نعت كلية العلوم جامعة الإسكندرية عالم النباتات المصرى الدكتور لطفى بولس، صاحب موسوعة نباتات مصر أو «فلورا مصر»، الذى رحل فى صمت فى 27 إبريل الماضى عن عمر يناهز الثلاثة والثمانين عاما بعد أن سجل اسم مصر عاليا فى معظم المحافل الدولية العلمية.
بولس الذى عمل كأستاذ متفرغ بقسم النباتات والميكروبيولوجى، غير أنه حاز على الميدالية الذهبية فى عام 2013 من منظمة منطقة البحر المتوسط لبحوث تصنيف النباتات بإيطاليا، وجائزة وزراء البيئة العرب، وجامعة الدول العربية فى مجال التنوع البيولوجى عام 1996، نظير أبحاثه فى مجال تصنيف النبات والفلورا التى تعدت 120 بحثا، و15 كتابا، رحل دون أن تكرمه الدولة المصرية.
وتعتبر «موسوعة نباتات مصر» التى أفنى ماله وعمره فيها، من أهم أعماله، وترجمت إلى الانجليزية فى أربعة مجلدات، بها رسومات أصلية للنباتات، وتسجيلا علميا شاملا ودقيقا لكل ما ينبت بريا على أرض مصر فى كل صحاريها، وفى مناطقها الجغرافية المتباينة بيئيا.
وشارك بولس فى إعداد موسوعة النباتات المزرعة فى العالم تحت رعاية الجمعية الملكية البريطانية للبساتين وهى من أربعة أجزاء نشرتها دار ماكميلان، وعمل عضو لجنة الحدائق الملكية البريطانية لإعداد موسوعة (فلورا العالم)، ولقى تكريما من علماء العالم الذين اطلقوا اسمه على ثلاثة أنواع نباتية جديدة.
وعن العالم الراحل بولس يقول خبير المياه بمنظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة الدكتور فكرى حسن إنه كان مشهورا بتواضعه الجم وإنفاقه كل ما يملك على أبحاثه واسفاره والانفاق على طبع موسوعته عن نباتات مصر، وهو ما توجه باكتشاف أكثر من عشرين نوعا وجنسا نباتيا فى جزر الكنارى وأستراليا ونيوزيلاندا وإفريقيا وآسيا والعديد من الدول العربية.
ولد بولس فى قنا فى 1932 وتخرج فى كلية العلوم جامعة القاهرة فى 1954، وحصل على درجة الماجستير فى النبات من نفس الجامعة فى 1961، وبعدها حصل على الدكتوراه من جامعة مونبيليه فىفرنسا فى 1963، وعمل أستاذ علم تصنيف النبات، كلية العلوم، جامعة الكويت والجامعة الأردنية، وجامعة ليبيا وجامعة القاهرة، وأستاذ باحث بالمركز القومى للبحوث بالقاهرة.
مع اقتراب موعد أول انتخابات رئاسية في تاريخ جمهورية مصر العربية، بعد أقل من شهرين، يتحدث المرشحون الطامحون إلى الرئاسة عن خططهم لإعطاء التعليم والبحث العلمي دورًا محوريًّا في برامجهم؛ من أجل تطوير البلاد. ولكن هل يستطيع هؤلاء تحقيق هذه الوعود الطموحة؟
داليا العقاد
نظَّمَ عددٌ من طلاب جامعة القاهرة مسيرة، انطلقت من الجامعة؛ للمطالبة بمزيد من الحريات الأكاديمية. داليا العقاد
يتوجه الناخبون المصريون إلى مراكز الاقتراع يوم 23 و24 مايو 2012، لانتخاب رئيس جديد للبلاد، للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عامًا. وفي الوقت الذي تحتدم فيه الحملات الانتخابية، يكشف مرشحو الرئاسة عن برامجهم، ويشرحون ـ بالتفصيل ـ كيف سيُسَيِّرون الأمور بشكل مختلف. وفي هذا الصدد، يستمع Nature Middle East إلى ما يقوله المرشحون حول التعليم والبحث العلمي.
تعهَّد عمر موسى ـ المرشح الليبرالي الأوفر حظًّا للفوز في الانتخابات، الذي يتمتع بشعبية كبيرة، وصلت نسبتها إلى 41% في أحدث استطلاعات الرأي ـ بالتركيز على البحث العلمي والتدريب التقني، في حال انتخابه رئيسًا للجمهورية. كما تعهَّد موسى بالحفاظ على مجانية التعليم، وتعهَّد بأنْ يجعل وزارة البحث العلمي تقوم بوضع استراتيجية وطنية للبحث في غضون مئة يوم من توليه المنصب.
كما يعتزم موسى تكليف الجامعات بأنْ تصبح مراكز للبحث العلمي والابتكار، مع تخصيص تمويلات كبيرة للمشروعات البحثية في إطار الخطة القومية. ويأمل موسى في تعزيز الأبحاث التي تتناول مشكلات القطاع الخاص، وتشجع بدورها على ضخ المزيد من الاستثمارات.
تنفق مصر أقل من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم، وأقل من 0.5٪ من هذا الناتج على الأبحاث العلمية؛ مما أدى إلى وجود بيئة علمية راكدة، ومدارس وجامعات مكتظة بالطلاب وتعاني من سوء الإعداد والتجهيز، فضلاً عن خيبة الأمل المستمرة التي تصيب المعلمين والباحثين، على حد سواء.
ويعتزم موسى زيادة مخصصات البحث العلمي من 0.24٪ من الناتج المحلي الإجمالي حاليًّا إلى 2٪ بحلول عام 2016، على الرغم من أنه لم يوضح مصدر هذه الأموال التي سيرفع بها مخصصات البحث العلمي. ويقول موسى إنه ينبغي على الباحثين التركيز على البحوث التطبيقية، والاستفادة بأقصى قدر ممكن من فرص التمويل المتاحة من المؤسسات العربية والدولية الداعمة للعلوم.
