من يحمي النيل من المواد الخطرة
تحقيق ــ داليا العقاد: نشر فى : الثلاثاء 19 مايو 2015 - 9:22 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 19 مايو 2015 - 11:22 ص
أحدثت كارثة غرق صندل يحمل الفوسفات بنهر النيل إبريل الماضى جدلا بين المسئولين حول نقل المواد الخطرة عبر النيل، فأخيرا تناقلت الأخبار تصريحات لوزيرى الصحة والرى عن إعداد قانون يقضى بمنع نقل المواد الخطرة فى نهر النيل، لكن وزارة النقل طالبت فى آخر اجتماع ضم ممثلين من الوزراء بوضع ضوابط للسلامة البيئية للمواد الخطرة، بهدف رفع المعوقات التى تعترض طريق منظومة النقل النهرى، بما ينعكس بالسلب على التنمية الاقتصادية فى مصر.
نفتح ملف نقل المواد الخطرة بنهر النيل والرقابة النهرية، بعد أن علمنا من مصادر مطلعة رفضت ذكر اسمها أن إحدى الشركات مازالت تنقل المواد البترولية ومواد خطرة عبر النهر، غير أن هيئة النقل النهرى نفت ذلك، مؤكدة أن ما ينقل كميات صغيرة جدا من المواد البترولية تستخدم فى دعم الوحدات النيلية بالسولار، وليس الغرض منها التجارة.
وكان مجلس الوزراء قد أقر عام 2010 حظر نقل المواد البترولية بعد تعرض إحدى الوحدات النهرية الناقلة للمواد البترولية لحادث تصادم أدى إلى تسرب حمولتها بنهر النيل، وأدى هذا القرار إلى توقف العديد من الوحدات النهرية التى تعمل فى هذا المجال، وتبعه توقف الكثير من العمالة النهرية، وتراجعت حركة النقل النهرى مقارنة بوسائل النقل الأخرى حيث أصبحت نسبتها 0.42% فى عام 2013، بعد أن كانت نسبتها 0.54% فى عام 2010.
«الشروق» تحدثت مع خبراء فى النقل النهرى والبيئة، وصاحبت حملة للتفتيش النهرى فى محافظة الدقهلية، وزارت مكانين لأهوسة القناطر الخيرية التى تحولت إلى بركة سباحة للهاربين من حر الصيف، بسبب قلة مرور السفن التى تحمل البضائع، ولم تجد «الشروق» مسئولا واحدا لمقابلته، فيما قال رجل أمن: «آخر مركب عدت كانت من ثلاث أربع سنوات كده».
كما التقينا مع رئيس هيئة النقل النهرى، لاستطلاع موقف الهيئة من حالة الجدل بين المنع أو السماح بنقل المواد الخطرة عبر نهر النيل فى هذا التحقيق.
إقرأ أيضًا :
رئيس «النقل النهرى» لـ«الشروق»: مشروع إلكترونى جديد لنقل المواد الخطرة
حوار ــ داليا العقاد:
نشر فى : الثلاثاء 19 مايو 2015 - 9:29 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 19 مايو 2015 - 10:57 ص
نشر فى : الثلاثاء 19 مايو 2015 - 9:29 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 19 مايو 2015 - 10:57 ص
• طلبنا من «الصحة» إعادة النظر فى قائمة الممنوعات من النقل النهرى
• القوات المسلحة طلبت تعديلًا فى مشروع البنية المعلوماتية للنيل
• غير مسموح بنقل مواد بترولية بكميات كبيرة بعد قرار الحظر.. وحادثة الفوسفات أمام القضاء العسكرية
كشف رئيس هيئة النقل النهرى المهندس سمير سلامة فى حوار مع «الشروق» عن انتهاء مشروع إلكترونى جديد يضمن سلامة نقل المواد الخطرة فى نهر النيل، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات النمساوية، مضيفا أن وزارة النقل بصدد تشكيل لجنة تفاوض، لبدء تجربة بمشاركة القوات المسلحة، ونفى أن يكون هناك نقل نهرى بكميات كبيرة للمواد البترولية.
• القوات المسلحة طلبت تعديلًا فى مشروع البنية المعلوماتية للنيل
• غير مسموح بنقل مواد بترولية بكميات كبيرة بعد قرار الحظر.. وحادثة الفوسفات أمام القضاء العسكرية
كشف رئيس هيئة النقل النهرى المهندس سمير سلامة فى حوار مع «الشروق» عن انتهاء مشروع إلكترونى جديد يضمن سلامة نقل المواد الخطرة فى نهر النيل، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات النمساوية، مضيفا أن وزارة النقل بصدد تشكيل لجنة تفاوض، لبدء تجربة بمشاركة القوات المسلحة، ونفى أن يكون هناك نقل نهرى بكميات كبيرة للمواد البترولية.
