النقل النهري.. مشاكل لا تنتهي والمواطن يدفع الثمن-الجزء الثاني
ارشيفية
تحقيق ــ داليا العقاد:
نشر فى : الإثنين 6 يوليو 2015 - 12:00 م | آخر تحديث : الإثنين 6 يوليو 2015 - 2:38 م
نشر فى : الإثنين 6 يوليو 2015 - 12:00 م | آخر تحديث : الإثنين 6 يوليو 2015 - 2:38 م
تواصل «الشروق» كشف المزيد من مشكلات النقل النهرى بعد غرق صندل الفوسفات فى نهر النيل. الجزء الأول كان بعنوان «من يحمى النيل من المواد الخطرة؟» ونشر الشهر الماضى، وتناولنا فيه رأى الخبراء فى نقل المواد الخطرة عبر النهر، وصاحبنا لجنة تفتيش مفاجئة تابعة لإدارة الرقابة النهرية فى الدقهلية، وأجرينا حوارا مع القائم بأعمال رئيس النقل النهرى كشف لنا عن تفاصيل جديدة لمشروع إلكترونى جديد لتنظيم الملاحة الداخلية.
ونعرض اليوم فى هذا التحقيق لأول مرة إحصائيات بالأرقام عن محدودية الرقابة النهرية، ووقائع إهمال داخل تلك الإدارة التى تقف عاجزة، بسبب محدودية إمكانياتها، وتجاهل الحكومة لمطالبها رغم ما تبذله من جهد فى التفتيش على 18 محافظة تطل على المجرى الملاحى الداخلى لنهر النيل، ونكتب عن أصحاب المعديات ورحلة معاناتهم اليومية مع هيئة النقل النهرى.
كما أجرينا حوارا مع القائم بأعمال الهيئة، المهندس سمير سلامة، للرد على الشكاوى ووقائع الإهمال، ونعد فى الحلقة قادمة بتقديم مستندات جديدة حول مشروع للهيئة صرفت عليه الدولة ملايين الجنيهات، ولم تستغله حتى الآن.
اقرأ أيضًا:
كتبت ــ داليا العقاد:
نشر فى : الإثنين 6 يوليو 2015 - 12:04 م | آخر تحديث : الإثنين 6 يوليو 2015 - 12:04 م
نشر فى : الإثنين 6 يوليو 2015 - 12:04 م | آخر تحديث : الإثنين 6 يوليو 2015 - 12:04 م
لانشات متعطلة وأرشيف محترق ومفتشون بلا مكاتب.. والغرامة 3 ملاليم
على كورنيش النيل، أمام سور السفارة البريطانية، كشك خشبى مزين بلافتة قديمة كتب عليها «وزارة النقل ــ الهيئة العامة للنقل النهرى ــ الإدارة العامة للرقابة على الوحدات النهرية»، بجانبه كشك آخر يدير عملية التفتيش على المعديات والمراكب والصنادل بطول المجرى الملاحى الداخلى لنهر النيل بامتداد 2000 كيلومتر، وذلك بعدما احترقت باقى الأكشاك فى أحداث ثورة 25 يناير2011 إثر ماس كهربائى، واحترق معهم الأرشيف الذى يحتوى على كل ملفات الرقابة منذ إنشاء الإدارة.
«الشروق» فى جولتها داخل الإدارة رصدت التجاهل والإهمال الذى طال هذا القطاع المهم، رغم مسئوليته عن أمن وسلامة المواطن، الذى يجد نزهته فى المراكب النيلية، ويستخدم المعديات للانتقال بين المراكز والقرى، علاوة عن دوره فى مراقبة حركة البضائع المختلفة التى تنقل عبر النيل.
خلف اللافتة القديمة، بدت لانشات ومراكب الهيئة التسعة كالهياكل العظمية، الموظفون هناك قالوا إنها تركت لسنوات تحديدا منذ 2009 كالصفيح المركوم، وانتهت تراخيصها بسبب أعطال أصابت محركاتها ــ موتور يحتاج عمرة كاملة، وسوء إدارة فى تعلية أربعة لانشات فقدت توازنها وأصبحت محل تحقيق فى النيابة العامة، وظل المسئولون فى طريق ذهابهم وإيابهم يتجاهلونها، كما تجاهلوا من قبل استثغاثات مفتشى هيئة النقل النهرى فى تعديل قانون رقم 10 لسنة 1956 لتنظيم الملاحة الداخلية، وتحسين بيئة العمل والحصول على الضبطية القضائية من وزارة العدل، وبدل المخاطر.