الأمن القومي
أثناء حدثٍ أقيم لتدشين حملته الانتخابية الرئاسية، وعد أبو الفتوح بزيادات كبيرة في التمويلات المخصصة للتعليم والبحث العلمي. محمد يحيى
أطلق عبد المنعم أبو الفتوح ـ وهو مرشح ذو ميول يسارية، يحظى بشعبية، ويعمل طبيبًا، ويشغل حاليًّا منصب الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب ـ حملته الانتخابية في حدث أقيم بحديقة الأزهر في القاهرة يوم الثاني من أبريل 2012.
يقول أبو الفتوح، الذي زادت شعبيته الشهر الماضي إلى 27%، إن التعليم والبحث العلمي اثنتان من قضايا الأمن القومي، وينبغي أن تلبيان احتياجات الشعب، لا احتياجات النخبة الحاكمة.
وأوضح قائلا: "سألتزم بوعدي بزيادة مخصصات التعليم إلى 25% من الموازنة العامة في غضون أربعة أعوام، بدلاً من نسبة الـ10% الماضية غير الصالحة للاستخدام".
وقالت رباب المهدي، المستشارة السياسية للمرشح عبد المنعم أبو الفتوح، وأستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة: "إن برنامجنا هو مشروع وطني، لا يهتم فقط بالحفاظ على مجانية التعليم للجميع، بل سيحررنا من المركزية الحالية؛ مما يسمح باستقلال الجامعات، بحيث تكون لها ميزانيتها وإدارتها المستقلتين".
وتقول المهدي إن البحث العلمي لن يركز فقط على التعاون مع الغرب، بل سيركز كذلك على المساعدة المستمدة من العلاقات مع الاقتصادات الصاعدة، مثل الصين، والبرازيل. وأضافت: "بالنسبة لنا، يمثل البحث العلمي قضية جوهرية، وليس وسيلة من وسائل الرفاهية".
كما يتعهد أبو الفتوح ـ الذي كان ذات يوم عضوًا بارزًا في جماعة الإخوان المسلمين، قبل طرده منها على خلفية قراره الترشح في الانتخابات رغمًا عن الجماعة ـ بتطبيق سياسات الضرائب التصاعدية، وزيادة الضرائب المفروضة على الدخل؛ لتوفير الأموال اللازمة لزيادة النفقات المخصصة للأبحاث إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتقول المهدي: "نحتاج إلى التركيز على القضايا ذات الصلة باحتياجاتنا، مثل الطاقة المتجددة، والبحوث الزراعية، والتوصل إلى حلول للأمن الغذائي، تكون مرتكزة على أسس علمية".
وقد وصف النقاد خطط أبو الفتوح بأنها طموحة أكثر من اللازم، حيث تقول جيهان سليمان، المستشارة التعليمية والباحثة في معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس: "إن التعليم هو فرس الرهان في الانتخابات القادمة.. فكيف يخطط (أبو الفتوح) لزيادة نفقات التعليم من أقل من 7% إلى نسبة كبيرة للغاية، وهي 25%؟".
وتابعت قائلةً: "بالإضافة إلى ذلك.. فإذا تم تخصيص ربع الموازنة العامة للتعليم، فماذا سيكون الحال فيما يتعلق بالتحديات الأخرى التي عليه أنْ يواجهها أيضًا، مثل الصحة، والإسكان، والأمن الغذائي، وغيرها؟".
التعليم من أجل الحياة
لا يمكنك أن تحيا في بلد يسعى إلى التحديث والتقدم، ولكنه يعارض تدريس نظريات وأعمال تشارلز داروين بشأن التطور.
يتعهد حمدين صباحي ـ وهو مرشح اشتراكي، يحظى بنسبة تأييد تبلغ 7.4%، وزعيم حزب الكرامة الناصري ـ بإعادة النظر في الموازنة العامة؛ لوضع التعليم والعلوم على رأس الأولويات. وتتمثل رؤية صباحي في جعل مصر دولة رائدة في غضون 18 عامًا.
يقول بهي الدين عرجون، أستاذ ديناميكا المركبات الفضائية والطيران بكلية الهندسة في جامعة القاهرة، ومدير الحملة الانتخابية لصباحي، إن برنامج المرشح يسعى لتعزيز التعليم التقني، ويركز على دعم التقنيات التي تتماشى مع الموارد الوطنية الوفيرة في الصحارى المصرية، مثل الصناعات القائمة على السيليكون، والاستفادة من أعداد المغتربين المصريين الكبيرة في الخارج.
وأوضح عرجون قائلا: "الرمال البيضاء في سيناء مثالية لإنتاج رقائق السيليكون التي تستخدم في صناعة الأجهزة الإلكترونية، والخلايا الشمسية، والألياف البصرية. ورغم ذلك، نُصَدِّر هذه الرمال بأسعار زهيدة للغاية".
وأضاف قائلاً: "يجب أن يتغير ذلك بمجرد أن نكتسب الخبرة اللازمة".
ويقول عرجون إنه بالتركيز على الطاقة المتجددة، ستنتج مصر 20٪ من احتياجاتها من الطاقة من مصادر الطاقة الشمسية في غضون ثمانية أعوام؛ مما يجعلها واحدة من الدول الرائدة في مجال إنتاج الطاقة الشمسية في العالم.
كما يؤكد صباحي على أهمية إصلاح نظام التعليم؛ لدعم التفكير النقدي، بدلاً من طريقة التعلم بأسلوب الحفظ عن ظهر قلب، المُتَّبَعَة حاليًّا في معظم المدارس، ويؤكد كذلك على ضرورة ربط التعليم باحتياجات السوق؛ لإنتاج قوى عاملة قوية.