• ما نوعية البضائع التى تنقل حاليا بكميات كبيرة فى نهر النيل؟
ــ ننقل الفوسفات الخام وليس الفوسفات المعدن، وبلغ حجم المنقول منه نحو 192 ألف طن عام 2014، بالإضافة إلى الرمل، والحجر الجيرى، والطفلة، والمعادن مثل الحديد والألومنيوم فيروسليكون، والغلال، والمولاس (منتج السكر)، والمواد الغذائية ممثلة فى العلف، علاوة على (الكلينكر) المستخدم فى تصنيع الأسمنت والذى احتل المركز الأول للنقليات فى نهر النيل بإجمالى 903170 طن عام 2014.
ــ ننقل الفوسفات الخام وليس الفوسفات المعدن، وبلغ حجم المنقول منه نحو 192 ألف طن عام 2014، بالإضافة إلى الرمل، والحجر الجيرى، والطفلة، والمعادن مثل الحديد والألومنيوم فيروسليكون، والغلال، والمولاس (منتج السكر)، والمواد الغذائية ممثلة فى العلف، علاوة على (الكلينكر) المستخدم فى تصنيع الأسمنت والذى احتل المركز الأول للنقليات فى نهر النيل بإجمالى 903170 طن عام 2014.
كما ننقل جميع المواد بشرط ألا تكون مدرجة ضمن المواد الخطرة التى وضعتها وزارتا البيئة والصحة، كنا فى السابق ننقل مواد بترولية، وبلغ حجم المنقول من البترول مثلا 364 ألف طن عام 2000، ولكن بعد الحادثة الوحيدة الفريدة التى حدثت فى 2010 صدر قرار مجلس وزراء بمنع نقلها نهريا.
• لكن«الشروق» علمت من مصادرها أن البعض مازال ينقل مواد بترولية عبر النيل؟
ــ غير مسموح بنقل مواد بترولية عبر النهر حاليا بكميات كبيرة، حيث توقف هذا بشكل نهائى فى 2012، ولكن سأضرب مثالا، فهناك شركات تنقل لوحداتها فى الإسكندرية أو الإسماعيلية عبوات لا تتعدى برميليى سولار، والهيئة العامة للبترول لديها تلك الإحصائيات.
ــ غير مسموح بنقل مواد بترولية عبر النهر حاليا بكميات كبيرة، حيث توقف هذا بشكل نهائى فى 2012، ولكن سأضرب مثالا، فهناك شركات تنقل لوحداتها فى الإسكندرية أو الإسماعيلية عبوات لا تتعدى برميليى سولار، والهيئة العامة للبترول لديها تلك الإحصائيات.
• البعض يطالب بالمنع التام لنقل المواد البترولية والخطرة عبر النهر.. ما رأيك؟
ــ أنا مع استخدام النهر فى نقل المواد البترولية والخطرة بشرط وضع ضوابط صارمة تتفق مع الأنظمة المشددة التى تتبعها كل دول العالم التى تطل على أنهار، وهناك مشروع انتهى خبراء الهيئة من إعداده مع شركة نمساوية، يتضمن آليات لمتابعة نقل المواد الخطرة، واسم المشروع «البنية المعلوماتية لنهر النيل» ويتيح لنا مراقبة كاملة لحركة النقل فى النهر، وتعتمد فكرة المشروع على وضع خريطة إلكترونية للملاحة، باستخدام جهاز داخل المراكب النيلية، تستطيع الهيئة من خلاله متابعة حركة المراكب لنقل البضائع ومعرفة ما إذا كانت مرخصة أم لا، ونوع البضاعة وموعد وصولها للموانئ، واسم صاحب المركب وموعد انتهاء رخصتها، وهذا المشروع مطبق فى الدول الأوروبية.
