داليا العقاد
نشر فى : السبت 18 يونيو 2016 - 10:33 ص | آخر تحديث : السبت 18 يونيو 2016 - 10:56 ص
نشر فى : السبت 18 يونيو 2016 - 10:33 ص | آخر تحديث : السبت 18 يونيو 2016 - 10:56 ص
تقلبات حادة فى الطقس وظواهر مناخية غير معتادة ضربت مصر خلال العام الماضى. فمن ارتفاعات غير مسبوقة لدرجات الحرارة، إلى سيول قوية، ومن عواصف ترابية غير معهودة إلى موجات برد ثلجية، لقى أكثر من 100 شخص حتفه، وأصيب المئات وتلفت أراض زراعية واسعة بسبب هذه الظواهر حتى وصل الأمر إلى غرق قرية بكاملها فى محافظة البحيرة تسمى عفونة، وإصابة أجزاء عديدة من محافظة الإسكندرية بالشلل التام، ومن المتوقع طبقا للتقارير الدولية، أن تزداد حدة التغيرات المناخية خلال الأعوام القادمة، ما لم يتكاتف العالم ويلتزم بتقليل الانبعاثات الحرارية حتى درجتين مئويتين.
التزاما بذلك وقعت مصر، فى إبريل من العام الحالى على اتفاق باريس لمواجهة التغيرات المناخية، حينما شارك وزير البيئة خالد فهمى، التوقيع مع عدة دول أخرى تمهيدا لتفعيلها لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى فى العالم عام 2020، وبهذا التوقيع تكون مصر قد أعلنت التزامها الكامل بكل ما ورد بالاتفاقية من بنود، بهدف مواجهة التهديد الذى تشكله ظاهرة الاحتباس الحرارى.
من أجل فهم أكثر لبنود الاتفاقية ومعرفة التزامات مصر تجاهها، تحاورت «الشروق» مع الدكتور خالد حسن، الباحث فى التغيرات المناخية، والدكتور عماد عدلى رئيس المنتدى المصرى للتنمية المستدامة، والأخير حضر مؤتمر باريس فى ديسمبر الماضى كممثل للمجتمع المدنى فى مصر.
اقرأ أيضا:
الباحث خالد حسن: اتفاق باريس يعزز دخول مصر عصر الطاقة الشمسية
شر فى : السبت 18 يونيو 2016 - 10:36 ص | آخر تحديث : السبت 18 يونيو 2016 - 10:44 ص
• انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى مصر انخفضت من 0.71% عام 2009 إلى 0.63% فى 2011
• مصر تستهدف تحقيق 20% للطاقة المتجددة من إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول 2020.. وزيادتها لـ25% عام 2030
• ما أهم ملاحظاتك على اتفاقية باريس للتغيرات المناخية؟
ـ الاتفاق جاء بعد 6 سنوات على فشل مؤتمر كوبنهاجن، الذى عجز عن التوصل إلى اتفاق مشابه، ومن أهم الملاحظات الإبقاء على ارتفاع درجة الحرارة العالمية فى حدود أقل بكثير من درجتين مئويتين، «حيث إن المستهدف 1.5 درجة مئوية»، فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية، فى حين أنه لم يتم تحديد الفترة الزمنية المقصودة بهذه الحقبة الصناعية، أو درجات الحرارة التى كانت سائدة عندئذ، والتى تعتبر نقطة الانطلاق لقياس مدى النجاح أو التقدم فى تحقيق ذلك الهدف، وإدراج بند يوضح أن الاتفاق «لن يشكل قاعدة» لتحميل «المسئوليات أو المطالبة بتعويضات»، علما بأن الولايات المتحدة والصين هما أكبر ملوثين فى العالم، لقى هذا الاتفاق ترحيب الدول والمجتمع المدنى المشارك فى القمة.
• ما حجم الانبعاثات الحرارية التى تصدرها مصر؟
ـ كمية الانبعاثات من غازات الاحتباس الحرارى فى مصر انخفضت من 0.71% عام 2009 إلى 0.63% فى 2011 من إجمالى انبعاثات العالم، ومن المعروف أن الدول الصناعية هى المسئول الأساسى عن انبعاثات الغازات الدفيئة وما ينتج عنها من ارتفاع درجة حرارة الأرض، فمثلا 25% من حجم هذه الانبعاثات فى العالم تأتى من الولايات المتحدة، ومثلها من أوروبا، مقابل 5% فقط تأتى من إفريقيا.
وفيما يتعلق بمصر، فقد أشارت الاستراتيجية المصرية الرسمية لوقف استخدام المواد المسببة لاستنفاد طبقة الأوزون فى القطاعات الصناعية والزراعية إلى خفض استخدام هذه المواد اعتبارا من أول يناير 2013، ليستمر الخفض تدريجيا ليصل إلى 35% فى أول يناير 2020، ثم 100% فى أول يناير 2030.