الحرية الأكاديمية
الطلاب المشاركون في اعتصام احتجاجي بجامعة القاهرة يعلقون لافتة، مكتوب عليها "جامعة حرة". داليا العقاد
يدرك خالد علي – البالغ من العمر 40 عامًا – وهو مرشح يساري، وأصغر مرشحي الرئاسة سنًّا، وأقلهم شعبية، أن العديد من التحديات التي تواجه مصر في الوقت الراهن ستحتاج إلى حلول علمية. ومِن هذه التحديات التي تواجه مصر: فقدان الأراضي الصالحة للزراعة، وانعدام الأمن الغذائي والطاقة، والتغير المناخي، وارتفاع منسوب مياه البحر.
ويقول: "إن التعامل مع هذه المشكلات سيتطلب نهجًا وطنيًّا، تتعاون فيه كافة الوزارات الحكومية مع بعضها".
ويتعهد علي ـ في حال توليه رئاسة الجمهورية ـ برفع الميزانية الوطنية للتعليم إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توفير معامل مجهزة على مستوى عالٍ للباحثين، وزيادة أجورهم. كما يدعو علي إلى استقلال الجامعات، وصياغة قوانين تمكِّن الطلاب من ممارسة حريتهم السياسية، وتحظر على قوات الأمن التدخل في الحرم الجامعي.
ويؤكد عادل وسيلي، مدير حملة علي الانتخابية، على أن برنامج المرشح هو برنامج خاص، نظرا إلى أنه سيسمح بممارسة كامل الحريات الأكاديمية التي كان النظام القديم يعاقب ممارسيها.
وقال وسيلي: "لا يمكنك أن تحيا في بلد يسعى إلى التحديث والتقدم، ولكنه يعارض تدريس نظريات وأعمال تشارلز داروين بشأن التطور". وأضاف قائلاً إنَّ البحوث العلمية لن تخضع لقيود، كما يجب أن يتم إلغاء نظام التعلم بطريقة الحفظ في المدارس. وتابع: "لن نسمح بتدخل الدين في كافة الأمور".
وبالإضافة إلى وعود مماثلة لوعود المرشحين الآخرين، يؤكد وسيلي رغبة علي في إشراك الطلاب في عملية وضع السياسات التي تحدد كيفية إصلاح التعليم.
وفضلاً عن أبحاث الطاقة المتجددة، يريد علي أيضًا تعزيز استخدام الطاقة النووية. كما يتعهد بتجديد برنامج الفضاء المصري؛ لكي تتمكن البلاد من تصنيع أقمارها الاصطناعية بنفسها، بدلاً من استيراد مكوناتها، وتجميعها.
وفي الآونة الأخيرة، تم خفض ميزانية البرامج الفضائية بشكل كبير، لتصل إلى 7.5 مليون دولار أمريكي، وهو ما يكفي بالكاد لدفع رواتب العاملين في هذا القطاع. وجدير بالذكر أن مصر لم تطلق أي أقمار اصطناعية للأبحاث في الفضاء، بعد أن فقدت الاتصال بالقمر الاصطناعي الوحيد الذي أطلقته سابقًا.
ورغم ذلك.. ربما تشكِّل قضيتا الفقر والبطالة عاملاً أكثر حسمًا وقوة في الانتخابات المقبلة، بالنسبة إلى بلد يعيش خُمْس سكانه على أقل من دولارين أمريكيين في اليوم.
يقول محمد عبد المطلب، مدير مركز أبحاث النانو تكنولوجي بجامعة النيل: "يلعب البحث والتطوير دورًا ثانويًّا في حياة المواطن المصري العادي، ناهيك عن السياسة المصرية".
وتقول جيهان سيلمان: "زيادة الإنفاق على التعليم أمر جيد، ولكنه ليس كافيًا. إننا نحتاج إلى تخطيط أفضل لأموالنا؛ للاستفادة بأقصى قدر ممكن من الأموال المتاحة لدينا؛ من أجل توفير تعليم مناسب للطلاب".
على هامش رحلة علمية إلى مدينة لندن لحضور المؤتمر الدولى السادس للصحفيين العلميين الذى حضره 900 صحفى وإعلامى علمى من مختلف دول العالم كانت «الشروق» على موعد مع بعض المتعة والثقافة والترفيه وإعادة اكتشاف الطبيعة داخل بعض متاحف لندن التاريخية والعلمية.
كان الفارق ضخما بين أن تكون مستمعا إلى كلمات أو حتى تعبر عن رأيك كمحاضر فى جلسات مؤتمر تقارن بين واقع الإعلام العلمى ومستقبله وبين أن تستمتع بملمس الطبيعة داخل متحف التاريخ الطبيعى أو أن ترى المستقبل أمام عينيك متحدثا عن نفسه داخل متحف العلوم أو أن تشاهد تاريخ الثقافات والشعوب فى المتحف البريطانى أو تقارن الوجوه داخل متحف الشمع الرائع أو حتى تتسلى برؤية الألعاب فى متحف الطفولة.
ورغم أن تنظيم المؤتمر ــ الذى اهتم المجلس الثقافى البريطانى فى مصر بإعطاء منحة لكاتبة السطور لحضوره ضمن مسابقة علمية ــ كان جيدا ومؤثرا بدرجة كبيرة إلا أن الإنسان فى العادة لا يتذكر الكلمات، ولهذا قال البعض: رب صورة أفضل من ألف كلمة فمن المعروف أن الصورة تأثيرها أكبر وأوقع على النفس البشرية، وهذا ما حدث لكل من زار تلك المتاحف، حيث تظل قاعات المعروضات حبيسة عقله يسترجعها باستمرار حتى مع مغادرته للمكان ومهما تعاقبت الأيام على تلك الزيارة.
ومثلما نعتز كمصريين بالفراعنة وحضارتهم ونحتفظ بآثارهم فى متاحفنا ومعارضنا المختلفة كان «دارون» العالم الإنجليزى صاحب نظرية التطور عامل فخر لهم يمكنك أن تجده فى معظم المتاحف وحتى إن لم تجد له تمثالا هنا فستسمع له حثيثا بين زوار المتحف، فمن الغريب أن يمنع المسئولون كما علمت تدريس نظريات دارون فى المدارس البريطانية، بينما تجد صوته وتماثيله فى كل مكان يتردد إليه التلاميذ الصغار والكبار والشباب والشيوخ فى إقبال غير عادى على زيارة المتاحف.
