وذكر مصدر لـ«الشروق» أنه تم تركيب خمسة أجهزة الموردة للمشروع فى وحدات نهرية معطلة تابعة للهيئة، وتتمركز حاليا داخل إدارة الرقابة النهرية، «ولم يجر عليها أى نوع من الاختبارات أو لم يدرب على استخدامها طاقهم المركب».
ويختم التقرير كلامه بالتنويه عن فشل المشروع لعدم إنشاء شبكة مراقبة وتحكم مركزى وتوقف المشروع حتى الآن رغم مرور كل هذه السنوات من تاريخ القرض.

«وحدة البحوث» فى الأكاديمية البحرية: الكوارث النيلية لن تتوقف إذا لم تكتمل منظومة الرقابة النهرية


كتبت: داليا العقاد 
نشر فى : الأربعاء 29 يوليو 2015 - 10:20 ص | آخر تحديث : الأربعاء 29 يوليو 2015 - 10:37 ص
السبت المقبل.. محلب يجتمع بالجهات المعنية لعرض خطط تحسين النقل النهرى
دعا رئيس وحدة بحوث النقل النهرى بالأكاديمية البحرية د. مصطفى صابر إلى اكتمال منظومة الرقابة النهرية بالتنسيق بين هيئة النقل النهرى وشرطة المسطحات المائية والجهات المعنية الأخرى حتى لا تتكرر كوارث النقل النهرى.
وأكد صابر، أحد الذين حضروا اجتماع رئيس مجلس الوزراء ابراهيم محلب الأخير بعد وقوع حادثة الوراق، أن محلب طلب من الأكاديمية وضع برنامج زمنى لحل مشكلات النقل النهرى، كما طالب وزارة النقل بمشروع لتعديل القوانين، وحث وزارة الداخلية على تشديد الرقابة بصفة دورية على جميع المراكب النيلية، وتوقع صابر وقوع المزيد من حوادث النقل النهرى طالما لم تشدد الحكومة من إجراءات الرقابة والتفتيش وتعديل التشريعات والقوانين المنظمة للملاحة النهرية.
وأضاف أن محلب سيجتمع معهم السبت المقبل لتعرض الجهات المعنية خططها لمنع تكرار حوادث النقل النهرى، وأشار إلى أنه يعمل حاليا عبر فريق عمل على سرعة انجاز خططهم، بما يكفل تحسين النقل النهرى، لكى يتواكب مع اهتمام الحكومة المصرية بمشروع قناة السويس لتسهيل الملاحة العالمية والمقرر افتتاحها فى السادس من أغسطس.
وحول سؤاله عن إمكانية تكرار حادثة غرق صندل فوسفات آخر، قال إن حادثة الوراق الأخيرة تنذر بنفس الكارثة، حيث إنها نتجت عن اصطدام صندل بمركب رحلات، قائلا «الحمدلله أنه لم يكن يحمل فوسفات، لما يمثل ذلك من خطورة على مياه الشرب بنهر النيل بمنطقة القاهرة الكبرى».
وأوضح صابر أنه سبق أن أعدت وحدة البحوث العديد من الدراسات أوصت فيها بخطة إصلاح قصيرة وطويلة الأمد من أجل زيادة الاستثمارات فى مجال النقل النهرى، كما دعت إلى ضرورة إعادة النظر فى قانون الملاحة النهرية وعدم انشاء كبارى إلا بعد الرجوع لهيئة النقل النهرى، مطالين بفتح الكبارى المنخفضة يوم أو يومين فى الأسبوع، أو حتى فتحها فى المواعيد المسائية للسماح للسفن بالمرور والاستفادة من هذا الخط الملاحى الطبيعى الذى يربط أنحاء مصر.
يذكر أن صندل الوراق الذى اصطدم بمركب الرحلات هذا الشهر، كان يتبع نفس الشركة التى غرق صندلها فى قنا ابريل الماضى، وهى شركة النيل الوطنية للنقل النهرى.
وكان مجلس الوزراء أقر عام 2010 حظر نقل المواد البترولية بعد تعرض إحدى الوحدات النهرية الناقلة للمواد البترولية التابعة لشركة النيل الوطنية للنقل النهرى لحادث تصادم أدى إلى تسرب حمولتها بنهر النيل.


