نزيف الكفاءات.. في «الاستشعار من بعد» يهدد مشروعات التنمية
مقر هيئة «الاستشعار عن بعد» - تصوير: لبنى طارق
تحيقيق- داليا العقاد
نشر فى : الثلاثاء 14 أكتوبر 2014 - 12:53 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 أكتوبر 2014 - 2:54 م
نشر فى : الثلاثاء 14 أكتوبر 2014 - 12:53 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 أكتوبر 2014 - 2:54 م
• الهيئة تستغنى عن طاقم طائرة التصوير الجوى ومدير المحطات ورئيس شعبة المساحة
• شراء كاميرا بـ4 ملايين جنيه غير صالحة للاستخدام وأخرى بـ8ملايين صورت موقعين فقط
• إنشاء معمل لاختبار واصلات لحام الدوائر الإلكترونية بـ5 ملايين جنيه
• طائرة التصوير متوقفة منذ 5 سنوات ومسئولو الهيئة أجَّروا هنجرها بالمطار لسفارة أمريكا
• طائرة التصوير أدخلت 10 ملايين جنيه وتوقفت منذ تعيين الرئيس الجديد للهيئة بدعوى التوفير
• بلاغات لرئيس الحكومة والأجهزة الرقابية عن وقائع فساد مالى فى الهيئة.. و«الشروق» تحصل على مستندات واقعة رشوة
• رئيس الهيئة رفض الرد على أسئلة «الشروق» قبل النشر.. و«الميناء الجوى» يطلب 180 ألف دولار من الهيئة
نزيف مستمر فى الكفاءات تتعرض له هيئة الاستشعار من بعد وعلوم الفضاء التابعة لوزارة البحث العلمى، بدأ بهروب مهندسى برنامج الفضاء المصرى إلى الخارج، فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بعد توقف دعم الدولة للبرنامج والقمر الصناعى آنذاك، ومؤخرا تم الاستغناء عن العديد من الكفاءات، منها طاقم طائرة التصوير الجوى، ومدير المحطات الأرضية لاستقبال صور الأقمار الصناعية، ورئيس شعبة المساحة، نتيجة اختلافهم الشديد مع رئيس الهيئة الدكتور مدحت مختار، بما يؤثر على المشروعات التنموية فى البلاد.
«الشروق» التقت عددا من الكفاءات التى هجرت الهيئة، وحصلت على شكاوى ومذكرات قدمها باحثون من داخل الهيئة، وجهات خارجها ضد رئيس الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير البحث العلمى، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، للتحقيق فيما وصفوه بـ«وقائع إهدار المال العام، وطلب أحد المسئولين بالهيئة رشوة من إحدى الشركات الأمريكية مقابل الاخلال بمهام عمله»، ما دفع بعض القيادات لترك الهيئة احتجاجا على عدم محاسبة المتورطين.
عدد من الخبراء، أكدوا أن تفاقم المشكلات داخل الهيئة، أدى إلى عدم استغلال الكثير من إمكاناتها لدعم التنمية والبحث العلمى فى مصر، ومنها طائرة التصوير الجوى المتوقفة حاليا، وكاميرات التصوير الحديثة التى كلفت الهيئة أكثر من 10 ملايين جنيه، وتم وضعها فى مخازن الهيئة.
بمرور الوقت، انتقل الخلاف الداخلى إلى خارج الهيئة، حينما أعلن رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى محمد كامل، فى تصريحات صحفية، تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الهيئة، لاستئجاره «هنجر» من الباطن لإيواء طائرة السفير الأمريكى دون إبلاغ المطار وبطريقة غير قانونية، مطالبا إياه بسداد 180 ألف دولار قيمة تأجير الهنجر.