ولم يكن هذا الإقبال من فراغ بعدما اهتم مديرو المتاحف على تحويل متحفهم إلى مكان ترفيهى تقام فيها أعياد الميلاد للأطفال ويسمح فيها بالمبيت عبر مخيمات ليلية للشباب، وتنظم فيها الأحداث الكبرى كبعض المؤتمرات الدولية المهمة من أجل جذب أكبر عدد ممكن من الجمهور ولخلق علاقة وثيقة بين المتاحف ومعروضاتها وبين الشعب الإنجليزى المثقف، الذى لا يضيع وقته مع الفراغ حتى أثناء ركوبه وسائل المواصلات فتجد كل فرد منغمسا حتى النخاع فى قراءة كتاب أو جرنال علمى أو ترفيهى.
ربما حظى المتحف البريطانى باهتمام عدد من الصحف المصرية لأنه يضم العديد من الآثار المصرية القديمة، ونفس الحال بالنسبة لمتحف مدام توسود أو متحف الشمع نظرا لشهرته الواسعة، لهذا سنركز على متحفى العلوم والتاريخ الطبيعى وما بهما من معروضات باهرة.
من المعروف أن منطقة ساوث كينزنجتون غرب العاصمة البريطانية لندن تضم ثلاثة متاحف، هى متحف التاريخ الطبيعى ومتحف العلوم ومتحف فيكتوريا أند ألبرت، حيث تشتهر محطة مترو الأنفاق ساوث كينزنجتون بأنها محطة المتاحف.
ويعد متحف التاريخ الطبيعى ــ من أعرق وأكبر ثلاثة متاحف فى لندن ــ أحد أكبر متاحف التاريخ الطبيعى فى العالم، وتعرض فى أروقتها الأنواع المختلفة للكائنات الحية ويعرف أيضا بمتحف الديناصورات، حيث يعرض مجموعة من هياكل الديناصورات الضخمة، كما يحتوى المتحف على 70 مليون مادة معروضة من خلال خمس مجموعات مقسمة إلى علم النبات، علم الحشرات، علم المعادن،علم الأحياء القديمة وعلم الحيوان، وإلى جانب قاعات العرض الرئيسية، التى يقصدها الجمهور الزائر، هناك قاعات متخصصة مثل قاعات داروين، التى تحوى عروضا بالصوت والصورة، ومن أغرب ما رأيناه هناك ما يسمونه «مبنى الشرنقة» ــ أهم توسع فى المتحف منذ انتقاله إلى جنوب كنسينجتون فى لندن عام 1881 ــ وهو عبارة عن مبنى بيضاوى شديد الارتفاع يضم ملايين العينات النباتية والحيوانية فى مختبرات التكنولوجيا الفائقة، وهى فرصة رائعة لجميع الزائرين لإعادة استكشاف الطبيعية بطريقة مثيرة ومبتكرة، لم يتسن لنا مشاهدته من الداخل نظرا لأنه لم يتم افتتاحه بعد للجمهور، وقال لنا المسئولون قبل أن نغادر إن هذه الفرصة ستتاح للجمهور فى 16 سبتمبر الحالى.
أما متحف العلوم الذى يجاور متحف التاريخ الطبيعى، ففيه أحدث المبتكرات التكنولوجية وتاريخ تطور العلوم وشعار المتحف «دمج العلوم فى الحياة ودمج الحياة فى العلوم «ويحتفل الآن بمرور مائة عام على إنشائه، كان أهم ما يميز المتحف ــ الذى يدخله الجمهور بصورة عامة مجانا ــ بعض القاعات ذات المعروضات العلمية المدهشة، والتى تحتاج لدخولها بالطبع إلى رسوم نظرا لارتفاع تكلفتها مثل قاعات السينما المجسمة بالصوت والصورة، وتشرح عدد كبير من العوالم وانت داخله مثل عالم البحار والفضاء الخارجى وحتى عالم الإنسان ويغلب على هذا المتحف الاهتمام بالمستقبل عبر ذكر قصص عن المستقبل تحكى بصوت إلكترونى بشكل مبسط يستطيع فهمها كل الأعمار، ولهذا تنظم المدارس البريطانية رحلات منتظمة للمتاحف ويعتبر جزءا أساسيا ومكملا لبرامجها التعليمية خاصة فى المدارس الابتدائية، وقد لاحظت «الشروق» أنه معظم المتاحف به قاعات عديدة للأطفال تحتوى على معروضات مجسمة تتيح التجريب واللمس والتفاعل الحقيقى كأنها نوع من الألعاب المتطورة، وذلك بهدف أن يعتاد الصغار على تقدير أهمية المتاحف وزيارتها عندما يكبرون.
ما يميز المتاحف هناك أنها تتواكب مع التطور الحديث للعلوم دون إغفال القيمة التاريخية للمعروضات القديمة، وتحرص تلك المتاحف على احترام الطبيعة، فعلى سبيل المثال فقد تعهد متحف العلوم بخفض 10٪ من انبعاثات الكربون خلال عام 2010، ويفتخر بالإعلان عن ذلك داخل المتحف وعلى موقعه الإلكترونى.
الإثارة هى أكثر ما يجذب الجمهور إلى متاحف لندن يكفى أن ترى انطباعات الجمهور من مختلف الجنسيات المرسومة على وجوههم من خوف وترقب من قاعة «الزلزال»، التى كانت ضمن معروضات متحف التاريخ الطبيعى فقد صممت أرضيتها بشكل تفاعلى فكانت تهتز كأنها زلزال حقيقى يتدرج من الضعف إلى الشدة، ومع هذه الإثارة يحصل الزائر على معلومات عن تاريخ الزلازل، وما هو أقوى زلزال مثلا واجهته الكرة الأرضية وما خلفه من دمار.