ــ أنا مع استخدام النهر فى نقل المواد البترولية والخطرة بشرط وضع ضوابط صارمة تتفق مع الأنظمة المشددة التى تتبعها كل دول العالم التى تطل على أنهار، وهناك مشروع انتهى خبراء الهيئة من إعداده مع شركة نمساوية، يتضمن آليات لمتابعة نقل المواد الخطرة، واسم المشروع «البنية المعلوماتية لنهر النيل» ويتيح لنا مراقبة كاملة لحركة النقل فى النهر، وتعتمد فكرة المشروع على وضع خريطة إلكترونية للملاحة، باستخدام جهاز داخل المراكب النيلية، تستطيع الهيئة من خلاله متابعة حركة المراكب لنقل البضائع ومعرفة ما إذا كانت مرخصة أم لا، ونوع البضاعة وموعد وصولها للموانئ، واسم صاحب المركب وموعد انتهاء رخصتها، وهذا المشروع مطبق فى الدول الأوروبية.
• هل تقصد أن هيئة النقل النهرى لم يكن متاح لها معرفة نوع البضاعة التى تحملها المراكب من قبل؟
ــ لم يكن لدينا آلية لمعرفة ذلك إلا إذا مر المركب على (الأهوسة) وهى منشأة ملاحية فائدتها نقل القطع الملاحية من منسوب مياه لمنسوب مياه آخر فى المجرى المائى سواء كان ترعة أو نهرا أو قناة مائية، أما إذا مرت فى منطقة تخلو من الأهوسة والقناطر حتى أسيوط مثلا فلا يمكن معرفة أى معلومات عنها.
ــ لم يكن لدينا آلية لمعرفة ذلك إلا إذا مر المركب على (الأهوسة) وهى منشأة ملاحية فائدتها نقل القطع الملاحية من منسوب مياه لمنسوب مياه آخر فى المجرى المائى سواء كان ترعة أو نهرا أو قناة مائية، أما إذا مرت فى منطقة تخلو من الأهوسة والقناطر حتى أسيوط مثلا فلا يمكن معرفة أى معلومات عنها.
• ولماذا تأخرتم فى تطبيق المشروع الإلكترونى حتى الآن؟
ــ كان لدى القوات المسلحة بعض التحفظات حول تقنيات نقل المعلومات خوفا على منظومة أمن البلاد، وتوافقنا ونفذنا ما طلبوه، ونعمل على تحديث للخريطة الملاحية بعد توقفها إثر الثورة، وسنعمل بعد رفع المساحات الملاحية الكاملة على تجربة الأمر قريبا بمشاركة القوات المسلحة، وأرسلت خطاب بذلك إلى وزير النقل، وننتظر تشكيل لجنة التفاوض وتحديد السعر مع الشركة النمساوية لتتناسب مع القوانين المصرية وسعر السوق.
ــ كان لدى القوات المسلحة بعض التحفظات حول تقنيات نقل المعلومات خوفا على منظومة أمن البلاد، وتوافقنا ونفذنا ما طلبوه، ونعمل على تحديث للخريطة الملاحية بعد توقفها إثر الثورة، وسنعمل بعد رفع المساحات الملاحية الكاملة على تجربة الأمر قريبا بمشاركة القوات المسلحة، وأرسلت خطاب بذلك إلى وزير النقل، وننتظر تشكيل لجنة التفاوض وتحديد السعر مع الشركة النمساوية لتتناسب مع القوانين المصرية وسعر السوق.
• وماذا كان رأى وزراء الصحة والبيئة والرى بخصوص هذا المشروع؟
ــ آخر اجتماع تم فى حضور وزير البيئة والرى وممثل لوزير الصحة، وكان بغرض وضع الضوابط الكاملة لحركة نقل البضائع عبر نهر النيل، وطلبنا من الصحة إعادة النظر فى قائمة الممنوعات من النقل النهرى وعلى رأسهم المواد البترولية والخطرة، خصوصا أن الوجه القبلى يعانى أزمة طاقة لتأخر وصول المواد البترولية، بسبب طول مسافة النقل البرى، وتعرض المواد البترولية للسرقة والغش التجارى أو الحوادث بسبب طول المسافة.
ــ آخر اجتماع تم فى حضور وزير البيئة والرى وممثل لوزير الصحة، وكان بغرض وضع الضوابط الكاملة لحركة نقل البضائع عبر نهر النيل، وطلبنا من الصحة إعادة النظر فى قائمة الممنوعات من النقل النهرى وعلى رأسهم المواد البترولية والخطرة، خصوصا أن الوجه القبلى يعانى أزمة طاقة لتأخر وصول المواد البترولية، بسبب طول مسافة النقل البرى، وتعرض المواد البترولية للسرقة والغش التجارى أو الحوادث بسبب طول المسافة.