غلق محطة الاستقبال الفضائية
مدير المحطة الأرضية لاستقبال الأقمار الصناعية السابق، بلال الليثى، والذى عمل بالهيئة لأكثر من 28 عاما، أوضح فى البداية أن الهيئة عجزت عن تحقيق دخل للدولة، رغم أنها جهة بحثية تكنولوجية فى الأساس، وأن رئيس الهيئة أغلق المحطة الأرضية لاستقبال صور الأقمار الصناعية فى أسوان عام 2011، بزعم توفير النفقات، رغم أن إنشاء المحطة كلف الدولة أكثر من 10 ملايين جنيه عام 2005، حيث كان لديها كادر يضم 10 مهندسين أصبح جميعهم الآن دون عمل، رغم نجاحهم فى تطوير المحطة لاستقبال صور القمر الصناعى المصرى إيجيبت سات 1 فى 2007، فى إطار سعيهم لاستكمال منظومة برنامج الفضاء المصرى، والتى كان يسعى المستشار العلمى لرئيس الجمهورية السابق عصام حجى لتدعيمها عبر إنشاء وكالة فضاء مصرية، على غرار وكالة ناسا الأمريكية.
وأضاف الليثى: «كانت المحطة تستقبل صورا من أقمار صناعية فرنسية وأوروبية وأمريكية، مقابل مبلغ سنوى لتلك الدول، وعندما استطاعت مصر أن تطلق أول قمر صناعى بحثى وهو إيجبت سات 1، انخفض المبلغ إلى الثلث، مما أضاف قوة سياسية لمصر بعد تحولها إلى دولة صاحبة برنامج فضائى». ويرى الليثى أن توقف وغلق المحطة يؤثر على قدرة مصر فى الاستشعار وجمع المعلومات.
وبحسب الليثى، فالتعاقد بين الهيئة والجانب الفرنسى، بدأ فى 15 سبتمبر عام 2005، وانتهى فى 11 سبتمبر 2011، وكان يتم بمقتضاه استقبال صور الأقمار الفضائية الفرنسية ــ 20 مترا و12 مترا و2.5 متر، لاستخدامها فى المشاريع التنموية والأبحاث؛ ونظرا لتأخر البدء فى مشروع القمر الصناعى مصر سات2، لافتا إلى أن هناك تقارير أكدت نجاح تجارب التشغيل، والتى أدرت دخلا للدولة فى حدود 16 مليون جنيه فى 5 سنوات، فيما بلغت قيمة الصور المبيعة 38 مليون جنيه مصرى، فضلا عن العائد غير المباشر لها.
واستطرد الليثى، قائلا: « للأسف بعض الأصوات تنادى بشراء الصور من الخارج بدلا من تشغيل المحطة؛ كون ذلك أقل تكلفة»، وتابع: «لكن العامل الزمنى فى الحصول على البيانات سيتأخر، ما سيؤثر على الدراسات وقاعدة البيانات لدى الهيئة»، موضحا أن الجدل حول إنشاء محطة استقبال أم شراء صور من الخارج انتهى بإنشاء المحطة المصرية فى 2001، مشيرا إلى أن الأجهزة ظلت فى الكراتين لمدة أربع سنوات بسبب سوء الإدارة.
وكان رئيس الهيئة، الدكتور مدخت مختار، قال فى تصريحات سابقة لـ«الشروق»، إن الهيئة تتواصل مع الصين، لاستقبال صور الأقمار الفضائية بشكل مجانى، موضحا أن الهيئة كانت تدفع 3.5 مليون جنيه سنويا للشركة الفرنسية فى مقابل استقبال صور لأقمار صناعية لا تتم الاستفادة بأكثر من نصف بالمائة منها. لافتا إلى وجود معوقات أخرى تتمثل فى طلب الشركة الفرنسية رفع قيمة التعاقد إلى 10 ملايين جنيه، ما دفع بالهيئة للاتجاه لشراء الصور خلال هذه الفترة كونها أقل تكلفة.
وحول تأثر مشروعات التنمية والأبحاث المعتمدة على صور الأقمار الصناعية بالأساس، نفى ذلك، قائلا: «يمكن أن نشترى أى صور حتى لو تم تصويرها العام الماضى بالاعتماد على أقمار صناعية أخرى حول العالم»، غير أنه استدرك، قائلا: « فقط رصد الكوارث فى مناطق محددة هو الذى يتطلب تسجيلها ساعة بساعة».