كل ما شاهدناه جعلنا نقف بشدة مع الأصوات العالية المطالبة باستمرار بإقامة مثل تلك المتاحف فى مصر خاصة متاحف العلوم، وذلك لعظم وظائفها العلمية والشعبية، فهل يستمع أحد من المسئولين إلى تلك الأصوات؟
تحقيق ــ داليا العقاد: نشر فى : الإثنين 6 يوليو 2015 - 12:00 م | آخر تحديث : الإثنين 6 يوليو 2015 - 2:38 م
تواصل «الشروق» كشف المزيد من مشكلات النقل النهرى بعد غرق صندل الفوسفات فى نهر النيل. الجزء الأول كان بعنوان «من يحمى النيل من المواد الخطرة؟» ونشر الشهر الماضى، وتناولنا فيه رأى الخبراء فى نقل المواد الخطرة عبر النهر، وصاحبنا لجنة تفتيش مفاجئة تابعة لإدارة الرقابة النهرية فى الدقهلية، وأجرينا حوارا مع القائم بأعمال رئيس النقل النهرى كشف لنا عن تفاصيل جديدة لمشروع إلكترونى جديد لتنظيم الملاحة الداخلية.
ونعرض اليوم فى هذا التحقيق لأول مرة إحصائيات بالأرقام عن محدودية الرقابة النهرية، ووقائع إهمال داخل تلك الإدارة التى تقف عاجزة، بسبب محدودية إمكانياتها، وتجاهل الحكومة لمطالبها رغم ما تبذله من جهد فى التفتيش على 18 محافظة تطل على المجرى الملاحى الداخلى لنهر النيل، ونكتب عن أصحاب المعديات ورحلة معاناتهم اليومية مع هيئة النقل النهرى.
كما أجرينا حوارا مع القائم بأعمال الهيئة، المهندس سمير سلامة، للرد على الشكاوى ووقائع الإهمال، ونعد فى الحلقة قادمة بتقديم مستندات جديدة حول مشروع للهيئة صرفت عليه الدولة ملايين الجنيهات، ولم تستغله حتى الآن.
كتبت ــ داليا العقاد: نشر فى : الإثنين 6 يوليو 2015 - 12:04 م | آخر تحديث : الإثنين 6 يوليو 2015 - 12:04 م
لانشات متعطلة وأرشيف محترق ومفتشون بلا مكاتب.. والغرامة 3 ملاليم على كورنيش النيل، أمام سور السفارة البريطانية، كشك خشبى مزين بلافتة قديمة كتب عليها «وزارة النقل ــ الهيئة العامة للنقل النهرى ــ الإدارة العامة للرقابة على الوحدات النهرية»، بجانبه كشك آخر يدير عملية التفتيش على المعديات والمراكب والصنادل بطول المجرى الملاحى الداخلى لنهر النيل بامتداد 2000 كيلومتر، وذلك بعدما احترقت باقى الأكشاك فى أحداث ثورة 25 يناير2011 إثر ماس كهربائى، واحترق معهم الأرشيف الذى يحتوى على كل ملفات الرقابة منذ إنشاء الإدارة.
«الشروق» فى جولتها داخل الإدارة رصدت التجاهل والإهمال الذى طال هذا القطاع المهم، رغم مسئوليته عن أمن وسلامة المواطن، الذى يجد نزهته فى المراكب النيلية، ويستخدم المعديات للانتقال بين المراكز والقرى، علاوة عن دوره فى مراقبة حركة البضائع المختلفة التى تنقل عبر النيل.
خلف اللافتة القديمة، بدت لانشات ومراكب الهيئة التسعة كالهياكل العظمية، الموظفون هناك قالوا إنها تركت لسنوات تحديدا منذ 2009 كالصفيح المركوم، وانتهت تراخيصها بسبب أعطال أصابت محركاتها ــ موتور يحتاج عمرة كاملة، وسوء إدارة فى تعلية أربعة لانشات فقدت توازنها وأصبحت محل تحقيق فى النيابة العامة، وظل المسئولون فى طريق ذهابهم وإيابهم يتجاهلونها، كما تجاهلوا من قبل استثغاثات مفتشى هيئة النقل النهرى فى تعديل قانون رقم 10 لسنة 1956 لتنظيم الملاحة الداخلية، وتحسين بيئة العمل والحصول على الضبطية القضائية من وزارة العدل، وبدل المخاطر.
المخالفة بثلاثة ملاليم
داخل كشك مدير إدارة الرقابة على النقل النهرى، تحدث أقدم مفتشى الإدارة عبدالحميد حافظ عن ضعف مرتباتهم رغم الصعوبات والمخاطر التى تحيط بهم: «أعمل منذ 22 عاما ومرتبى 700 جنيه فى الشهر، أما مرتب سنة أولى تفتيش للعاملين هنا فلا تزيد على 300 جنيه»، ويضيف: «الرقابة النهرية تتطلب أن يكون المفتش نزيها، لأنه يواجه أحيانا إغراءات من بعض أصحاب المراكب السياحية فى عدم تطبيق القانون»، ودعا إلى صرف بدل مخاطر لهم، لتعرضهم أحيانا لمخاطر العمل، «أحد زملائى اترفع عليه طبنجة أثناء التفتيش.. حتى كارنيهات المتفشين التى تعطينا حق الضبطية القضائية غير مفعلة وموقعة من الهيئة وليس من وزارة العدل».
ويدعو عبدالحميد إلى تغيير قانون الملاحة، قائلا «المخالفة بثلاثة ملاليم وفقا لقانون الملاحة، وأكبر غرامة للمخالفات التى نرصدها مائة جنيه بما لا يردع المخالفين».
عبدالحميد مثله مثل باقى المفتشين بالإدارة ليس لديهم مكاتب، بعد احتراق الأكشاك التى كانت تضم مكاتبهم، وتزداد صعوبة عملهم بعد توقف مراكب ولانشات الهيئة.