على كورنيش النيل، أمام سور السفارة البريطانية، كشك خشبى مزين بلافتة قديمة كتب عليها «وزارة النقل ــ الهيئة العامة للنقل النهرى ــ الإدارة العامة للرقابة على الوحدات النهرية»، بجانبه كشك آخر يدير عملية التفتيش على المعديات والمراكب والصنادل بطول المجرى الملاحى الداخلى لنهر النيل بامتداد 2000 كيلومتر، وذلك بعدما احترقت باقى الأكشاك فى أحداث ثورة 25 يناير2011 إثر ماس كهربائى، واحترق معهم الأرشيف الذى يحتوى على كل ملفات الرقابة منذ إنشاء الإدارة.
«الشروق» فى جولتها داخل الإدارة رصدت التجاهل والإهمال الذى طال هذا القطاع المهم، رغم مسئوليته عن أمن وسلامة المواطن، الذى يجد نزهته فى المراكب النيلية، ويستخدم المعديات للانتقال بين المراكز والقرى، علاوة عن دوره فى مراقبة حركة البضائع المختلفة التى تنقل عبر النيل.
خلف اللافتة القديمة، بدت لانشات ومراكب الهيئة التسعة كالهياكل العظمية، الموظفون هناك قالوا إنها تركت لسنوات تحديدا منذ 2009 كالصفيح المركوم، وانتهت تراخيصها بسبب أعطال أصابت محركاتها ــ موتور يحتاج عمرة كاملة، وسوء إدارة فى تعلية أربعة لانشات فقدت توازنها وأصبحت محل تحقيق فى النيابة العامة، وظل المسئولون فى طريق ذهابهم وإيابهم يتجاهلونها، كما تجاهلوا من قبل استثغاثات مفتشى هيئة النقل النهرى فى تعديل قانون رقم 10 لسنة 1956 لتنظيم الملاحة الداخلية، وتحسين بيئة العمل والحصول على الضبطية القضائية من وزارة العدل، وبدل المخاطر.
المخالفة بثلاثة ملاليم
داخل كشك مدير إدارة الرقابة على النقل النهرى، تحدث أقدم مفتشى الإدارة عبدالحميد حافظ عن ضعف مرتباتهم رغم الصعوبات والمخاطر التى تحيط بهم: «أعمل منذ 22 عاما ومرتبى 700 جنيه فى الشهر، أما مرتب سنة أولى تفتيش للعاملين هنا فلا تزيد على 300 جنيه»، ويضيف: «الرقابة النهرية تتطلب أن يكون المفتش نزيها، لأنه يواجه أحيانا إغراءات من بعض أصحاب المراكب السياحية فى عدم تطبيق القانون»، ودعا إلى صرف بدل مخاطر لهم، لتعرضهم أحيانا لمخاطر العمل، «أحد زملائى اترفع عليه طبنجة أثناء التفتيش.. حتى كارنيهات المتفشين التى تعطينا حق الضبطية القضائية غير مفعلة وموقعة من الهيئة وليس من وزارة العدل».
ويدعو عبدالحميد إلى تغيير قانون الملاحة، قائلا «المخالفة بثلاثة ملاليم وفقا لقانون الملاحة، وأكبر غرامة للمخالفات التى نرصدها مائة جنيه بما لا يردع المخالفين».
عبدالحميد مثله مثل باقى المفتشين بالإدارة ليس لديهم مكاتب، بعد احتراق الأكشاك التى كانت تضم مكاتبهم، وتزداد صعوبة عملهم بعد توقف مراكب ولانشات الهيئة.
وكان مدير الإدارة المهندس محمد التهامى أرسل خطابات للمطالبة بإصلاح وتوفير لانشات أخرى جديدة، يقول: «الأمور فى الجهات الحكومية تحتاج لسنوات عديدة قبل البت فيها لروتين المناقصات وموافقة الجهاز المركزى للمحاسبات».
يقول التهامى إن وظيفة المراقب تشمل التفتيش الدورى على تراخيص المراكب والمعديات والسفن، والتأكد من معايير السلامة والأمان، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة المسطحات، وتوفر لهم الإدارة سيارة للتنقل داخل نطاق القاهرة، أما خارجها فيضطرون لاستخدام المواصلات العامة بسبب تعطل المراكب.
المفتشون أصبحت حركتهم أقل بسبب إحالة كثيرين منهم للمعاش على مدى الأعوام السابقة، وعدم توافر درجات مالية جديدة، مما سيؤدى لأزمة مستقبلية فى توفير طقم لتشغيل تلك المراكب فى حالة إصلاحها.