خطأ في الشراء يعطل كاميرا ليزر فى المخزن
يقول رئيس شعبة المساحة السابق بالهيئة، الدكتور أيمن الشهابى، لـ«الشروق» إنه تقدم ببلاغ للرقابة الإدارية لعدم مطابقة كاميرا الليزر للمواصفات، مطالبا بالتحقيق مع المسئولين عن ذلك، مشيرا إلى أن المشكلة تكررت من نفس المسئول فى شراء كاميرا التعدد الطيفى رغم تحفظ اللجنة الفنية على المواصفات الخاصة بها فى أعمال الاستشعار عن بعد، قائلا: «الخطأ يكمن فى إرساء الأمر من البداية على شركة بعينها، دون أن تحقق الشركة المعايير المطلوبة فى كراسة الشروط، وتحايلت على ذلك بإدخال تعديلات على الكاميرا، وتركيب عدستين، وهو ما لم يؤدِ المهمة المطلوبة أيضا».
وأضاف أنه منذ 2010 وحتى عام 2014 لم تسهم الكاميرا الحديثة فى أى مشروع استثمارى للهيئة، سواء فى التصوير أو الاستشعار، رغم شراء الهيئة هذه الكاميرا للمساهمة فى المشروعات التنموية التى تدر دخلا لها، ما يمكنها من الانفاق على مشروعاتها البحثية الداخلية، واضطر الشهابى فى ظل عدم وجود آلية للمحاسبة، فضلا عن توقف المشروعات إلى ترك العمل بالهيئة.
معمل لاختبار واصلات لحام الدوائر الإلكترونية بـ5 ملايين جنيه
واستمرارا لحالة الفوضى، أنشأت هيئة الاستشعار معملا جديدا يسمى بـ«الاعتمادية»، ويهدف لاختبار وصلات اللحام للدوائر الإلكترونية، كأحد مكونات القمر الصناعى، بقيمة 4 ملايين و990 ألف جنيه، دون التواصل مع برنامج الفضاء المصرى لبحث الاحتياج لهذا المكون، وفقا لتأكيدات الليثى، مضيفا أن المسئولين بالبرنامج فوجئوا بشراء الأجهزة من الخارج، رغم أن طبيعة تلك المكونات يتم استيرادها من الخارج بشهادة صلاحية، وفى حالة حدوث عطل بها يتم استبدالها فورا دون إصلاح، موضحا أن الهيئة اشترت 4 أنواع من أجهزة الاختبار فيما يمثل إهدارا للمال العام، قائلا: «مهندسو برنامج الفضاء المصرى ليسوا فى حاجه لها، ولم يتم استشارتهم قبل الشراء، فمصر حاليا غير قادرة على تصنيع قمر صناعى وتعتمد على شراء وجمع مكوناته من الخارج، ومنها مكون البوردات».
«الشروق» تأكدت عبر الاتصال بأحد مهندسى الفضاء بالهيئة، فضل عدم نشر اسمه، من عدم استشارتهم قبل إنشاء المعمل وشراء الأجهزة، رغم علاقتهم الوثيقة بهذا الأمر.
كانت «الشروق» حددت موعدا مع رئيس الهيئة الدكتور مدحت مختار، الأسبوع الماضى، لكنه طلب تأجيل الموعد، وحاولت الاتصال به عدة مرات، وأرسلت له ثلاث رسائل على تليفونه المحمول تتضمن البلاغات التى تم تقديمها ضده للجهات الرقابية، والنائب العام، غير أنه رفض الرد.
شراء كاميرا بـ4 ملايين جنيه غير صالحة للتصوير بمجال الاستشعار
قدم مدير المحطات الأرضية لاستقبال الأقمار الصناعية السابق بالهيئة المهندس بلال الليثى بلاغا فى شهر سبتمبر إلى مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بشأن ما وصفه بإهدار المال العام والتستر على الفساد، موضحا أن الهيئة اشترت كاميرا تصوير جوى فائقة القدرة الطيفية، منذ عام 2010، بقيمة تعدت الـ4 ملايين جنيه، ولم تستطع الهيئة الحصول على أى بيانات صالحة للاستخدام لعدم صلاحيتها للغرض التى اشترته من أجله ــ تطبيقات الاستشعار عن بعد لدراسات الأرض.