وكان مدير الإدارة المهندس محمد التهامى أرسل خطابات للمطالبة بإصلاح وتوفير لانشات أخرى جديدة، يقول: «الأمور فى الجهات الحكومية تحتاج لسنوات عديدة قبل البت فيها لروتين المناقصات وموافقة الجهاز المركزى للمحاسبات».
يقول التهامى إن وظيفة المراقب تشمل التفتيش الدورى على تراخيص المراكب والمعديات والسفن، والتأكد من معايير السلامة والأمان، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة المسطحات، وتوفر لهم الإدارة سيارة للتنقل داخل نطاق القاهرة، أما خارجها فيضطرون لاستخدام المواصلات العامة بسبب تعطل المراكب.
المفتشون أصبحت حركتهم أقل بسبب إحالة كثيرين منهم للمعاش على مدى الأعوام السابقة، وعدم توافر درجات مالية جديدة، مما سيؤدى لأزمة مستقبلية فى توفير طقم لتشغيل تلك المراكب فى حالة إصلاحها.
وحول تلف وحرق جميع ملفات الرقابة، يقول أحد الموظفين، رفض ذكر اسمه: إن الإدارة الجديدة سعت لعمل أرشيف جديد بدأ فى 2014 لرصد نتائج زيارات التفتيش على الوحدات لنهرية، علاوة على رصد الشكاوى التى ترد للهيئة، مشيرا إلى أن حرق الأكشاك تم فى وقت حظر التجوال فى أحداث ثورة 25 يناير، ولم يكن هناك سوى موظفى الأمن، ولم نعرف نتائج تحقيقات النيابة فى هذا الشأن ومن المحظور التحدث عن الأمر، واستدرك «الملفات التى كانت بالأرشيف فى غاية الأهمية ولم يتم حفظها إلكترونيا قبل الحرق، ومن الصعب عمل بديل لها».
الريس بحرى بدون عمل
بالقرب من اللانشات المتوقفة عن العمل، جلس الريس البحرى ناصر سيد حسن تحت كشك آخر متكئا على وسادة مهترئة، فور رؤيتنا اعتدل قائما ليقول: «بقالنا على الحال ده من 5 سنين من غير شغل»، ثم يشير إلى الأحبال التى تربط المراكب بالبر، قائلا «الأحبال متحلتش من مكانها بقالها كتير قوى»، يتمنى حسن أن يعاود العمل مرة أخرى على مركب جديد، بشرط توافر تأمين صحى وبدل مخاطر «التأمين الصحى بتاعهم لا بيربط ولا يحل معانا».
حسن ــ معين بالهيئة ــ كان يقود مراكب الهيئة فى حملات التفتيش المفاجئة أو المحددة سلفا، ومع توقف مراكب الهيئة لم يعد للبحارة والميكانيكية عمل، وانفصل عنهم المفتشون، يقول: «كنت ريس المراكب فى أى مأمورية تخرج من هنا، وأكتر شغل كان مهم فى وقت الأعياد علشان نطمن على سلامة الناس اللى بتركب معديات ومراكب».
حصلت «الشروق» على بيان التفتيش على الوحدات النهرية بنطاق محافظة قنا ــ التى وقعت بها حادثة غرق صندل الفوسفات ــ خلال الفترة من 16 إلى 21 مايو 2015، وبه يظهر دور إدارة الرقابة رغم الامكانيات المحدودة فى أداء مهمتها بشكل جيد، حيث تم التفتيش على 27 وحدة نهرية، تتضمن معديات ومراكب سياحية، ومراكب نزهة، وتمت هذه المأمورية بواسطة اثنين من المفتشين فقط هما عبدالحميد حافظ ونادر كامل.
داليا العقاد نشر فى : الإثنين 6 يوليو 2015 - 12:07 م | آخر تحديث : الإثنين 6 يوليو 2015 - 12:07 م
غضب بين أصحاب المعديات لاعتراضهم على شروط مزاد النقل النهرى الريس رشدى: أجرة المواطن من 50 لـ75 قرشًا.. ويطالب المسئولين بتعديل الشروط الامتناع عن المشاركة فى المزاد لنزعه ملكية المعدية منهم إلغاء اختصاصات الإدارات الفرعية يلزم المسئولين باستبدال الترخيص الشهرى بالسنوى كتبت: داليا العقاد
انتابت حالة من الغضب أصحاب المعديات ومراكب النيل بسبب ما وصفوه بتحول هيئة النقل النهرى لمنطقة جمرك لتحصيل الأموال، بعد سحب أختام شعار الجمهورية من الإدارات الفرعية، وإلغاء اختصاصات الإدارات التابعين لها بمحافظات طنطا ودمياط والإسكندرية وأسوان وبورسعيد، واضطرارهم للسفر مرتين وثلاث مرات شهريا إلى مقر الهيئة بالقاهرة، لدفع الرسوم المقررة للتراخيص وتجديدها، علاوة على اعتراضهم على كراسة شروط الهيئة، ورفضهم دخول مزاد تسيير معدية لمخالفتها للقانون بحسب وصفهم.
لسنا محتكرين بل «خدامين» للناس
قال الريس رشدى وديع، 67 عاما، صاحب معدية المعادى ــ منيل شيحة، إنه يعمل فى مجال النقل النهرى منذ أربعين سنة لخدمة المواطنين البسطاء، الذين يدفعون أجرة تتراوح ما بين 75 قرشا فى الذهاب و50 قرشا للعودة، قائلا: «هيئة النقل تتهمنا بأننا محتكرون، لكننا طول عمرنا نقبل التنافس، وخدامين للناس».