• وما الذى يضمن سلامة انتقال المواد البترولية عبر النهر خصوصا بعد حادثة الفوسفات الأخيرة؟
ــ من الخطوات الإيجابية التى يمكن أن نعول عليها فى هذا الشأن أن وزارة البترول أنشأت شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة «بترو سيف»، ودورها مكافحة التلوث للمواد البترولية والبحرية فى مياه النيل، ويجب أن يفهم الرأى العام أن حوادث تلوث مياه النهر لا تأتى من حركة نقل البضائع، ولكن هناك دراسة أكاديمية تؤكد أن حوادث النقل البرى تسبب أيضا فى تلوث نهر النيل، فطرق وجه قبلى ملاصقة لنهر النيل ــ الطريق الزراعى ــ وتؤدى كثرة الحوادث به إلى تسرب مواد خطرة إلى الترع والمصارف وأحيانا المجرى الرئيسى، ورغم ذلك لم نسمع عن دعوات منع نقل المواد البترولية بالطرق البرية، وحتى نقل المواد البترولية عبر الأنابيب ليست آمنة أيضا، بعد حدوث عملية تخريبية.
ــ من الخطوات الإيجابية التى يمكن أن نعول عليها فى هذا الشأن أن وزارة البترول أنشأت شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة «بترو سيف»، ودورها مكافحة التلوث للمواد البترولية والبحرية فى مياه النيل، ويجب أن يفهم الرأى العام أن حوادث تلوث مياه النهر لا تأتى من حركة نقل البضائع، ولكن هناك دراسة أكاديمية تؤكد أن حوادث النقل البرى تسبب أيضا فى تلوث نهر النيل، فطرق وجه قبلى ملاصقة لنهر النيل ــ الطريق الزراعى ــ وتؤدى كثرة الحوادث به إلى تسرب مواد خطرة إلى الترع والمصارف وأحيانا المجرى الرئيسى، ورغم ذلك لم نسمع عن دعوات منع نقل المواد البترولية بالطرق البرية، وحتى نقل المواد البترولية عبر الأنابيب ليست آمنة أيضا، بعد حدوث عملية تخريبية.
• لماذا تأخر وضع كود مصرى للنقل النهرى مثل جميع دول العالم لوقاية النيل من الكوارث؟
ــ تعد الهيئة حاليا قانون النقل الموحد لتنظيم النقل، ويراجع من وزير النقل، خصوصا إذا علمنا أن آخر قانون كان عام 1956، ونسعى لمناقشته مع الجهات المعنية، ومنها وضع معايير للوحدات النهرية والموانئ، فمثلا نوع المركب التى تحمل المواد البترولية لا يصدر لها ترخيص إلا اذا كانت مزدوجة الجسم، بحيث يمنع تسريب البترول للنهر، المشكلة أن النقل كان يتم فيما سبق عبر عنابر مكشوفة، وبالتالى لم تكن متفقة مع المعايير البيئية، وإذا أقرت الوزارات المعنية الضوابط الجديدة لن يكون نقل البترول إلا فى فنطاس أو مكعب مغلق من جميع الجهات، ماعدا فتحتى التفريغ والملء التى تغطى بغطاء محكم الغلق لا يسمح بتسرب الوقود خارجه أو بدخول المياه داخله.
ــ تعد الهيئة حاليا قانون النقل الموحد لتنظيم النقل، ويراجع من وزير النقل، خصوصا إذا علمنا أن آخر قانون كان عام 1956، ونسعى لمناقشته مع الجهات المعنية، ومنها وضع معايير للوحدات النهرية والموانئ، فمثلا نوع المركب التى تحمل المواد البترولية لا يصدر لها ترخيص إلا اذا كانت مزدوجة الجسم، بحيث يمنع تسريب البترول للنهر، المشكلة أن النقل كان يتم فيما سبق عبر عنابر مكشوفة، وبالتالى لم تكن متفقة مع المعايير البيئية، وإذا أقرت الوزارات المعنية الضوابط الجديدة لن يكون نقل البترول إلا فى فنطاس أو مكعب مغلق من جميع الجهات، ماعدا فتحتى التفريغ والملء التى تغطى بغطاء محكم الغلق لا يسمح بتسرب الوقود خارجه أو بدخول المياه داخله.
