تكملة موضوع جامعة العاشر من رمضان

ننشر التقارير المالية والقانونية لمصطفى ثابت (2ــ2)

«الشروق» ترصد مخالفات «ابن عم الهانم» فى جامعة العاشر

داليا العقاد
نشر فى : الثلاثاء 19 فبراير 2013 - 1:35 م | آخر تحديث : الأربعاء 20 فبراير 2013 - 4:14 م

 الطلاب: الإدارة اكتفت بالوعود والمسكّنات.. ومستقبلنا بعد التخرج فى خطر

 أول عميد للمعهد: أمن الدولة اتهمنى بالتخابر مع دولة أجنبية لإبعادى لصالح ثابت

مصدر: لم نخدع الطلاب.. ووزارة الإسكان رفضت توفير أرض للجامعة

ما بين انتقادات حادة من جانب طلاب جامعة العاشر من رمضان، الباحثون عن مبنى جامعى يأويهم، بدلا من تشريدهم فى قاعات مستأجرة بمقر الجامعة الروسية فى مدينة بدر، وما بين دفاع د.إيهاب كامل، محامى رئيس مجلس أمناء الجامعة، د.مصطفى ثابت عن موكله، تستكمل «الشروق» نشر الجزء الثانى من تحقيقها حول جامعة العاشر من رمضان، التى يمتلك معظم أسهمها، ابن عم زوجة الرئيس السابق حسنى مبارك. فى الجزء الثانى من التحقيق، تستطلع «الشروق» آراء طلاب الجامعة، مع نشر الرد القانونى لمحامى ثابت، كما تنفرد بنشر التقرير المالى والقانونى الخاصى بمعهد وجامعة العاشر من رمضان، والمعروض حاليا على مكتب وزير التعليم العالى.

تحقيق وتصوير ــ داليا العقاديقول مصدر مقرب لرئيس مجلس الأمناء، مصطفى ثابت، «الجامعة لم تخطئ فى حق الطلاب، ولم تضحك عليهم، كل ما فى الأمر أن وزارة الإسكان رفضت تنفيذ توصية وزارة التعليم العالى، بمساعدتها فى توفير أرض للجامعة، منذ أكتوبر 2011، الخطأ فى المماطلة من جانب الحكومة فى توفير الأرض، لمجرد أن رئيس مجلس الأمناء من النظام القديم».

وأضاف المصدر: «نبحث منذ 6 أشهر مع جهاز العاشر من رمضان، وجمعية المستثمرين على قطعة أرض للإيجار، ونأمل أن نصل إلى اتفاق معهم، مراعاة لتعهداتنا مع الطلاب، وفكرنا أن نبعد ثابت عن رئاسة مجلس أمناء الجامعة، حتى نستطيع الحصول على أرض، لكننا علمنا أن هذا لن يجدى نفعا، خاصة أن كثيرا من المساهمين هم من آل ثابت».

وحول الاتهامات الموجهة لثابت بالتلاعب فى عقود التنازل عن أرض ومبانى المعهد لصالح الجامعة، قال المصدر: «هناك موظفون يحاولون تهييج الطلاب ضد مجلس الأمناء، لمجرد أن رئيسها على صلة قرابة مع النظام القديم، لكن ليس هناك أى تلاعب فى عملية البيع، حيث تم بشكل قانونى، والأمر كله معروض على القضاء ليقول كلمته».

أما عن التحفظ على أموال وممتلكات ثابت، فيقول المصدر إنه تم دون ذكر أسباب، مضيفا: «العدالة بطيئة، والتحقيقات لم تنتهِ، وأى أموال كانت تخرج من المعهد، كانت تتم بموافقة من الجمعية المشرفة على المعهد، وعلى العكس تماما، وفر ثابت على المعهد أموالا كثيرة، حينما فكر فى شراء أرض للمعهد فى التجمع الخامس، مقابل 3 ملايين جنيه، وهى تساوى حاليا 25 مليونا».

