الشروق» تواصل حملتها عن غرق المعديات.. دم الغارقين فى رقبة النقل النهرى
نشر فى : الخميس 21 يناير 2016 - 11:38 ص | آخر تحديث : الخميس 21 يناير 2016 - 12:29 م
تواصل «الشروق» حملتها ضد الإهمال فى قطاع النقل النهرى، بنشر معلومات جديدة ـ وبالمستندات ـ عن معدية (سنديون) التى غرقت فى 31 ديسمبر العام الماضى. وما نكشفه خلال السطور القادمة، يوضح أن المسئولية الجنائية عن غرق المعدية ــ الذى راح ضحيته نحو 15 شخصا، بينهم أطفال، و6 من عائلة واحدة ــ يجب أن يطول جهات أخرى، وليس فقط موظفى اللجنة المشرفة على المعديات للوحدة المحلية بمركز ومدينة فوة، والذين تم تجديد حبسهم أخيرا على ذمة التحقيقات.
وكانت «الشروق» قد نشرت 4 حلقات عام 2015 بعناوين: «من يحمى النيل من المواد الخطرة»، و«النقل النهرى.. مشاكل لا تنتهى والمواطن يدفع الثمن»، و«الفساد عائم والغلابة يغرقون»، وتنبأنا فى 6 يوليو الماضى بوقوع كارثة نيلية، قبل غرق مركب الوراق مع ضحاياه الـ40، لضعف الرقابة النهرية من شرطة المسطحات وقلة عدد المفتشين وإهمال الدولة لإدارة الرقابة بهيئة النقل النهرى. وعرضنا أن منظومة الرقابة النهرية تدار من خلال «أكشاك خشبية، ولانشات معطلة، وأرشيف محترق، ومفتشون بلا مكاتب، وغرامة 3 مليمات»، فضلا عن ضعف القوانين الرادعة للمخالفين.
كما كشفنا عن إهدار أكثر من 80 مليون جنيه ضمن قرض نمساوى لعمل مشروع لم يكتمل حتى الآن، يتضمن إنشاء خريطة ملاحية الكترونية تحدد المجرى الملاحى للمراكب والمعديات، ومتورط فيها بعض قيادات الهيئة، الذين تمت إقالتهم بقرار من رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب بعد حادث الوراق، وأشرنا إلى أن سبب عدم اكتمال المشروع هو رفض إحدى الجهات السيادية استخدام 20 محطة ثابتة «VHF» نظام تردد عال على المجرى الملاحى.
وكانت الحلقة الأخيرة بعنوان «يأتيكم الموت ولو كنتم فى مراكب عائمة» نشرناه بتاريخ 15 أكتوبر 2015، أى قبل وقوع كارثة (سنديون).
وأكدنا بالدلائل أن حوادث النقل النهرى ستستمر فى محافظات مصر لضعف الرقابة، والتخبط وعشوائية قرارات الهيئة. وأوضحنا ضرورة العمل على خطة طويلة الأمد لتحقيق سلامة وأمن النقل النهرى، والتى بدأت الحكومة السابقة فى تنفيذها، لكن المسئولين بالحكومة الحالية، وخصوصا فى وزارة النقل وشرطة المسطحات، لا يبالون إلا بعد وقوع الكارثة.