• البعض يتحدث عن ضعف أعمال التفتيش النهرى ودورها فى سلامة نهر النيل؟
ــ ليس صحيحا، فهناك لجان شهرية للتفتيش على وحدات نهرية فى ثلاث محافظات يتم اختيارهم طبعا لجدول مرور، وتتكون لجان التفتيش من المحليات وشرطة المسطحات، علاوة على التفتيش المفاجئ الذى يتم دوريا، خصوصا على المعديات والأهوسة، ولكننا لدينا مشكلة حقيقة فى الرقابة لأن الإدارة المعنية بالرقابة غير ممولة، والهيئة طلبت من وزير النقل سرعة إيجاد حل لذلك.
ــ ليس صحيحا، فهناك لجان شهرية للتفتيش على وحدات نهرية فى ثلاث محافظات يتم اختيارهم طبعا لجدول مرور، وتتكون لجان التفتيش من المحليات وشرطة المسطحات، علاوة على التفتيش المفاجئ الذى يتم دوريا، خصوصا على المعديات والأهوسة، ولكننا لدينا مشكلة حقيقة فى الرقابة لأن الإدارة المعنية بالرقابة غير ممولة، والهيئة طلبت من وزير النقل سرعة إيجاد حل لذلك.
• ماذا تقصد بأن إدارة التفتيش غير ممولة؟
ــ للأسف الإدارة تعمل برجل حمار، لأنها غير ممولة من جهاز التنظيم والإدارة، وحتى الآن لا أستطيع تعيين مدير عام التراخيص، ودوما ما اشتكينا لكن الرد يأتى بأن الحكومة ليس لديها درجات مالية جديدة، ونتمنى دعم الإدارة بالفنيين والمهندسين نظرا لدور تلك الإدارة فى متابعة كل الأعمال المرتبطة بالنقل النهرى بما فيها الإشراف على إنشاء الكبارى.
ــ للأسف الإدارة تعمل برجل حمار، لأنها غير ممولة من جهاز التنظيم والإدارة، وحتى الآن لا أستطيع تعيين مدير عام التراخيص، ودوما ما اشتكينا لكن الرد يأتى بأن الحكومة ليس لديها درجات مالية جديدة، ونتمنى دعم الإدارة بالفنيين والمهندسين نظرا لدور تلك الإدارة فى متابعة كل الأعمال المرتبطة بالنقل النهرى بما فيها الإشراف على إنشاء الكبارى.
• لماذا تصل نسبة حركة النقل النهرى لنصف % مقارنة بالنقل البرى مع أن الدولة تسعى لزيادتها إلى 10%؟
ــ النقل النهرى لا يتراجع إنما معدله ثابت، ومن الظلم أن نقارنه بوسائل النقل الأخرى، نظرا لتضخم حركة النقل عموما، دورنا أن نفتح مجالات جديدة للنقل النهرى، وبلا شك النوايا طيبة والمجهود الذى يبذل غير عادى، فلدينا وحدات نهرية جيدة، وبكفاءة نقل جيدة جدا، ونعمل على تطهير المجرى الملاحى لكن لدينا مشكلة أن بعض الموانئ لا تعمل نتيجة لقلة حركة النقل الداخلى، ولو زاد حجم المنقول ستعمل كل الموانئ بكفاءة.
ــ النقل النهرى لا يتراجع إنما معدله ثابت، ومن الظلم أن نقارنه بوسائل النقل الأخرى، نظرا لتضخم حركة النقل عموما، دورنا أن نفتح مجالات جديدة للنقل النهرى، وبلا شك النوايا طيبة والمجهود الذى يبذل غير عادى، فلدينا وحدات نهرية جيدة، وبكفاءة نقل جيدة جدا، ونعمل على تطهير المجرى الملاحى لكن لدينا مشكلة أن بعض الموانئ لا تعمل نتيجة لقلة حركة النقل الداخلى، ولو زاد حجم المنقول ستعمل كل الموانئ بكفاءة.
• بعض شركات القطاع الخاص للنقل النهرى تشتكى من عدم صلاحية الملاحة والتراخيص ما ردك؟
ــ نعمل على تطهير المجرى النهرى على مدى العام بطول 200 كلم، بعمق غاطس 1.80 متر، بفضل الاعتمادات المالية التى توفرها لنا الحكومة، وأحيانا يتبقى أموال منها، علما بأن تكلفة التطهير تعد ملاليم مقارنة بصيانة الطرق البرية، وحتى تكلفة إنشاء مجرى نهرى جديد لا يعد 1 على عشرة بالنسبة لإنشاء طريق برى جديد، وبالنسبة للتراخيص، فالهيئة تعمل على تشديد إصدار التراخيص لأطقم المراكب، فلا نسمح مثلا لأى فنى ملاحة أن يتم ترقيته ريس بحرى إلا لمن يكمل تعليمه فى المدرسة الصناعية الفنية للنقل النهرى، ومشكلة بعض القطاعات الخاصة التى تعمل فى هذا المجال أنهم ليس لديهم نظام تسويق جيد.