وحول تلف وحرق جميع ملفات الرقابة، يقول أحد الموظفين، رفض ذكر اسمه: إن الإدارة الجديدة سعت لعمل أرشيف جديد بدأ فى 2014 لرصد نتائج زيارات التفتيش على الوحدات لنهرية، علاوة على رصد الشكاوى التى ترد للهيئة، مشيرا إلى أن حرق الأكشاك تم فى وقت حظر التجوال فى أحداث ثورة 25 يناير، ولم يكن هناك سوى موظفى الأمن، ولم نعرف نتائج تحقيقات النيابة فى هذا الشأن ومن المحظور التحدث عن الأمر، واستدرك «الملفات التى كانت بالأرشيف فى غاية الأهمية ولم يتم حفظها إلكترونيا قبل الحرق، ومن الصعب عمل بديل لها».
داخل كشك مدير إدارة الرقابة على النقل النهرى، تحدث أقدم مفتشى الإدارة عبدالحميد حافظ عن ضعف مرتباتهم رغم الصعوبات والمخاطر التى تحيط بهم: «أعمل منذ 22 عاما ومرتبى 700 جنيه فى الشهر، أما مرتب سنة أولى تفتيش للعاملين هنا فلا تزيد على 300 جنيه»، ويضيف: «الرقابة النهرية تتطلب أن يكون المفتش نزيها، لأنه يواجه أحيانا إغراءات من بعض أصحاب المراكب السياحية فى عدم تطبيق القانون»، ودعا إلى صرف بدل مخاطر لهم، لتعرضهم أحيانا لمخاطر العمل، «أحد زملائى اترفع عليه طبنجة أثناء التفتيش.. حتى كارنيهات المتفشين التى تعطينا حق الضبطية القضائية غير مفعلة وموقعة من الهيئة وليس من وزارة العدل».
ويدعو عبدالحميد إلى تغيير قانون الملاحة، قائلا «المخالفة بثلاثة ملاليم وفقا لقانون الملاحة، وأكبر غرامة للمخالفات التى نرصدها مائة جنيه بما لا يردع المخالفين».
عبدالحميد مثله مثل باقى المفتشين بالإدارة ليس لديهم مكاتب، بعد احتراق الأكشاك التى كانت تضم مكاتبهم، وتزداد صعوبة عملهم بعد توقف مراكب ولانشات الهيئة.
وكان مدير الإدارة المهندس محمد التهامى أرسل خطابات للمطالبة بإصلاح وتوفير لانشات أخرى جديدة، يقول: «الأمور فى الجهات الحكومية تحتاج لسنوات عديدة قبل البت فيها لروتين المناقصات وموافقة الجهاز المركزى للمحاسبات».
يقول التهامى إن وظيفة المراقب تشمل التفتيش الدورى على تراخيص المراكب والمعديات والسفن، والتأكد من معايير السلامة والأمان، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة المسطحات، وتوفر لهم الإدارة سيارة للتنقل داخل نطاق القاهرة، أما خارجها فيضطرون لاستخدام المواصلات العامة بسبب تعطل المراكب.
المفتشون أصبحت حركتهم أقل بسبب إحالة كثيرين منهم للمعاش على مدى الأعوام السابقة، وعدم توافر درجات مالية جديدة، مما سيؤدى لأزمة مستقبلية فى توفير طقم لتشغيل تلك المراكب فى حالة إصلاحها.
وحول تلف وحرق جميع ملفات الرقابة، يقول أحد الموظفين، رفض ذكر اسمه: إن الإدارة الجديدة سعت لعمل أرشيف جديد بدأ فى 2014 لرصد نتائج زيارات التفتيش على الوحدات لنهرية، علاوة على رصد الشكاوى التى ترد للهيئة، مشيرا إلى أن حرق الأكشاك تم فى وقت حظر التجوال فى أحداث ثورة 25 يناير، ولم يكن هناك سوى موظفى الأمن، ولم نعرف نتائج تحقيقات النيابة فى هذا الشأن ومن المحظور التحدث عن الأمر، واستدرك «الملفات التى كانت بالأرشيف فى غاية الأهمية ولم يتم حفظها إلكترونيا قبل الحرق، ومن الصعب عمل بديل لها».
الريس بحرى بدون عمل
بالقرب من اللانشات المتوقفة عن العمل، جلس الريس البحرى ناصر سيد حسن تحت كشك آخر متكئا على وسادة مهترئة، فور رؤيتنا اعتدل قائما ليقول: «بقالنا على الحال ده من 5 سنين من غير شغل»، ثم يشير إلى الأحبال التى تربط المراكب بالبر، قائلا «الأحبال متحلتش من مكانها بقالها كتير قوى»، يتمنى حسن أن يعاود العمل مرة أخرى على مركب جديد، بشرط توافر تأمين صحى وبدل مخاطر «التأمين الصحى بتاعهم لا بيربط ولا يحل معانا».