الريس رشدى طلب منا الركوب معه للتعرف على طاقم المعدية ومعايير الأمان، وطوال الرحلة تلقى الريس كلمات الترحيب من معظم الركاب، يقول مبتسما: «كلهم أولادى، عارفهم واحد واحد»، ويتابع: «الشغلانة دى شغلة عفاريت عايزه خبرة، وقدرة على تحمل الأخطار، وإنك تشيل كل يوم من الساعة 5 الفجر للساعة 11 هَم الست والراجل الشقيان اللى بيركب الوابور (المعدية) حتى يوصل بيته سليم».
وأضاف أن «الهيئة حطت كراسة شروط غير معقولة، ليسمحوا لمراكب النزهة، ومن معه فلوس بدخول المزاد»، يخبط كف على كف متسائلا: «يعنى حياة الناس مش مهمة عندهم؟، وأشار إلى مركب صغيرة، وقال مصيبة معدية شبرا، «إزاى صاحب المركب دى يدخل مزاد المعدية؟»، «لن نعترض على حد كفء، بس حرام عليهم يكرروا المصيبة اللى حصلت فى معدية شبرا، لما سمحوا لحد أى كلام إنه يدخلها ويكسب المزاد، فكانت المعدية تتعطل فى نصف النهر، مهددة أرواح الناس».
وأوضح الريس رشدى: «إحنا بقينا ثقة بالنسبة للجهات الرسمية فمثلا بعض الموظفين بياخدوا منى جواب عشان ميتخصمش من مرتباتهم لو فى شبورة الصبح واتعطلت المعديات»، وأكد أنه يدفع ما عليه ولم يخطئ، ويتعجب من هجوم هيئة النقل النهرى على أصحاب المعديات قائلا: «إحنا ماشيين صح بدفع ضرائب وتأمينات، ليه هما يمشوا غلط؟».
ينصح الريس رشدى الهيئة بفتح المزاد بثلاثة شروط هم أن يكون الشخص مالكا لمعدية، وأن يدفع الـ50% من قيمة المزاد، وعنده خبره إدارة المعديات.
11 مخالفة قانونية
أرسل أصحاب المعديات مذكرة اعتراض إلى مدير عام التراخيص على كراسة الشروط التى وضعتها الهيئة خلال شهرى فبراير ومارس الماضيين، وتم الإعلان عنها فى جريدة الأخبار، تضمنت 11 مخالفة قانونية.
ورفعوا دعوى قضائية فى مجلس الدولة، وأرسلوا استغاثتهم لجريدة «الشروق» تحمل توقيع 61 اسما من أصحاب المعديات، مذيلة بأرقام البطاقات الشخصية، معلنين رفضهم دخول جلسة المزاد، معترضين على عنوان كراسته (حق استغلال معدية عامة) نظرا لأنهم هم من يملكون المعدية، كما يرفضون تحت بند المظروف الفنى ــ بند رقم 10 (سابقة أعمال فى مجال نقل الركاب)، ويطالبون بتغييرها إلى سابقة أعمال فى مجال المعديات.
كما اعترضوا على بند رقم 7 تحت الشروط العامة (على صاحب العطاء المقبول سداد التأمين النهائى)، مطالبين بأن يضاف إليه بعد عمل الصلاحية الفنية للوحدات على الطبيعة لضمان الحفاظ على سلامة الركاب، وتأمين ممتلكاتهم وأرواحهم، علاوة على رفضهم ( للهيئة الحق فى فسخ العقد فى حالة المخالفات التى ترى الهيئة فسخ العقد بسببها)، و(على الملتزم تنفيذ الاشتراطات الفنية) ودعوا لتوضيح المخالفات التى تبيح للهيئة الحق فى فسخ العقد، والاشتراطات الفنية فى كراسة الشروط.
وقفة احتجاجية لم تكتمل
قال العزب عبدالرحمن، صاحب معدية تفهنا العزب ــ غربية إنهم أرسلوا 71 شكوى اعتراض على كراسة الشروط، لرئيس الجمهورية ووزير النقل والمواصلات، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لكن دون جدوى، وحاولوا تنظيم وقفة احتجاجية غير أن الأمن تدخل وحدد موعدا لهم مع المسئولين داخل الهيئة، قائلا: «لم يسفر ذلك عن أى نتائج».
ودعا العزب إلى محاسبة الفاسدين بدلا من سحب أختام شعار الجمهورية من الإدارات الفرعية، لقيامها بأداء دورها فى إصدار التراخيص وعمل المعاينات اللازمة لأصحاب المعديات، وإلزام الهيئة بإعطاء أصحاب المعديات ترخيصا لمدة ثلاث سنوات بدلا من التصاريح المؤقتة التى تصدر شهريا، مع تعويض قدره ستون ألف جنيه نتيجة تحملهم لتكلفه تصنيع وحدات آلية.
تعويض مليون جنيه
وكان أصحاب المعديات فى عهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السابق اللواء كريم أبو الخير دخلوا فى خصومة قضائية استمرت ثلاث سنوات تطالب بتعويض قدره مليون جنيه، بسبب قراره الذى أصدره بوقف 85 معدية تعمل بالشراع والمجداف والسلك، فى إبريل 2010 لإلزامها بعمل وحدات آلية، تكلفة الوحدة 60 ألف جنيه، يوضح العزب: «خسارتنا كانت كبيرة، ولم يعوضنا أحد حينما تراجعت الهيئة عن القرار وسمحت للمعديات التى تعمل بالمجداف والسلك بالعمل، دون مشاكل».
يذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة الذى أصدر هذا القرار حولته الجهات الرقابية لمجلس تأديب بسبب موافقته على مزاد معدية دمنهور شبرا ــ الوراق الجيزة لما يشوبه من أخطاء قانونية، وقضت محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 30990 لسنة 67 ق، بوقف اجراءات المزايدة.