ــ نعمل على تطهير المجرى النهرى على مدى العام بطول 200 كلم، بعمق غاطس 1.80 متر، بفضل الاعتمادات المالية التى توفرها لنا الحكومة، وأحيانا يتبقى أموال منها، علما بأن تكلفة التطهير تعد ملاليم مقارنة بصيانة الطرق البرية، وحتى تكلفة إنشاء مجرى نهرى جديد لا يعد 1 على عشرة بالنسبة لإنشاء طريق برى جديد، وبالنسبة للتراخيص، فالهيئة تعمل على تشديد إصدار التراخيص لأطقم المراكب، فلا نسمح مثلا لأى فنى ملاحة أن يتم ترقيته ريس بحرى إلا لمن يكمل تعليمه فى المدرسة الصناعية الفنية للنقل النهرى، ومشكلة بعض القطاعات الخاصة التى تعمل فى هذا المجال أنهم ليس لديهم نظام تسويق جيد.
• ما خطط تطوير النقل النهرى مستقبلا؟
ــ نسعى لزيادة حركة النقل النهرى حيث بلغ إجمالى المنقول من الوحدات النهرية عام 2014 نحو 3 ملايين و671 ألف طن، واستكمال مشروع الشرائح الذكية لمنع سرقة المساعدات النهرية (الشمندورة)، وتفعيل استخدام مجرى نهر النيل فى نقل الركاب عبر تاكسى النيل، لتخفيف الزحام فى النقل النهرى.
ــ نسعى لزيادة حركة النقل النهرى حيث بلغ إجمالى المنقول من الوحدات النهرية عام 2014 نحو 3 ملايين و671 ألف طن، واستكمال مشروع الشرائح الذكية لمنع سرقة المساعدات النهرية (الشمندورة)، وتفعيل استخدام مجرى نهر النيل فى نقل الركاب عبر تاكسى النيل، لتخفيف الزحام فى النقل النهرى.
الشروق» فى لجنة تفتيش مفاجئة للنقل النهرى بميت غمر
كتبت ــ داليا العقاد:
نشر فى : الثلاثاء 19 مايو 2015 - 9:32 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 19 مايو 2015 - 10:55 ص
نشر فى : الثلاثاء 19 مايو 2015 - 9:32 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 19 مايو 2015 - 10:55 ص
• إبراهيم: لانشات هيئة التقل فى التكهين.. و13 مفتشا يراقبون على 2000 كيلو متر
أجرت إدارة الرقابة والتفتيش بهيئة النقل النهرى حملة تفتيش مفاجئة على إحدى الوحدات النهرية فى ميت غمر بمحافظة الدقهلية وزفتى بمحافظة الغربية.
«الشروق» كانت موجودة فى الحملة وتواصلت مع أعضائها وهم فنيون بهيئة النقل النهرى، وشرطى من إدارة المسطحات المائية، ومهندسون من إدارة الملاحة الداخلية بالمحافظة، بالإضافة إلى أصحاب الوحدات لمعرفة التحديات التى تواجههم أثناء العمل.
خالد ابراهيم مفتش من هيئة النقل النهرى يعمل بموجب الضبطية القضائية التى يحملها للتفتيش على جميع الوحدات النهرية من القاهرة إلى أسوان، ومعاينة الكبارى وفقا لقانون الملاحة الداخلية الصادر عام 1956، يقول للشروق إن عدد المفتشين بالهيئة 13 مفتشا فقط، وكل من يخرج عن المعاش لا يتم تعويضه لعدم وجود تعيينات، مضيفا أن هناك تحديات أخرى تواجه عملهم منها تأخر صرف المستحقات المالية لمهمات السفر خارج القاهرة حتى شهرين، مطالبا بتعديل القانون الذى يقضى بصرف بدل سفر للمفتشين 6 جنيهات فى اليوم.
يؤكد ابراهيم أن الهيئة لا توفر لهم سيارات، ويضطر لدفع التنقلات من جيبه، كما أن لانشات الهيئة السريعة غير مجهزة وكلها فى التكهين، ولكى نحصل على لانش سريع يجب أن يتم التواصل مع شرطة المسطحات».