حسن ــ معين بالهيئة ــ كان يقود مراكب الهيئة فى حملات التفتيش المفاجئة أو المحددة سلفا، ومع توقف مراكب الهيئة لم يعد للبحارة والميكانيكية عمل، وانفصل عنهم المفتشون، يقول: «كنت ريس المراكب فى أى مأمورية تخرج من هنا، وأكتر شغل كان مهم فى وقت الأعياد علشان نطمن على سلامة الناس اللى بتركب معديات ومراكب».
حصلت «الشروق» على بيان التفتيش على الوحدات النهرية بنطاق محافظة قنا ــ التى وقعت بها حادثة غرق صندل الفوسفات ــ خلال الفترة من 16 إلى 21 مايو 2015، وبه يظهر دور إدارة الرقابة رغم الامكانيات المحدودة فى أداء مهمتها بشكل جيد، حيث تم التفتيش على 27 وحدة نهرية، تتضمن معديات ومراكب سياحية، ومراكب نزهة، وتمت هذه المأمورية بواسطة اثنين من المفتشين فقط هما عبدالحميد حافظ ونادر كامل.
بالقرب من اللانشات المتوقفة عن العمل، جلس الريس البحرى ناصر سيد حسن تحت كشك آخر متكئا على وسادة مهترئة، فور رؤيتنا اعتدل قائما ليقول: «بقالنا على الحال ده من 5 سنين من غير شغل»، ثم يشير إلى الأحبال التى تربط المراكب بالبر، قائلا «الأحبال متحلتش من مكانها بقالها كتير قوى»، يتمنى حسن أن يعاود العمل مرة أخرى على مركب جديد، بشرط توافر تأمين صحى وبدل مخاطر «التأمين الصحى بتاعهم لا بيربط ولا يحل معانا».
حسن ــ معين بالهيئة ــ كان يقود مراكب الهيئة فى حملات التفتيش المفاجئة أو المحددة سلفا، ومع توقف مراكب الهيئة لم يعد للبحارة والميكانيكية عمل، وانفصل عنهم المفتشون، يقول: «كنت ريس المراكب فى أى مأمورية تخرج من هنا، وأكتر شغل كان مهم فى وقت الأعياد علشان نطمن على سلامة الناس اللى بتركب معديات ومراكب».
حصلت «الشروق» على بيان التفتيش على الوحدات النهرية بنطاق محافظة قنا ــ التى وقعت بها حادثة غرق صندل الفوسفات ــ خلال الفترة من 16 إلى 21 مايو 2015، وبه يظهر دور إدارة الرقابة رغم الامكانيات المحدودة فى أداء مهمتها بشكل جيد، حيث تم التفتيش على 27 وحدة نهرية، تتضمن معديات ومراكب سياحية، ومراكب نزهة، وتمت هذه المأمورية بواسطة اثنين من المفتشين فقط هما عبدالحميد حافظ ونادر كامل.
المعدية.. مواصلة الناس الغلابة
داليا العقاد
نشر فى : الإثنين 6 يوليو 2015 - 12:07 م | آخر تحديث : الإثنين 6 يوليو 2015 - 12:07 م
نشر فى : الإثنين 6 يوليو 2015 - 12:07 م | آخر تحديث : الإثنين 6 يوليو 2015 - 12:07 م
غضب بين أصحاب المعديات لاعتراضهم على شروط مزاد النقل النهرى
الريس رشدى: أجرة المواطن من 50 لـ75 قرشًا.. ويطالب المسئولين بتعديل الشروط
الامتناع عن المشاركة فى المزاد لنزعه ملكية المعدية منهم
إلغاء اختصاصات الإدارات الفرعية يلزم المسئولين باستبدال الترخيص الشهرى بالسنوى
كتبت: داليا العقاد
الريس رشدى: أجرة المواطن من 50 لـ75 قرشًا.. ويطالب المسئولين بتعديل الشروط
الامتناع عن المشاركة فى المزاد لنزعه ملكية المعدية منهم
إلغاء اختصاصات الإدارات الفرعية يلزم المسئولين باستبدال الترخيص الشهرى بالسنوى
كتبت: داليا العقاد
انتابت حالة من الغضب أصحاب المعديات ومراكب النيل بسبب ما وصفوه بتحول هيئة النقل النهرى لمنطقة جمرك لتحصيل الأموال، بعد سحب أختام شعار الجمهورية من الإدارات الفرعية، وإلغاء اختصاصات الإدارات التابعين لها بمحافظات طنطا ودمياط والإسكندرية وأسوان وبورسعيد، واضطرارهم للسفر مرتين وثلاث مرات شهريا إلى مقر الهيئة بالقاهرة، لدفع الرسوم المقررة للتراخيص وتجديدها، علاوة على اعتراضهم على كراسة شروط الهيئة، ورفضهم دخول مزاد تسيير معدية لمخالفتها للقانون بحسب وصفهم.