حوار ــ داليا العقاد 
نشر فى : الأربعاء 29 يوليو 2015 - 10:10 ص | آخر تحديث : الأربعاء 29 يوليو 2015 - 10:40 ص
• النمسا هددت بفسخ التعاقد على قرض 9.2 مليون يورو
• افتقاد الأمن بعد الثورة عطَّل مشروع الخرائط المساحية

أكد القائم بأعمال رئيس هيئة النقل النهرى المقال المهندس سمير سلامة فى حواره مع الشروق وجود مشاكل عديدة متراكمة تواجه هيئة النقل النهرى، ونفى أن يكون هناك إهدار للمال العام فى القرض الذى حصلت عليه مصر من النمسا بقيمة 9.2 مليون يورو.
وقال سلامة إن «تطبيق منظومة البنية المعلوماتية سيحقق آلية كاملة للرقابة على الوحدات النهرية وضمان ألا تتكرر حوادث المراكب النيلية، وعدم السماح بمرور أى وحدات نهرية إلا بعد حصولها على رخصة نهرية من الهيئة، فمجرد أن يحصل صاحب المركب على رخصة سيتم تركيب جهاز تحديد للمواقع بالمركب، ومن خلاله يمكن معرفة اسم الشخص وموعد انتهاء رخصته، وموقع المركب وهل تعمل أم متوقفة؟ وغيرها من المعلومات المهمة التى تضمن تفعيل الرقابة».
وردا على المستندات التى حصلت عليها الشروق حول اعتراضات وزارة الدفاع عليه، قال إنها اعترضت فقط على بعض البنود فى هذا المشروع حرصا على سلامة أمن البلاد، ولكن التنسيق معها لايزال مستمرا، وأنه تم تعديل المواصفات مع الشركة المنفذة، بما سيؤدى إلى تعديل القيمة المالية فى بنود العقد التى تتطلب بدورها موافقة رئيس مجلس الوزراء، ومراجعة مجلس الدولة.
وأوضح سلامة أن الجهة المانحة «النمسا» هى التى تقدمت بهذا المشروع عبر وزارة المالية ووزارة التعاون الدولى، وهو قرض بدون فائدة، وبناء عليه بدأت هيئة النقل النهرى فى العمل عليه من ناحية المواصفات الفنية، قائلا «المشروع لم يكتمل حتى يتهم بالفشل»، وأوضح أن الشركة النمساوية قبضت بالفعل مستحقاتها، وتتبقى المرحلتان الثانية والثالثة، فلم يتم بعد انشاء مركز التتبع، ولم يتوافر بعد البيانات الكافية عن المراكب لأن الهيئة لم تنته من رفع كل الخرائط المساحية المطلوبة المحدثة.
وحول وضع أجهزة فى مراكب لا تعمل تابعة للهيئة، قال إن الهيئة وضعت أجهزة تحديد المواقع على المراكب قبل اكتمال المشروع، لأن وضعها فى المخازن عرضها مسبقا للسرقة، أو خوفا عليها من التلف.
أما بالنسبة لعدم اعداد خرائط إلكترونية حديثة حتى الآن ومدى مسئولية الشركة النمساوية المنفذة، ذكر أن المشروع تعرض لعراقيل بعد الثورة بسبب افتقاد البلد للأمان، قائلا «المهندسون خافوا على أرواحهم لخطورة بعض الأماكن لذلك لم يتم اكمال الرفع المساحى للخرائط الملاحية»، وتابع: «اتفقنا مع الشركة النمساوية على تدريب الكوادر الفنية واعداد الخريطة المساحية، وتعمل الهيئة على قدم وساق للانتهاء منه فى أسرع وقت، فقد حددنا منطقة فى حدود 100 كيلو تبدأ من القناطر حتى بنى سويف، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الرفع المساحى خلال شهرين من بداية العام المالى المقبل.
وختم حديثه بالقول إن الشركة النمساوية اعتبرت تأخير المشروع عدم جدية فى تنفيذه، وطلبت إلغاء العقد، ولكن الهيئة ضغطت عليهم من أجل الاستمرار بسبب الظروف التى تتعرض لها البلد.
يذكر أن المهندس سمير سلامة كان يشغل رئيس الإدارة المركزية بالهيئة وقت الاتفاق على المشروع مع الجانب النمساوى، ويحمله البعض مسئولية عدم إعداد دراسات الجدوى من المشروع، أو تحديد القيمة الاقتصادية، بالإضافة إلى سريان العقد رغم اعتراضات الجهات السيادية عليه.

Posted by at

1 comment:

Subscribe to: Post Comments (Atom)