وحول سبب تغيير العديد من القيادات القديمة فى الجامعة، واتهام الموظفين لثابت بشراء ميكروباص وسيارة ملاكى لصالح وزارة التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات الخاصة، للتساهل فى الحصول على الموافقة لإنشاء الجامعة، أوضح المصدر أن «القيادات القديمة بالجامعة فشلت فى حل المشكلات، وبعضها يواجه قضايا تزوير، أما ما يتعلق بالميكروباص والسيارة، فأكد أنها ليست رشوة، فالوزارة فضلت أن يتم دفع الأموال المستحقة بهذه الطريقة، نظرا لصعوبة شراء السيارات بسبب تعقيدات قانون المناقصات والمزايدات، الذى يؤخر شراء أية سيارة فى الجهات الحكومية، من ناحية، ولأن المعهد بفضل علاقاته مع رجال الأعمال فى المنطقة الصناعية، كان يحصل على خصومات جيدة فى السيارات».

من جهتها، قالت أمين عام الجامعة، نانسى سليم: «ما حدث هو زوبعة من بعض الطلاب المحرضين، والإدارة تتخذ جميع الإجراءات حاليا لراحة الطلاب، وتم الاتفاق على أكثر من قطعة أرض، لبناء الجامعة خلال الفترة المقبلة»، مشيرة إلى أن «الطلاب ذهبوا إلى وزارة التعليم العالى للتأكد من سمعة الجامعة، كما أن الدراسة انتظمت بشكل كامل حاليا، على حد قولها، دون أى إضرابات مع جانب الطلاب.

لكن على الجهة الأخرى تكشف الدعوى التى رفعتها إدارة معهد العاشر أن ثابت قام بالتوقيع على عقدى تنازل عن مبنى المدرجات والمعامل والمكون من دور أرضى، وأربعة أدوار متكررة، ومبنى التسجيل وشئون الطلاب، المكون من دور واحد أرضى، لافتة إلى قيام ثابت وعثمان بتحويل المال العام للمعهد، إلى مال خاص تابع لجامعة خاصة، واستندت الدعوى إلى بطلان قرار الجمعية العمومية لجمعية تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، فى 16 نوفمبر 2009، بشأن الموافقة على التنازل عن الأرض والمبانى، لأن المادة 28 من اللائحة الداخلية للجمعية، تنص على أنه «لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك فى التصويت، إذا كان موضوع القرار المعروض، إبرام اتفاق معه، وكذلك كلما كانت له مصلحة شخصية فى القرار المطروح».

وأضافت الدعوى أن ثابت كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمعات، وعثمان كان عضو مجلس إدارة بالجمعية، ومؤسسين بالجامعة فى نفس وقت الموافقة على التنازل عن الأرض والمبانى، «وبذلك لهما مصلحة شخصية فى عملية التنازل لصالح الجامعة، وهم يمتلكون أسهم فيها».

ووفقا للدعوى، فإن «نقل الملكية من المعهد إلى الجامعة يشوبه البطلان، نظرا لعدم وجود موافقة كتابية من وزارة التعليم العالى، وهو ما يخالف نص المادة رقم 11 من القانون رقم 52 لسنة 1970، بشأن تنظيم العمل بالمعاهد العليا الخاصة، والذى ينص على أنه لا يجوز لصاحب المعهد نقل ملكيته للغير أو تغيير أو مخالفة أى بيان من البيانات التى صدر الترخيص بإنشاء المعهد على أساسها، إلا بعد الحصول على ترخيص كتابى من وزارة التعليم العالى.

ويحكى أول عميد بمعهد العاشر من رمضان، الدكتور مصطفى كامل، جانبا آخر من قصة إنشاء الجامعة، موضحا أن المعهد كان أول معهد تعليمى خاص فى مصر، عام 1988، ولم يكن هادفا للربح، فهدفه كان خدمة المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، ويوضح كامل أنه عند إنشاء المعهد، كان لديه حلم بأن يتحول إلى جامعة أهلية، وقدم اقتراحا بذلك قبل إقصائه من العمادة، بعد 8 سنوات من توليه لها «إلا أن وزير التعليم العالى وقتها، حسين كامل بهاء الدين، رفض الاقتراح، وأصدر قرارا بمنع تحويل المعاهد إلى جامعات».