لسنا محتكرين بل «خدامين» للناس
قال الريس رشدى وديع، 67 عاما، صاحب معدية المعادى ــ منيل شيحة، إنه يعمل فى مجال النقل النهرى منذ أربعين سنة لخدمة المواطنين البسطاء، الذين يدفعون أجرة تتراوح ما بين 75 قرشا فى الذهاب و50 قرشا للعودة، قائلا: «هيئة النقل تتهمنا بأننا محتكرون، لكننا طول عمرنا نقبل التنافس، وخدامين للناس».
الريس رشدى طلب منا الركوب معه للتعرف على طاقم المعدية ومعايير الأمان، وطوال الرحلة تلقى الريس كلمات الترحيب من معظم الركاب، يقول مبتسما: «كلهم أولادى، عارفهم واحد واحد»، ويتابع: «الشغلانة دى شغلة عفاريت عايزه خبرة، وقدرة على تحمل الأخطار، وإنك تشيل كل يوم من الساعة 5 الفجر للساعة 11 هَم الست والراجل الشقيان اللى بيركب الوابور (المعدية) حتى يوصل بيته سليم».
وأضاف أن «الهيئة حطت كراسة شروط غير معقولة، ليسمحوا لمراكب النزهة، ومن معه فلوس بدخول المزاد»، يخبط كف على كف متسائلا: «يعنى حياة الناس مش مهمة عندهم؟، وأشار إلى مركب صغيرة، وقال مصيبة معدية شبرا، «إزاى صاحب المركب دى يدخل مزاد المعدية؟»، «لن نعترض على حد كفء، بس حرام عليهم يكرروا المصيبة اللى حصلت فى معدية شبرا، لما سمحوا لحد أى كلام إنه يدخلها ويكسب المزاد، فكانت المعدية تتعطل فى نصف النهر، مهددة أرواح الناس».
وأوضح الريس رشدى: «إحنا بقينا ثقة بالنسبة للجهات الرسمية فمثلا بعض الموظفين بياخدوا منى جواب عشان ميتخصمش من مرتباتهم لو فى شبورة الصبح واتعطلت المعديات»، وأكد أنه يدفع ما عليه ولم يخطئ، ويتعجب من هجوم هيئة النقل النهرى على أصحاب المعديات قائلا: «إحنا ماشيين صح بدفع ضرائب وتأمينات، ليه هما يمشوا غلط؟».
ينصح الريس رشدى الهيئة بفتح المزاد بثلاثة شروط هم أن يكون الشخص مالكا لمعدية، وأن يدفع الـ50% من قيمة المزاد، وعنده خبره إدارة المعديات.
قال الريس رشدى وديع، 67 عاما، صاحب معدية المعادى ــ منيل شيحة، إنه يعمل فى مجال النقل النهرى منذ أربعين سنة لخدمة المواطنين البسطاء، الذين يدفعون أجرة تتراوح ما بين 75 قرشا فى الذهاب و50 قرشا للعودة، قائلا: «هيئة النقل تتهمنا بأننا محتكرون، لكننا طول عمرنا نقبل التنافس، وخدامين للناس».
الريس رشدى طلب منا الركوب معه للتعرف على طاقم المعدية ومعايير الأمان، وطوال الرحلة تلقى الريس كلمات الترحيب من معظم الركاب، يقول مبتسما: «كلهم أولادى، عارفهم واحد واحد»، ويتابع: «الشغلانة دى شغلة عفاريت عايزه خبرة، وقدرة على تحمل الأخطار، وإنك تشيل كل يوم من الساعة 5 الفجر للساعة 11 هَم الست والراجل الشقيان اللى بيركب الوابور (المعدية) حتى يوصل بيته سليم».
وأضاف أن «الهيئة حطت كراسة شروط غير معقولة، ليسمحوا لمراكب النزهة، ومن معه فلوس بدخول المزاد»، يخبط كف على كف متسائلا: «يعنى حياة الناس مش مهمة عندهم؟، وأشار إلى مركب صغيرة، وقال مصيبة معدية شبرا، «إزاى صاحب المركب دى يدخل مزاد المعدية؟»، «لن نعترض على حد كفء، بس حرام عليهم يكرروا المصيبة اللى حصلت فى معدية شبرا، لما سمحوا لحد أى كلام إنه يدخلها ويكسب المزاد، فكانت المعدية تتعطل فى نصف النهر، مهددة أرواح الناس».
وأوضح الريس رشدى: «إحنا بقينا ثقة بالنسبة للجهات الرسمية فمثلا بعض الموظفين بياخدوا منى جواب عشان ميتخصمش من مرتباتهم لو فى شبورة الصبح واتعطلت المعديات»، وأكد أنه يدفع ما عليه ولم يخطئ، ويتعجب من هجوم هيئة النقل النهرى على أصحاب المعديات قائلا: «إحنا ماشيين صح بدفع ضرائب وتأمينات، ليه هما يمشوا غلط؟».