اقرا أيضاً:
بالمستندات.. مفاجآت جديدة فى حادث غرق معدية سنديون
غرق مركب فى النيل بمنطقة الوراق - تصوير: احمد عبد الفتاح
نشر فى : الخميس 21 يناير 2016 - 11:36 ص | آخر تحديث : الخميس 21 يناير 2016 - 11:36 ص
• كراسة شروط تؤكد مسئولية هيئة النقل عن الكارثة.. وابن صاحب المعدية كان يجدد التراخيص شهريا رغم وفاة والده
• قرار عودة المعديات غير الآلية يحرم الدولة من 226 ألف جنيه.. ومصادر: عيب فنى وليس حمولة زائدة وراء الحادث
• 67 معدية غير مرخصة تواجه المجهول فى الوجه البحرى.. و«النقل» توقف المزايدات العامة
حصلت «الشروق» على معلومات جديدة مدعمة بالمستندات بشأن كارثة غرق معدية سنديون التابعة لمحافظة كفر الشيخ، فى 31 ديسمبر الماضى ــ التى راح ضحيتها 15 شخصا بينهم أطفال و6 من أسرة واحدة، فضلا عن 3 مصابين، تشير إلى تحمل هيئة النقل النهرى التابعة لوزارة النقل المسئولية مع شرطة المسطحات المائية ومكتب الملاحة الداخلية لمديرية الطرق والنقل بمحافظة كفر الشيخ، لتخاذلهم فى الرقابة والتفتيش.
وكان رئيس هيئة النقل النهرى، اللواء رضا إسماعيل، قد نفى فى تصريحات إعلامية أية مسئولية له عن الحادث، قائلا«المعدية غير تابعة لوزارة النقل وتتبع المحليات»، ووجدت«الشروق» ملفا كاملا لدى الهيئة عن معدية سنديون لصاحبها محمد خليل الصياد، ولها موقف تأمينى وتحمل رخصة رقم 7350، ورسوم الإتاوة الشهرية لها 208 جنيهات والسنوية 3500 جنيه، وهذا المبلغ يمثل قيمة حق استغلال المرور فى المجرى الملاحى الداخلى لنهر النيل من سنديون فى كفر الشيخ إلى ديروط فى البحيرة.
وبحسب معلومات مؤكدة، توفى صاحب المعدية منذ 6 أشهر، وجدد ابنه محمد تراخيص المعدية الآلية لدى مكتب الملاحة الداخلية التابع لمحافظة كفر الشيخ بتوكيل عام من والده.
كما يوضح ملف المعديات لدى هيئة النقل النهرى، أن هناك متأخرات مالية لم تدفعها المعدية للهيئة تتمثل فى الإتاوة السنوية المقررة لتسييرها، وبهذا الحق كان يجب على الهيئة أن تقوم بواجبها بالمراقبة مع شرطة المسطحات المائية والتفتيش على التراخيص الخاصة بالمعدية حتى ولو كانت غير آلية.
وقالت مصادر إن الأب كان يملك معدية آلية لم يكن لها بديل وفقا لاشتراطات الهيئة لكى تعمل فى حالة تعطل المعدية الأساسية، وكان يملك المعدية غير الآلية وتعمل بمجداف، وهى التى غرقت قبل بداية هذا العام ولم تكن مرخصة، وكان يقودها ابنه الآخر أنور، 38 عاما، الذى توفى مع الضحايا، بينما ذكرت تقارير صحفية بالخطأ، أنه صاحب المعدية، وفقا للمصادر لم تغرق المعدية بسبب الحمولة الزائدة أو لسوء الأحوال الجوية، ولكن لوجود عيب فى جسمها.
«الشروق» حصلت على مستند آخر صادر فى عام 2014، يثبت أن الهيئة لها دور رقابى أصيل على المعديات، بواسطة إدارة الرقابة النهرية التابعة لها، وهو عبارة عن كراسة شروط ومواصفات لمزايدة عامة لحق استغلال تسيير معدية عامة بين محافظتين، ولم تحدد الكراسة إذا كانت آلية أو غير آلية، حيث أكدت أن على الملتزم تسهيل مهمة مأمورى الضبط القضائى وكذلك الأجهزة الرقابية بالهيئة فى التفتيش على التراخيص الخاصة بالمعدية والمراسى، وتقديم كل ما يطلب منه من تسهيلات.
وتوضح كراسة الشروط ــ الموقعة من مدير عام التراخيص الملاحية بالهيئة، وألغيت بسبب عدم تقدم أصحاب المعديات أنه «يجب على الملتزم تجهيز المراسى بالسقالات والكراسى والمظلات والأضواء اللازمة للعمل ليلا، والتى يحددها ويوافق عليها ويقرها مندوبو الهيئة، ويشير بند آخر إلى أنه «يجب على الملتزم تنفيذ جميع الاشتراطات الفنية والتعليمات التى تحددها الهيئة ضمانا لأمن وسلامة مستخدمى المعدية ومستوى الخدمة المقدمة لهم».