ويكشف كامل عن تفاصيل إقصائه من عمادة المعهد، لأول مرة فى تصريحات لـ«الشروق»، قائلا: «عندما فشلت محاولات ثابت ومعاونيه من النظام السابق فى إدانتى، زارنى عميد من الرقابة الإدارية، التى أكدت تقاريرها أن ثروتى تتناسب مع دخلى، وقال لى إن الهيئة لن تكون شومة فى يد أحد، لكن الوزير يرغب فى إقالتى، وحذرنى الضابط من أمن الدولة، مشيرا إلى تضخم ثروة المعهد، الذى يضم 10 آلاف طالب، وتبلغ الرسوم الدراسية 12 ألف جنيه، وهو ما كان سببا رئيسيا لإبعادى بشكل فج، فالرسوم الدراسية كانت تضخ فى العملية التعليمية على المبانى والمعامل وتوسعات المعهد، وليس فى جيوب المساهمين، كما يحدث فى بعض الجامعات الخاصة حاليا».

وأضاف كامل أنه عقب تلقيه التحذير، تم استدعاؤه فى جهاز مباحث أمن الدولة، وقال له ضباط هناك: «أنت تجلس على صندوق من الذهب، ومصطفى ثابت سيأتى بدالا منك عميدا للمعهد»، ثم تم اتهامه بالتخابر لصالح جهة أجنبية، ويدلل كامل على براءته من هذه الاتهامات، قائلا: «تم تعيينى بعد ذلك مدير برنامج للتنمية التكنولوجية، التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فى مجلس الوزراء».

وفى تصريحات لـ«الشروق»، أكد وزير التعليم العالى مصطفى مسعد، أنه سيحقق فى مدى تورط الوزارة فى المخالفات الخاصة بالجامعة، موضحا أنه يتم إعداد تقرير عن الجامعات الخاصة للعرض على مجلس الوزراء خلال الشهر الجارى، وسيتضمن آراء لتطوير أدائها، فى الفترة المقبلة، وتعديلات تشريعية بما يسمح باستقلال إدارة الجامعة عن مجلس الأمناء، لأداء واجب الجامعة على النحو الأكمل.

حكاوى الطلاب عن جامعة العاشر

 داليا العقاد

نشر فى : الثلاثاء 19 فبراير 2013 - 1:25 م | آخر تحديث : الثلاثاء 19 فبراير 2013 - 1:25 م

يقول الطالب فى أول دفعات كلية الهندسة بالجامعة، أحمد الشريف، «إن أولياء أمورنا ذهبوا قبل التقديم إلى وزارة التعليم العالى، للسؤال عن الجامعة، فما كان من المسئولين هناك إلا أن أكدوا لهم أنها جامعة مضمونة، وذات سمعة طيبة، ومعتمدة من الوزارة، وتخضع لإشرافها، وهو ما لم يتحقق بعد عام من دفع المصروفات، ففى النهاية، رحنا ضحية تصفية حسابات».

يوضح الشريف «بعد ثورة 25 يناير، حدثت أزمة مطالبة المعهد بإخلاء مبنى الجامعة من الطلاب، وظلت الإدارة فى نقاشات واجتماعات معنا، حتى توصلوا فى نهاية عام 2011، إلى السماح لنا بإجراء معادلة فى أى جامعة نختارها، وتم الاتفاق مع الجامعة البريطانية، على انتقال قسم التمريض إليها».

أما رئيس اتحاد طلبة الجامعة، أحمد نجاح، فيقول: «إحنا فقدنا الثقة فى إدارة الجامعة، ووصل الأمر بنا إلى تنظيم بعض طلاب الجامعة الروسية وقفة احتجاجية للمطالبة بطردنا من جامعتهم»، مطالبا الرئيس محمد مرسى التدخل لحل أزمة الجامعة.

وناشدت الطالبة بكلية الصيدلة، فاطمة عادل، وزارة التعليم العالى، بتوفير أماكن خاصة بهم «فنحن أصبحنا مهددين بالتشرد فى أى لحظة، بسبب ضغوط طلاب الجامعة الروسية، نظرا لضيق المكان، كما أن إدارة الجامعة يجب أن تحاسب على اللى يحدث لنا»، كما أعربت عن مخاوفها من عدم الاعتداد بالجامعة بعد التخرج، خاصة فى ظل عدم تخصيص أرض للجامعة حتى الآن.