وحول أسباب حوادث النقل النهرى، يشير ابراهيم الذى يعمل فى هذا المجال منذ عشرين عاما إلى أن بعض الصنادل أو المراكب لا تلتزم بالحمولة المقررة، وأحيانا يكون الخطأ خارجا عن السيطرة، بسبب عيوب تصميم الكبارى، أو نسيان «ستارة» أو عمود حديدى، حيث سبق أن اصطدمت مركب سياحى فى ستارة غير مرئية بكوبرى الأقصر.
مدير الملاحة النهرية الداخلية التابعة لمحافظة الدقهلية محمود نبيه، يقول إن الهدف من التفتيش المفاجئ هوالكشف عن صلاحية الوحدات النهرية بالكشف عن رخصتها، ومعاينة معايير السلامة والأمان، ونعاين الوحدة للتأكد من خلوها من المشكلات، مضيفا أنه فى حالة اكتشاف عيوب نلزمه بإصلاحها وإلا أبلغنا شرطة المسطحات فى الحملة المقبلة لعمل محاضر.
أحمد العسال صاحب معدية لنقل الركاب من ميت غمر إلى زفتى يؤكد أن حوادث غرق المعديات تقع بسبب عدم اهتمام أصحابها بالصيانة وتزويدها بالعمالة الماهرة، مشيرا إلى أنه يداوم على اصدار تراخيص وحداته النهرية من هيئة النقل النهرى، ويحرص على معايير السلامة اللازمة سواء (الجواكت أو الأطواق والاطفاء)، لذلك لم يتعرض يوما لأى مشكلة مع الهيئة.
أنهت الحملة أعمالها بالتأكد من تراخيص وسلامة الوحدات النهرية التى تعمل فى الدقهلية، عبر كتابة تقرير جاء فيه «لا توجد مخالفة»، وحصلت الشروق على نسخة منه، وتبقى أن تعمل الحكومة على تحقيق مطالب إدارة التفتيش النهرى بتوفير لانشات سريعة ودرجات مالية لتفعيل الرقابة.
خبراء يختلفون حول نقل المواد الخطرة عبر نهر النيل
كتبت ــ داليا العقاد: نشر فى : الثلاثاء 19 مايو 2015 - 9:36 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 19 مايو 2015 - 10:52 ص
• رئيس وحدة بحوث النقل : حوادث النقل النهرى لا تسبب تلوث النهر
• باحث بجامعة أيسين: كوارث النقل النهرى لها تأثير مباشر على المياه
• باحث بجامعة أيسين: كوارث النقل النهرى لها تأثير مباشر على المياه
بحسب هيئة النقل النهرى التابعة لوزارة النقل فإن الفوسفات الخام الذى غرق فى النيل لا يعتبر من المواد الخطرة.
وتشير إحصائية الهيئة إلى أن حجم المنقول من الفوسفات فى الفترة من يناير إلى ديسمبر 2014 بلغ 192235 طنا، ويشارك القطاع الخاص وقطاع الأعمال والقوات المسلحة ممثلة فى عدة شركات أشهرهم شركة النيل الوطنية للنقل النهرى فى نقل الفوسفات، التى بلغ المنقول فيها 113670 طنا، علما بأن الشركة الأخيرة كانت تملك صندل الفوسفات الذى غرق فى النيل وتم انتشاله أخيرا بمساعدة القوات المسلحة.
بالرجوع إلى تعريف المواد الخطرة فى قانون حماية البيئة فهو: «المواد ذات الخواص الخطرة التى تضر بصحة الإنسان، أو تؤثر تأثيرا ضارا على البيئة، مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة»، وبالتالى فإن هذا التعريف قد يشمل أى مواد منقولة قد تضر بصحة الإنسان، وأضافت الحكومة إليها المواد البترولية التى حظر مجلس الوزراء المصرى نقلها فى 2010 عبر نهر النيل.
يرفض الدكتور مصطفى صابر رئيس وحدة بحوث النقل النهرى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، اتهام حوادث النقل النهرى بأنها السبب فى تلوث مياه النهر، بقوله: «إن التلوث الناتج من حوادث انقلاب الوحدات البرية الناقلة للمواد البترولية بمحاذاة نهر النيل يفوق عدد حوادث التسرب للمواد البترولية التى تحملها الوحدات النهرية»، داعيا إلى وضع كود مصرى للنقل النهرى يضمن السلامة البيئية لمياه النهر، بدلا من وضع المزيد من القيود على النقل النهرى حيث انه الأقل فى استهلاك الوقود، والأقل تلوثا، والأقل تكلفة للمسافات الطويلة.