ينصح الريس رشدى الهيئة بفتح المزاد بثلاثة شروط هم أن يكون الشخص مالكا لمعدية، وأن يدفع الـ50% من قيمة المزاد، وعنده خبره إدارة المعديات.
11 مخالفة قانونية
أرسل أصحاب المعديات مذكرة اعتراض إلى مدير عام التراخيص على كراسة الشروط التى وضعتها الهيئة خلال شهرى فبراير ومارس الماضيين، وتم الإعلان عنها فى جريدة الأخبار، تضمنت 11 مخالفة قانونية.
ورفعوا دعوى قضائية فى مجلس الدولة، وأرسلوا استغاثتهم لجريدة «الشروق» تحمل توقيع 61 اسما من أصحاب المعديات، مذيلة بأرقام البطاقات الشخصية، معلنين رفضهم دخول جلسة المزاد، معترضين على عنوان كراسته (حق استغلال معدية عامة) نظرا لأنهم هم من يملكون المعدية، كما يرفضون تحت بند المظروف الفنى ــ بند رقم 10 (سابقة أعمال فى مجال نقل الركاب)، ويطالبون بتغييرها إلى سابقة أعمال فى مجال المعديات.
كما اعترضوا على بند رقم 7 تحت الشروط العامة (على صاحب العطاء المقبول سداد التأمين النهائى)، مطالبين بأن يضاف إليه بعد عمل الصلاحية الفنية للوحدات على الطبيعة لضمان الحفاظ على سلامة الركاب، وتأمين ممتلكاتهم وأرواحهم، علاوة على رفضهم ( للهيئة الحق فى فسخ العقد فى حالة المخالفات التى ترى الهيئة فسخ العقد بسببها)، و(على الملتزم تنفيذ الاشتراطات الفنية) ودعوا لتوضيح المخالفات التى تبيح للهيئة الحق فى فسخ العقد، والاشتراطات الفنية فى كراسة الشروط.
أرسل أصحاب المعديات مذكرة اعتراض إلى مدير عام التراخيص على كراسة الشروط التى وضعتها الهيئة خلال شهرى فبراير ومارس الماضيين، وتم الإعلان عنها فى جريدة الأخبار، تضمنت 11 مخالفة قانونية.
ورفعوا دعوى قضائية فى مجلس الدولة، وأرسلوا استغاثتهم لجريدة «الشروق» تحمل توقيع 61 اسما من أصحاب المعديات، مذيلة بأرقام البطاقات الشخصية، معلنين رفضهم دخول جلسة المزاد، معترضين على عنوان كراسته (حق استغلال معدية عامة) نظرا لأنهم هم من يملكون المعدية، كما يرفضون تحت بند المظروف الفنى ــ بند رقم 10 (سابقة أعمال فى مجال نقل الركاب)، ويطالبون بتغييرها إلى سابقة أعمال فى مجال المعديات.
كما اعترضوا على بند رقم 7 تحت الشروط العامة (على صاحب العطاء المقبول سداد التأمين النهائى)، مطالبين بأن يضاف إليه بعد عمل الصلاحية الفنية للوحدات على الطبيعة لضمان الحفاظ على سلامة الركاب، وتأمين ممتلكاتهم وأرواحهم، علاوة على رفضهم ( للهيئة الحق فى فسخ العقد فى حالة المخالفات التى ترى الهيئة فسخ العقد بسببها)، و(على الملتزم تنفيذ الاشتراطات الفنية) ودعوا لتوضيح المخالفات التى تبيح للهيئة الحق فى فسخ العقد، والاشتراطات الفنية فى كراسة الشروط.
وقفة احتجاجية لم تكتمل
قال العزب عبدالرحمن، صاحب معدية تفهنا العزب ــ غربية إنهم أرسلوا 71 شكوى اعتراض على كراسة الشروط، لرئيس الجمهورية ووزير النقل والمواصلات، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لكن دون جدوى، وحاولوا تنظيم وقفة احتجاجية غير أن الأمن تدخل وحدد موعدا لهم مع المسئولين داخل الهيئة، قائلا: «لم يسفر ذلك عن أى نتائج».
ودعا العزب إلى محاسبة الفاسدين بدلا من سحب أختام شعار الجمهورية من الإدارات الفرعية، لقيامها بأداء دورها فى إصدار التراخيص وعمل المعاينات اللازمة لأصحاب المعديات، وإلزام الهيئة بإعطاء أصحاب المعديات ترخيصا لمدة ثلاث سنوات بدلا من التصاريح المؤقتة التى تصدر شهريا، مع تعويض قدره ستون ألف جنيه نتيجة تحملهم لتكلفه تصنيع وحدات آلية.