ويفسرالدكتور محمد رمضان أمين عام المعهد سر عداء الطلاب لجامعة العاشر من رمضان قائلا: اقتطاع جزء كبير من أرض ومبان المعهد أدى إلى تزايد أعداد الطلاب داخل قاعات المحاضرات وخفض المخصصات المالية للمعهد مما أثر سلبا على تحديث الأدوات المستعملة وزيادة المصروفات، لأن المعهد كان يتحمل كافة تكاليف الجامعة بداية من فاتورة الكهرباء حتى مرتب الأساتذة المحاضرين فى الجامعة.

تقارير على مكتب الوزير

داليا العقاد
نشر فى : الثلاثاء 19 فبراير 2013 - 1:30 م | آخر تحديث : الثلاثاء 19 فبراير 2013 - 1:30 م

حول العلاقة المالية والقانونية بين المعهد والجامعة، يقول عميد المعهد، الدكتور عمرو أمين إن «الوزير مصطفى مسعد طلب تقريرا بذلك، وتم إرساله فى خطاب إلى الوزارة على هيئة تقريرين»، وحصلت «الشروق» على نسخة منهما، حيث تضمن الشق المالى، التأكيد على أن المعهد صرف 20 مليونا و559 ألف جنيه على الجامعة من ميزانيته الخاصة، بناء على موافقة الدكتور مصطفى ثابت، ولم تسدد منها الجامعة سوى 550 ألف جنيه. وكشف التقرير أن المبالغ التى صرفها المعهد على الجامعة، انقسمت إلى 16 مليونا و195 ألف جنيه لشراء معامل وتجهيزات وأثاث، و4 ملايين و345 ألف جنيه مكافآت إشراف على الجامعة، فيما أشار مدير عام الشئون القانونية بالمعهد، إلى أن الجامعة لم تقم بسداد قيمة أى قسط عما تم التنازل عنه لها حتى الآن، مضيفا أنه بعد ثورة 25 يناير وتغيير إدارة المعهد، أقامت الإدارة دعوى قانونية برقم 501 لسنة 2011 مدنى كلى بلبيس ضد ثابت وعثمان، «وسبق إرسال بيان المديونية إلى الجامعة لسداد مديوناتها، ولم نتسلم أى رد حتى تاريخه».

وأوضح التقرير أن ثابت استصدار قرارا من مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، فى 15 سبتمبر 2009، وقرارا من الجمعية العمومية للجمعية، مالكة المعهد، فى 16 نوفمبر من نفس العام، وقرارا من مجلس إدارة المعهد، بجلسة 24 أكتوبر، بالتنازل عن مساحة 73 ألف متر مربع، ومبنى المعامل والمدرجات، ومبنى التسجيل، لصالح الجامعة المملوكة له ولأفراد أسرته، على أن يتم سداد قيمتها للمعهد بالتقسيط على عشرة أقساط سنوية، دون عرض الأمر على وزارة التعليم العالى، بصفتها الجهة المختصة، أو اتباع الإجراءات القانونية فى هذا الشأن، وهى تنازلات محل طعن عليها أمام القضاء، وفقا لما جاء فى الموقف القانونى بالتقرير.

وفى الشق الثانى من التقرير، الخاص بالموقف القانونى، والموقع من مدير عام الشئون القانونية فى المعهد، والمتعلق بالدعوى القضائية رقم 861 لسنة 2011 إدارى أول العاشر من رمضان، والمنظورة حاليا أمام خبراء الكسب غير المشروع، للنظر فى المخالفات المالية المنسوبة لثابت، أشار التقرير إلى أنه استغل أموال المعهد فى إنشاء الجامعة البريطانية، بدفع مبلغ 21 مليون جنيه، وشراء معامل لجامعة العاشر من رمضان بقيمة بمبلغ 14 مليون جنيه.

وكانت إدارة المعهد أقامت دعوى قضائية فى 2011 ضد الدكتور محمد عثمان، بصفته نائب رئيس الجامعة، وضد مصطفى ثابت بصفته رئيس مجلس الأمناء، ببطلان عقود التنازل عن أرض ومبانى المعهد لصالح المعهد، لأن مصطفى ثابت قام بصفته عميدا للمعهد فى 2009، بالتنازل عن 73 ألف متر مربع للجامعة، منحتها له الدولة بأسعار زهيدة، رغم أنه أحد المساهمين فى الجامعة.

نشر هذا التحقيق لي هنا في هذا اللينك