ويضيف صابر أن تعظيم دور جميع وسائل النقل الداخلى وخصوصا النقل النهرى مهم فى المرحلة القادمة، فى ظل اتجاه الدولة لإعادة الدور المتميز لموقع مصر الجغرافى بين قارات العالم، بالتفكير فى إنشاء العديد من المناطق اللوجستية، وتصنيع المواد الخام المتاحة بمصر، وإنشاء مناطق صناعية تعتمد على التجميع، بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع محور قناة السويس، مشيرا إلى أن دول العالم تستخدم الوحدات النهرية المطبق عليها إجراءات السلامة البيئية فى نقل المواد البترولية، لافتا إلى أنه قبيل صدور قرار حظر المواد البترولية نقلت الوحدات النهرية نحو 16 ألف طن من المواد البترولية فى مايو 2010، واحتلت المركز الخامس فى ترتيب الكميات المنقولة عبر نهر النيل بعد الحجر الجيرى والطين والمولاس (قصب السكر) والحبوب، موضحا أن نقل المواد البترولية فى ذلك الوقت بلغ نحو ثلث ما تنقله الوحدات النهرية.
كوارث النقل النهرى
بالبحث عن تاريخ كوارث النقل النهرى وتهديدها لمياه النيل سنجد أن أغلبها يحدث على فترات متباعدة مقارنة بحوادث النقل البرى، فقبل حادثة الفوسفات ظهرت بقعة زيت بالقرب من بحيرة ناصر بمحافظة أسوان، وذلك فى 7 أبريل عام 2013، وكشفت المعاينة الأولية أن المتسبب فيها أحد المراكب النيلية التى تعمل خلف السد العالى.
بالبحث عن تاريخ كوارث النقل النهرى وتهديدها لمياه النيل سنجد أن أغلبها يحدث على فترات متباعدة مقارنة بحوادث النقل البرى، فقبل حادثة الفوسفات ظهرت بقعة زيت بالقرب من بحيرة ناصر بمحافظة أسوان، وذلك فى 7 أبريل عام 2013، وكشفت المعاينة الأولية أن المتسبب فيها أحد المراكب النيلية التى تعمل خلف السد العالى.
كما غرقت ناقلة نهرية بمنطقة أسوان فى 11 سبتمبر 2010، وهو ما أدى إلى تسرب أكثر من مائة طن من زيت الغاز «السولار»، وهدد سلامة مياه الشرب فى المنطقة، وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط وقتها أن نحو نصف حمولة الناقلة، التابعة لشركة النيل الوطنية للنقل النهرى، والبالغة 244 طنا من السولار تسربت إلى مياه نهر قرابة أسوان على بعد نحو الف كلم جنوب القاهرة.
فى نفس العام 2010 فى 21 يونيو شهدت المنطقة الساحلية بالغردقة تسرب نفطى من منصة لاستخراج النفط قبالة السواحل المصرية على البحر الأحمر، ووصلت البقع النفطية إلى الشواطئ السياحية وسط تكتم حكومى على الموضوع وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن منظمة غير حكومية مصرية لحماية البيئة.
يرفض الباحث بقسم الهندسة البيئية بجامعة أيسين الألمانية كريم خالد بإعداد قانون يسمح بنقل أى مواد خطرة فى النيل حتى لو كان هناك كود مصر للنقل النهرى يضمن السلامة البيئية، نظرا لضعف النظام الرقابى، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية التى تسمح بذلك لديهم أنظمة صارمة وقدرة على تطبيق القوانين على الجميع.
ويضيف خالد: كوارث النقل النهرى لها تأثير مباشر على المياه، و«لو أن هناك 3000 قتيل سنويا بسبب حوادث الطرق البرية، فملوثات النهر قادرة على قتل عشرات الآلاف من المواطنين سنويا بسبب الأمراض»، وتابع: «هناك دراسة للمركز القومى لأبحاث المياه عام 2017 تشير إلى أن هناك 17 ألف طفل يموتون كل عام بسبب مشكلات مياه الشرب»، ودعا إلى إنشاء مؤسسة لإدارة الأزمات والكوارث للوقاية من كوارث البر والنهر.
No comments:
Post a Comment