وحصلت «الشروق» على ثلاثة تقارير للجان شكلها رئيس الهيئة لبحث صلاحية بيانات الكاميرا، وكان آخرها بتاريخ 23 أكتوبر 2013، وأثبتت عدم صلاحيتها للتصوير فى مجال الاستشعار، وأوضح الليثى أن رئيس الهيئة لم يحول المتسبب فى شراء هذه الكاميرا إلى التحقيق، وكذلك لم يحقق فى بلاغ رئيس شعبة المساحة السابق الدكتور المهندس أيمن الشهابى باستلام بريد إلكترونى من الشركة الموردة للكاميرا يفيد طلب أحد المسئولين «ع.ع» بالهيئة مبلغ عشرين ألف يورو من مسئول الشركة مقابل التوقيع على تقرير اختبارات قبول الكاميرا المثبتة على الطائرة.
شراء كاميرا بـ8 ملايين جنيه استخدمت في تصوير موقعين فقط منذ 13 عاما
وقدم الليثى مستندا آخر حول تورط هذا المسئول «ع.ع» فى شراء هذه الكاميرا، فيما حصلت «الشروق»، على نسخة من رسالة بريد إلكترونى تلقتها هيئة الاستشعار عن بعد من الشركة الموردة للكاميرا، أفادت فيه بأن أحد المسئولين فى الهيئة، ويدعى «ع. ع» طلب مبلغ 20 ألف يورو مقابل قبول استلام الكاميرا باعتبارها مطابقة للمواصفات المطلوبة، وحتى الآن تعتبر هذه الكاميرا غير صالحة لاستخدامها فى أى طلعة جوية، وليس صحيحا أنه يمكن الاعتماد عليها فى مشروع تدرسه الحكومة حاليا مع وزارة البيئة فى رصد منطقة البحيرات فى مصر.
الكابتن الطيار محمد عبدالحميد والليثى كانا قد تقدما بمذكرات لرئيس الوزراء ابراهيم محلب، مطالبين بالتحقيق فى صفقة شراء كاميرا التصوير الطيفى عام 2010 بـ 4 ملايين جنيه، بعد أن تبين عدم صلاحيتها لتطبيقات الاستشعار عن بعد لدراسات الأرض أو محاولة ايجاد حلول لتلك الكاميرا بدلا من عدم استخدامها على الاطلاق، وقال الليثي: «الكاميرا لم تستخدم على الإطلاق فى عهد رئيس الهيئة الحالى فى أى مشروعات تدر دخلا، حيث سبق وأن اشترت الهيئة كاميرا ليزر عام 2001 بمبلغ 8 ملايين جنيه، ولم تستخدم إلا فى تصوير هضبة الهرم والبر الغربى بالأقصر عام 2008، بالتعاون مع هيئة الآثار المصرية وأثناء ولاية الدكتور أيمن الدسوقى».
طائرة التصوير متوقفة منذ 5 سنوات ومسئولو الهيئة أجروا هنجرها بالمطار لسفارة أمريكا
الكابتن محمد عبدالحميد، ملاح طائرة التصوير الجوى التابعة للهيئة، وهى الوحيدة التى تُدار بطاقم مدنى مسموح له بتصوير المدن وحيزها العمرانى فى مصر، قضى 22 عاما فى خدمة الهيئة حتى أحيل للمعاش فى 2012، قدم منذ أيام مذكرة لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات خص «الشروق» بنسخة منها، كشف فيها عن الإهمال الذى لحق بالطائرة، وأدى إلى توقفها عن العمل. مشيرا إلى أن رئيس الهيئة أجرى آخر صيانة للطائرة فى شهر أكتوبر 2012، محملا الهيئة تكاليف ضخمة نظير إحضار مهندس ألمانى من مركز «بيتش كرافت» بألمانيا لإصلاح مروحة تكييف الطائرة، رغم تأكيد مهندس الطائرة السابق عصام الدين بأن العطل بسيط ولا يستدعى استقدام خبير أجنبى.