• المعديات الآلية وغير الآلية:
مستندات أخرى حصلنا عليها توضح التخبط وعدم دراسة القرارات قبل إصدراها من رؤساء سابقين بالهيئة، وترتب عليها ما يمكن وصفه بـ«هدر دم المعديات» بين عدد من الجهات حكومية والوزارات، لعدم وجود جهة واحدة تمنح وتجدد تراخيص المعديات النيلية، ومنها القرار الصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة فى 1 أبريل 2010، بمنع تشغيل المعديات والمراكب غير الآلية فى المجرى الملاحى الداخلى لنهر النيل، وإرسال خطاب للمحافظين لعدم السماح باستمرار تشغيلها حتى توفق أوضاعها إلى آلية.
وبعدها بعامين، صدر قرار يتضارب مع الأول، ويسمح بإعادة تشغيل المعديات غير الآلية، بعد شكوى أصحاب المعديات من وجود موانع مثل عدم كفاية منسوب المياه، فضلا عن ضيق المسافة بين البرين، وترتب على ذلك حرمان موارد الهيئة من إيرادات الإتاوة بقيمة بلغت أكثر من 226 ألف جنيه من أصحاب المعديات، خاصة أن بعضهم لم يلتفت للقرار الأول وظل يعمل على الرغم من انتهاء التراخيص.
وفى محاولتنا لمعرفة عدد المعديات غير المرخصة وخطوط سيرها، تبين عدم صدور تراخيص سير لأكثر من 67 معدية بالوجه البحرى منذ 3 سنوات وحتى الآن، بحسب مذكرة فى الإدارة المركزية للشئون الملاحية صدرت فى 2 أبريل 2014، وحول الإجراء القانونى الذى اتخذته الهيئة بشأن ذلك، أوضح مديرة إدارة خطوط السير بالهيئة فى مذكرة بتاريخ 25 مايو 2014، أن الإدارة بعد الموافقة على إعادة تشغيل المعديات غير الآلية لم تطرح مزايدات عامة لهذه المعديات، لأن كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بذلك لم ترد للإدارة.
وكانت«الشروق»، أشارت فى الجزء الثانى من حملتها على الإهمال فى قطاع النقل النهرى، الذى نشر بتاريخ 6 يوليو الماضى، إلى أن هناك اعتراضات من أصحاب المعديات على كراسة الشروط لمخالفتها القانون، حسب قولهم، لذلك امتنعوا عن الدخول فى المزاد العلنى لتسيير المعدية الذى يتم كل 3 سنوات، وترتب عليه إلغاء الطرح وإصدار تراخيص مؤقتة كل شهر لأصحاب المعديات، والغريب أن الهيئة لم تعدل كراسة الشروط حتى الآن للحصول على أفضل الأسعار والشروط بشكل يتفق عليه الجميع منذ 5 سنوات.
وفضلا عن انتهاء تراخيص المعديات وعدم إعداد كراسة شروط جديدة، تبين من خلال كشوف الإدارة المحلية بالهيئة، أن هناك 8 معديات تم التعاقد معها خلال الفترة من 2003 إلى 2009 دون تأمين أو خطاب ضمان، وهى«عزبة الناجى»، و«بحرى الظهرية»، و«كفور بلشاى»، و«منشية جريس»، و«مسجد وصنف»، و«كفر شكر1»، و«السلامية»، و«السرو».
• إدارة التراخيص ترد:
وفى رده بخصوص ما ورد فى التحقيق، قال مدير إدارة التراخيص والملاحة بهيئة النقل النهرى، المهندس محمد فاروق، إنه تم عقد اجتماع عاجل فى وزرة النقل بتاريخ 6 يناير الحالى، بحضور وزيرى النقل والتنمية المحلية، لوضع خطة للتحرك العاجل، لحصر جميع الوحدات النهرية والمعديات والمراسى والورش، سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة، لإصدار التوصيات اللازمة نحو نقل نهرى آمن.