قال العزب عبدالرحمن، صاحب معدية تفهنا العزب ــ غربية إنهم أرسلوا 71 شكوى اعتراض على كراسة الشروط، لرئيس الجمهورية ووزير النقل والمواصلات، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لكن دون جدوى، وحاولوا تنظيم وقفة احتجاجية غير أن الأمن تدخل وحدد موعدا لهم مع المسئولين داخل الهيئة، قائلا: «لم يسفر ذلك عن أى نتائج».
ودعا العزب إلى محاسبة الفاسدين بدلا من سحب أختام شعار الجمهورية من الإدارات الفرعية، لقيامها بأداء دورها فى إصدار التراخيص وعمل المعاينات اللازمة لأصحاب المعديات، وإلزام الهيئة بإعطاء أصحاب المعديات ترخيصا لمدة ثلاث سنوات بدلا من التصاريح المؤقتة التى تصدر شهريا، مع تعويض قدره ستون ألف جنيه نتيجة تحملهم لتكلفه تصنيع وحدات آلية.
تعويض مليون جنيه
وكان أصحاب المعديات فى عهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السابق اللواء كريم أبو الخير دخلوا فى خصومة قضائية استمرت ثلاث سنوات تطالب بتعويض قدره مليون جنيه، بسبب قراره الذى أصدره بوقف 85 معدية تعمل بالشراع والمجداف والسلك، فى إبريل 2010 لإلزامها بعمل وحدات آلية، تكلفة الوحدة 60 ألف جنيه، يوضح العزب: «خسارتنا كانت كبيرة، ولم يعوضنا أحد حينما تراجعت الهيئة عن القرار وسمحت للمعديات التى تعمل بالمجداف والسلك بالعمل، دون مشاكل».
يذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة الذى أصدر هذا القرار حولته الجهات الرقابية لمجلس تأديب بسبب موافقته على مزاد معدية دمنهور شبرا ــ الوراق الجيزة لما يشوبه من أخطاء قانونية، وقضت محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 30990 لسنة 67 ق، بوقف اجراءات المزايدة.
وكان أصحاب المعديات فى عهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السابق اللواء كريم أبو الخير دخلوا فى خصومة قضائية استمرت ثلاث سنوات تطالب بتعويض قدره مليون جنيه، بسبب قراره الذى أصدره بوقف 85 معدية تعمل بالشراع والمجداف والسلك، فى إبريل 2010 لإلزامها بعمل وحدات آلية، تكلفة الوحدة 60 ألف جنيه، يوضح العزب: «خسارتنا كانت كبيرة، ولم يعوضنا أحد حينما تراجعت الهيئة عن القرار وسمحت للمعديات التى تعمل بالمجداف والسلك بالعمل، دون مشاكل».
يذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة الذى أصدر هذا القرار حولته الجهات الرقابية لمجلس تأديب بسبب موافقته على مزاد معدية دمنهور شبرا ــ الوراق الجيزة لما يشوبه من أخطاء قانونية، وقضت محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 30990 لسنة 67 ق، بوقف اجراءات المزايدة.
رئيس هيئة النقل النهرى: بعض أصحاب المعديات يفتعلون الخصومات.. ونسعى للقضاء على الاحتكار
حوار ــ داليا العقاد:
نشر فى : الإثنين 6 يوليو 2015 - 12:13 م | آخر تحديث : الإثنين 6 يوليو 2015 - 2:44 م
نشر فى : الإثنين 6 يوليو 2015 - 12:13 م | آخر تحديث : الإثنين 6 يوليو 2015 - 2:44 م
• الهيئة لن تضع إصبعها تحت ضرس المراكب ومعديات النيل
• سحب أختام الجمهورية من 7 إدارات فرعية لا يعنى إلغاء صلاحيتها
• انتهينا من إعداد مشروع قانون يضاعف الغرامة من ثلاثة مليمات إلى الحبس
«الشروق» حاورت القائم بأعمال رئيس هيئة النقل النهرى المهندس سمير سلامة، لمعرفة رده على شكاوى أصحاب المراكب ومعديات نهر النيل، ووقائع الإهمال التى رصدناها داخل إدارة الرقابة النهرية.