كما قدم عبدالحميد، مذكرة أخرى قبل أسابيع لرئيس مجلس الوزراء، لوقف شراء الطائرة الجديدة، مؤكدا صلاحية الطائرة القديمة والمصنعة فى أمريكا عام 1979، والتى تم إهداؤها للدكتور محمد عبدالهادى، مؤسس مركز الاستشعار عن بعد منذ سنوات، لافتا إلى أنه تم تحديث هذه الطائرة حتى عام 2012، وأنه يجرى التفتيش عليها سنويا فى ألمانيا، طبقا لتعليمات سلطة الطيران المدنى المصرى.
كما كشفت المذكرة، قيام مسئولى الهيئة بتأجير هنجر الطائرة الموجود فى مطار القاهرة الدولى، وبعض المكاتب بداخله، من الباطن إلى السفارة الأمريكية عام 2008 لوضع طائرة السفير الأمريكى طراز «بتش كرافت سوبر كينج 200» به، نظير مبلغ 5 آلاف دولار شهريا، ارتفع ليصل إلى 6 آلاف دولار عام 2013، مطالبا الجهات الرقابية بالتأكد من إضافة تلك المبالغ لميزانية الهيئة.
من جانبه، نفى مصدر مسئول بالهيئة، فضل عدم نشر اسمه، توقف الطائرة منذ عام 2008، مؤكدا أنها قامت بمهمتى عمل فى شتاء 2012 بمنطقة الدلتا تضمنت تصوير حقول الأرز، وتصوير الرمال السوداء على ساحل بحر بلطيم عبر الاستشعار الطيفى، موضحا أن اللجان الفنية اكتشفت وجود مشكلات فنية فى مدى دقة التصوير بكاميرا التعدد الطيفى.
وأضاف عبدالحميد، أن إيراد الهنجر كان من الممكن أن يغطى مصاريف صيانة طائرة الهيئة السنوية، بدلا من عدم تشغيلها أو اتجاه البعض لشراء طائرة جديدة بمبلغ 4.5 مليون دولار، رغم أن الطائرة الحالية لم تكمل 3000 ساعة طيران، متهما إدارة الهيئة بالفشل فى التسويق وإدارة الطائرة.
يقول عبدالحميد: «الطائرة نفذت منذ عام 1992 حتى 2008 عشرات المشروعات، عبر تصوير جمهورية مصر العربية من أسوان حتى الساحل الشمالى بمساحة 50 ألف كيلو متر، وأنتجت 130 فيلما بمدة طيران تزيد على 500 ساعة، ومنها تصوير نحر الشواطئ والعشوائيات والعاشر من رمضان والمدن الساحلية وسيوة والأحوزة العمرانية، ما حقق دخلا بقيمة 10 ملايين جنيه لخزينة الهيئة». وأنه منذ تعيين مدحت مختار رئيسا للهيئة، توقف الطائرة عن العمل، ولم تجرِ الصيانة الدورية لها بدعوى توفير النفقات، كما تم الاستغناء عن طاقم الطائرة بالكامل.
واشتكى عبدالحميد فى حواره مع «الشروق» رئيس الهيئة بسبب عدم عمل إخلاء طرف له حتى الآن، وادعاء بأن هناك كاميرا ليزر فى عهدته ملقاة حاليا فى مخازن الهيئة، وحرمانه من بدل السفر الخاص به عن رحلة السفر إلى ألمانيا وقدره، 16280 جنيها، وأعطى «الشروق» جميع المستندات التى تثبت أنه سلم الكاميرا للهيئة، وطالب الجهات الرقابية بالتوجه للهيئة لرؤية الكاميرا داخل المخازن، وليست على الطائرة كما هو متبع.
No comments:
Post a Comment