وبشأن تجديد ابن صاحب المعدية تراخيص المعدية الآلية لدى الهيئة، على الرغم من وفاة والده، أوضح فاروق، أنه كان يحمل توكيلا عاما باسم الوالد وقت تجديد التراخيص، وأن الهيئة لم تحاط علما بوفاة المالك الأصلى، حيث لم يقدم الابن شهادة الوفاة ولم يتم إعلان الوراثة حتى تاريخه، قائلا«سنعمل على عدم تكرار ذلك وقت دفع الابن الإتاوة الشهرية للهيئة فى فبراير المقبل، وعند تجديد ترخيصها المقرر أن ينتهى فى أبريل المقبل».
وتابع«الهيئة كانت تعلم أن مالك معدية سنديون الآلية لم يكن لديه معدية بديلة تعمل فى حالة توقف المعدية الأصلية، والمعدية كانت تعمل فى ترعة صغيرة لا تتطلب كل هذه الشروط، خاصة أنها تخدم الأهالى وليس من مصلحة الهيئة أن توقفها، خاصة أنها تأكدت من صلاحيتها الفنية»، واستكمل«أما بخصوص المعدية الأخرى غير الآلية فإن ترخيصها يتم من المحليات».
الرقابة الغائبة تساوى «كوارث نهرية» بالجملة
معدية المعادى - تصوير: ابراهيم عزت
نشر فى : الخميس 21 يناير 2016 - 11:33 ص | آخر تحديث : الخميس 21 يناير 2016 - 11:34 ص
• الريس رشدى: الحكومة لا تهتم بالنقل النهرى إلا عقب الكوارث
يعانى قطاع النقل النهرى فى مصر من مشاكل عديدة أدت إلى تكرار الكوارث النيلية فى 2015، حيث تسبب صندل يحمل فوسفات خام فى تلوث مياه النيل بمحافظة قنا جنوب مصر، وأدى غرق مركب بالوراق بمحافظة الجيزة إلى وفاة أكثر من 40 شخصا، وتلاه حادثة غرق معدية بكفر الشيخ مخلفة وراءها وفاة 15 شخصا، ولا يظهر المسئولون أى اهتمام بحياة المواطنين إلا بعد غرق «الغلابة»، «الشروق» تحدثت مع أكاديمى ومستثمر فى تاكسى النيل، واثنين من أصحاب المعديات لمعرفة مواطن الخلل.
يقول الريس رشدى وديع، 67 عاما، صاحب معدية المعادى، منيل شيحة بمحافظة القاهرة، إن ضعف الرقابة وراء تكرار الكوارث، قائلا: «الآن كل من هب ودب لديه مركب صغيرة، يسير بها ليلا بلا رخص أو التزام بحمولة مقررة أو وسائل أمان، وقلت لمفتشين من المسطحات والرقابة بهيئة النقل النهرى أنتم لا تأتون إلا بعد وقوع الكوارث».
ويوضح رشدى الذى يعمل فى مجال النقل النهرى منذ 40 عاما، لخدمة المواطنين البسطاء، أن مشكلتهم من هيئة النقل النهرى والمحافظة أنهم يهتمون أكثر بجمع الأموال من أصحاب المعديات بدلا من النظر إلى المواطن الغلبان الذى يركب المعدية أو المركب الشراعى لرخص تذكرتها، قائلا: «إيجار المرسى الآن أصبح بـ80 جنيها بدلا من 15 جنيها فى الماضى، رغم التزام أصحاب المعديات بعدم زيادة قيمة تذكرة الركوب عن 75 قرشا».