رئيس هيئة النقل النهرى: بعض أصحاب المعديات يفتعلون الخصومات.. ونسعى للقضاء على الاحتكار
سمير سلامة القائم بأعمال رئيس هيئة النقل النهرى - تصوير: أحمد عبدالفتاح
حوار ــ داليا العقاد: نشر فى : الإثنين 6 يوليو 2015 - 12:13 م | آخر تحديث : الإثنين 6 يوليو 2015 - 2:44 م
• الهيئة لن تضع إصبعها تحت ضرس المراكب ومعديات النيل
• سحب أختام الجمهورية من 7 إدارات فرعية لا يعنى إلغاء صلاحيتها
• انتهينا من إعداد مشروع قانون يضاعف الغرامة من ثلاثة مليمات إلى الحبس
«الشروق» حاورت القائم بأعمال رئيس هيئة النقل النهرى المهندس سمير سلامة، لمعرفة رده على شكاوى أصحاب المراكب ومعديات نهر النيل، ووقائع الإهمال التى رصدناها داخل إدارة الرقابة النهرية.
• ما ردكم على شكوى الوحدات النهرية حول اتباع الهيئة نظام المركزية وتحولها «لجمرك لجمع الأموال»؟
الهيئة اضطرت إلى سحب أختام شعار الجمهورية من 7 إدارات فرعية تابعة للهيئة فى المحافظات، لوجود عجز فى الكوادر الفنية، لأن الحكومة لا تسمح بالتعيينات الجديدة، وليس لدينا سوى اثنين من المهندسين التابعين للهيئة للعمل فى محافظتى الأقصر وأسوان، وباقى الإدارات بها مهندس واحد، لذلك من الصعب ترك مهام الرقابة وإصدار التراخيص والمتابعة إلا بعد مراجعة ما تفعله الإدارات الفرعية، خوفا من تضارب المصالح، وكانت الهيئة قد رصدت بعض المشكلات فى تلك الإدارات، ومع ذلك لم نلغِ صلاحياتهم وانما سحبنا منهم الأختام فقط.
• يضطر أصحاب المعديات للسفر شهريا إلى القاهرة لتجديد الترخيص بدل من ثلاث سنوات ما السبب؟
نعانى من تبعات قضية معدية شبرا ــ الوراق الجيزة التى حكم فيها القضاء الإدارى، بوقف إجراء مزايدة التشغيل، التى تحول بسببها رئيس مجلس الإدارة السابق للتأديب، وتعطل معه إجراء عمل المناقصات الجديدة لما يقرب من ثلاث سنوات، ويضطر الموظفون إلى إصدار تراخيص شهرية خوفا من المساءلة، لذلك وضعنا فى كراسة الشروط الجديدة شرط إلغاء المعديات فى المناطق التى لن يتقدم لها أحد فى جلسة المزاد، فالهيئة والحكومة لن تضع إصبعها تحت ضرس المتعاملين معها.
• أصحاب المعديات يرون أن كراسة الشروط الحالية مليئة بالأخطاء القانونية ورفعوا دعوى قضائية بذلك فى مجلس الدولة؟
بعض أصحاب المعديات يفتعلون الخصومة مع الهيئة، ونحاول أن ننظم النقل النهرى، لتشجيع التنافس والقضاء على احتكار بعض العائلات للمعديات منذ سنوات عديدة، فقد اكتشفنا أن بعض الإدارات السابقة كانت تميزهم بإرساء المناقصة عليهم، وحقق لأصحابها ثروات طائلة، وفى المقابل لا تحصل الهيئة والحكومة على الدخل المناسب، رغم أن الهيئة تنفق الملايين سنويا لتهيئة المجرى الملاحى للنيل، ولقد ردت الهيئة على كل مزاعمهم فى مذكرة قانونية، أوضحنا فيها أن أصحاب المعديات يصرون على تنفيذ المزايدات، وفقا لقرار وزير الاشغال العامة رقم 9040 لسنة 1957، علما أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 1367 لسنة 1998، نسخ كل ما سبقه من قرارات وقوانين، وهو ما نرتكز عليه فى كراسة الشروط الجديدة.
• هل يستحق أصحاب المعديات التعويض بسبب قرار رئيس الهيئة السابق بوقف 85 معدية غير آلية؟
أنا شخصيا أراه قرار حكيم ما فعله رئيس الهيئة السابق بوقف معديات الجنزير والمجداف، خوفا من الحوادث النهرية، ولكن بعد النظر فى الشكاوى، وجدت الهيئة أن بعض المعديات ممكن استثنائها من هذا القرار، نظرا لأنها تعمل على مسافة قصيرة أو خارج المجرى الملاحى مثل فرع رشيد، وبالتالى لا ضرر منها، واعتقد أنهم استطاعوا تعويض ثمنها مما يتحصلون عليه يوميا من رسوم نقل ركاب أو سيارات.
• ما دور الهيئة إزاء تفاقم أوضاع إدارة الرقابة النهرية ؟
التكهين يكون حلا عندما تكون تكلفة الصيانة أغلى من شراء معدة أخرى جديدة، ومثال على ذلك «البنتون» أو الرصيف النهرى الذى عرضته الهيئة للتكهين، وبالنسبة للمراكب الكبيرة جميعها صالح للعمل، ولكنها متوقفة نظرا لوجود شكوى كيدية أرسلها أحد المهندسين بالهيئة للجهات الرقابية بعدم صلاحيتها للعمل، وجاء هذا بعد قرارنا بتعليتها، وحتى الآن الأمر قيد التحقيق، ما منعنا من تجديد التراخيص الخاصة بها، وسنعمل على النظر فى طلب الإدارة بشراء وحدتين جدد للعمل تحت تصرف المفتشين.
• كيف يستطيع المراقبون أداء علمهم وقانون الملاحة يضع غرامات للمخالفين بثلاثة مليمات؟
انتهينا من إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الملاحة النهرية، وبه بنود لتعديل غرامات المخالفين التى تحسب فى القانون القديم بالمليم والقرش، وتصل العقوبة فى القانون الجديد إلى الحبس، وننتظر موافقة المستشار القانونى للوزارة، حتى يتم عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة، لكى يأخذ دورته.