• ما ردكم على شكوى الوحدات النهرية حول اتباع الهيئة نظام المركزية وتحولها «لجمرك لجمع الأموال»؟
الهيئة اضطرت إلى سحب أختام شعار الجمهورية من 7 إدارات فرعية تابعة للهيئة فى المحافظات، لوجود عجز فى الكوادر الفنية، لأن الحكومة لا تسمح بالتعيينات الجديدة، وليس لدينا سوى اثنين من المهندسين التابعين للهيئة للعمل فى محافظتى الأقصر وأسوان، وباقى الإدارات بها مهندس واحد، لذلك من الصعب ترك مهام الرقابة وإصدار التراخيص والمتابعة إلا بعد مراجعة ما تفعله الإدارات الفرعية، خوفا من تضارب المصالح، وكانت الهيئة قد رصدت بعض المشكلات فى تلك الإدارات، ومع ذلك لم نلغِ صلاحياتهم وانما سحبنا منهم الأختام فقط.
• يضطر أصحاب المعديات للسفر شهريا إلى القاهرة لتجديد الترخيص بدل من ثلاث سنوات ما السبب؟
نعانى من تبعات قضية معدية شبرا ــ الوراق الجيزة التى حكم فيها القضاء الإدارى، بوقف إجراء مزايدة التشغيل، التى تحول بسببها رئيس مجلس الإدارة السابق للتأديب، وتعطل معه إجراء عمل المناقصات الجديدة لما يقرب من ثلاث سنوات، ويضطر الموظفون إلى إصدار تراخيص شهرية خوفا من المساءلة، لذلك وضعنا فى كراسة الشروط الجديدة شرط إلغاء المعديات فى المناطق التى لن يتقدم لها أحد فى جلسة المزاد، فالهيئة والحكومة لن تضع إصبعها تحت ضرس المتعاملين معها.
• أصحاب المعديات يرون أن كراسة الشروط الحالية مليئة بالأخطاء القانونية ورفعوا دعوى قضائية بذلك فى مجلس الدولة؟
بعض أصحاب المعديات يفتعلون الخصومة مع الهيئة، ونحاول أن ننظم النقل النهرى، لتشجيع التنافس والقضاء على احتكار بعض العائلات للمعديات منذ سنوات عديدة، فقد اكتشفنا أن بعض الإدارات السابقة كانت تميزهم بإرساء المناقصة عليهم، وحقق لأصحابها ثروات طائلة، وفى المقابل لا تحصل الهيئة والحكومة على الدخل المناسب، رغم أن الهيئة تنفق الملايين سنويا لتهيئة المجرى الملاحى للنيل، ولقد ردت الهيئة على كل مزاعمهم فى مذكرة قانونية، أوضحنا فيها أن أصحاب المعديات يصرون على تنفيذ المزايدات، وفقا لقرار وزير الاشغال العامة رقم 9040 لسنة 1957، علما أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 1367 لسنة 1998، نسخ كل ما سبقه من قرارات وقوانين، وهو ما نرتكز عليه فى كراسة الشروط الجديدة.
• هل يستحق أصحاب المعديات التعويض بسبب قرار رئيس الهيئة السابق بوقف 85 معدية غير آلية؟
أنا شخصيا أراه قرار حكيم ما فعله رئيس الهيئة السابق بوقف معديات الجنزير والمجداف، خوفا من الحوادث النهرية، ولكن بعد النظر فى الشكاوى، وجدت الهيئة أن بعض المعديات ممكن استثنائها من هذا القرار، نظرا لأنها تعمل على مسافة قصيرة أو خارج المجرى الملاحى مثل فرع رشيد، وبالتالى لا ضرر منها، واعتقد أنهم استطاعوا تعويض ثمنها مما يتحصلون عليه يوميا من رسوم نقل ركاب أو سيارات.
• ما دور الهيئة إزاء تفاقم أوضاع إدارة الرقابة النهرية ؟
التكهين يكون حلا عندما تكون تكلفة الصيانة أغلى من شراء معدة أخرى جديدة، ومثال على ذلك «البنتون» أو الرصيف النهرى الذى عرضته الهيئة للتكهين، وبالنسبة للمراكب الكبيرة جميعها صالح للعمل، ولكنها متوقفة نظرا لوجود شكوى كيدية أرسلها أحد المهندسين بالهيئة للجهات الرقابية بعدم صلاحيتها للعمل، وجاء هذا بعد قرارنا بتعليتها، وحتى الآن الأمر قيد التحقيق، ما منعنا من تجديد التراخيص الخاصة بها، وسنعمل على النظر فى طلب الإدارة بشراء وحدتين جدد للعمل تحت تصرف المفتشين.
• كيف يستطيع المراقبون أداء علمهم وقانون الملاحة يضع غرامات للمخالفين بثلاثة مليمات؟
انتهينا من إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الملاحة النهرية، وبه بنود لتعديل غرامات المخالفين التى تحسب فى القانون القديم بالمليم والقرش، وتصل العقوبة فى القانون الجديد إلى الحبس، وننتظر موافقة المستشار القانونى للوزارة، حتى يتم عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة، لكى يأخذ دورته.
No comments:
Post a Comment