يهتم رشدى بإلحاق أولاده بالمدرسة الثانوية الصناعية للنقل النهرى نظام 5 سنوات، لكى يرثوا مهنته من بعده، وتابع: «إدى العيش لخبازه، لذلك فنحن نرث المهنة أبا عن جد، ونرفض اتهامنا بالمحتكرين، لأننا نعمل على راحة المواطن ونضمن صلاحية مراكبنا 200%».
من ناحيته، يرى العزب عبدالرحمن، صاحب معدية تفهنا العزب فى محافظة الغربية، أن ضعف الرقابة وراء غرق معدية «سنديون» لأنها لم تكن مرخصة، مشيرا إلى أن الحكومة لا تهتم بالنقل النهرى إلا عقب الكوارث، موضحا وجود حالة من التخبط لتعدد الجهات المسئولة عن هذا القطاع وتداخل مسئولياتها، فضلا عن عدم إعداد قانون جديد للملاحة النهرية ووضع كراسة شروط لتسيير المعديات تضمن سلامة الركاب.
الريس رشدى معدية المعادى تصوير ابراهيم عزت
اجتمع عبدالرحمن، الذى يملك معدية آلية وغير آلية، عدة مرات مع مسئولين سابقين وحاليين بهيئة النقل النهرى، لبحث التحديات التى يواجهها أصحاب المعديات ولم يسفر اجتماعهم عن أى جديد حتى لحظة كتابة هذه السطور، حيث أرجع سبب كارثة معدية «سنديون» إلى التخبط وعشوائية القرارات من جانب الهيئة، قائلا: «سبق وأن ألغى رئيس سابق بالهيئة تراخيص 85 معدية غير آلية ثم تمت إعادة تشغيلها، ما أدى إلى استمرار عمل بعض تلك المعديات بدون تراخيص فى غياب الرقابة».
واعتبر صاحب مشروع تاكسى النيل المهندس مجدى غالى، أن زيادة الرقابة الحكومية على قطاع النقل النهرى تحمى الملتزمين من فوضى المراكب والمعديات غير المرخصة، قائلا: «أنا عايز حماية عشان أقدر أحمى الركاب»، مطالبا بتعديل قانون الملاحة النهرية، بما يسمح له بالتوسع فى مشروعه، قائلا: «للأسف الحكومة كانت تقف فى البداية ضد أى استثمار فى هذا القطاع».
ظل غالى يحارب البيروقراطية الحكومية لإنجاح مشروعه منذ عام 2013، حتى استطاع العام الماضى الحصول على بعض الموافقات، قائلا: «وزير النقل الجديد تعهد بتذليل جميع العقبات للحصول على تراخيص من هيئة النقل النهرى»، ويتابع: «لو فتحنا للمستثمرين الباب فى هذا القطاع سيعملون على تطويره، وتقليل الزحام والتلوث فى شوارع القاهرة الكبرى، لأنه يجذب أصحاب السيارات الخاصة».
من ناحيته، يرى الدكتور مصطفى صابر رئيس وحدة بحوث النقل النهرى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أن النقل النهرى يواجه مشكلات فى ضعف القوانين الرادعة للمخالفين وعدم تفعيل الرقابة النهرية، فضلا عن عدم صلاحية بعض المراكب وعدم تأهيل طاقم العمل، ووجود مشاكل متعلقة بضحالة المياه وعدم وجود علامات مائية مثل الشمندورات، إضافة إلى عدم فتح المجال أمام مستثمرين جدد، قائلا: «المستثمر عليه أن يدوخ السبع دوخات حتى يحصل على ترخيص مرسى من وزارات النقل والرى والبيئة والزراعة والدفاع والداخلية والمحافظ، وفى النهاية قد لا يحصل عليها».
ودعا صابر إلى تفعيل دور اللجنة العليا للمياه قائلا: «لم يكن لها أى دور خلال الأزمات السابقة بالنقل النهرى، ولم تعمل على تحقيق السلامة النهرية أو حل مشاكل المستثمرين»، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب سبق أن وافق على فكرة الشباك الواحد، لكن استقالته حالت دون تنفيذه.
No comments:
Post a Comment