• مصر تستهدف تحقيق 20% للطاقة المتجددة من إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول 2020.. وزيادتها لـ25% عام 2030
• ما أهم ملاحظاتك على اتفاقية باريس للتغيرات المناخية؟
ـ الاتفاق جاء بعد 6 سنوات على فشل مؤتمر كوبنهاجن، الذى عجز عن التوصل إلى اتفاق مشابه، ومن أهم الملاحظات الإبقاء على ارتفاع درجة الحرارة العالمية فى حدود أقل بكثير من درجتين مئويتين، «حيث إن المستهدف 1.5 درجة مئوية»، فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية، فى حين أنه لم يتم تحديد الفترة الزمنية المقصودة بهذه الحقبة الصناعية، أو درجات الحرارة التى كانت سائدة عندئذ، والتى تعتبر نقطة الانطلاق لقياس مدى النجاح أو التقدم فى تحقيق ذلك الهدف، وإدراج بند يوضح أن الاتفاق «لن يشكل قاعدة» لتحميل «المسئوليات أو المطالبة بتعويضات»، علما بأن الولايات المتحدة والصين هما أكبر ملوثين فى العالم، لقى هذا الاتفاق ترحيب الدول والمجتمع المدنى المشارك فى القمة.
• ما حجم الانبعاثات الحرارية التى تصدرها مصر؟
ـ كمية الانبعاثات من غازات الاحتباس الحرارى فى مصر انخفضت من 0.71% عام 2009 إلى 0.63% فى 2011 من إجمالى انبعاثات العالم، ومن المعروف أن الدول الصناعية هى المسئول الأساسى عن انبعاثات الغازات الدفيئة وما ينتج عنها من ارتفاع درجة حرارة الأرض، فمثلا 25% من حجم هذه الانبعاثات فى العالم تأتى من الولايات المتحدة، ومثلها من أوروبا، مقابل 5% فقط تأتى من إفريقيا.
وفيما يتعلق بمصر، فقد أشارت الاستراتيجية المصرية الرسمية لوقف استخدام المواد المسببة لاستنفاد طبقة الأوزون فى القطاعات الصناعية والزراعية إلى خفض استخدام هذه المواد اعتبارا من أول يناير 2013، ليستمر الخفض تدريجيا ليصل إلى 35% فى أول يناير 2020، ثم 100% فى أول يناير 2030.
• معنى هذا أن موقف مصر جيد فى المجال البيئى بالنسبة للمستوى الدولى؟
ـ موقف مصر فى مجال الأداء البيئى ظهر فيه تحسن ملحوظ، حيث سجلت مصر 11.61 درجة، وحصلت على المرتبة الـ50 من إجمالى 178 دولة، خلال عامى 2013ــ2014، بعد أن كانت فى المرتبة الـ60 عام 2012، وذلك طبقا للتقرير الدولى لدليل الأداء البيئى الصادر عن مركز التشريعات والسياسات البيئية التابع لجامعة «يال» الأمريكية لعام 2014.
• هل من العدل أن تتساوى الدول النامية مع المتقدمة فى تعاهداتها بشأن خفض الانبعاثات الدفيئة؟
ـ طبقا لاتفاقية باريس تلتزم مصر، مثل غيرها من الدول النامية الموقعة على الاتفاقية، بالإبلاغ عن مساهمات محددة وطنيا كل خمس سنوات، تلتزم بها وتسعى من خلالها إلى اتخاذ تدابير لتخفيف الانبعاثات، ويكون التزام الدول المتقدمة بمساهمات تلتزم من خلالها بتحقيق أهداف مطلقة لخفض الانبعاثات، فمن الممكن للدول الموقعة على هذه الاتفاقية أن تعدل فى أى وقت مساهمتها القائمة المحددة وطنيا، بهدف رفع مستوى الطموح فيها، وفقا لإرشادات مؤتمر الاطراف الموقعة على الاتفاقية.
والاتفاقية فرقت بين مساهمات الدول المتقدمة ومساهمات الدول النامية، حيث ألزمت الدول المتقدمة بتقديم مساهمات تحتوى على أهداف محددة لخفض الانبعاثات، بينما ألزمت الدول النامية بتقديم مساهمات من شأنها اتخاذ تدابير لتخفيف الانبعاثات فقط، على أن يتم مراجعة المساهمات فى عام 2018، تمهيدا للدخول فى حيز التنفيذ عام 2020، وقد تم وضع آلية مراجعة كل خمس سنوات للتعهدات الوطنية التى ستبقى اختيارية، وستجرى أول مراجعة إجبارية لاتفاق باريس عام 2025، أى بعد خمس سنوات من بدء التنفيذ الفعلى للاتفاقية.
• إذن، أنت تتفق مع هذا البند فى الاتفاقية؟
ـ نعم، لا أرى فى ذلك أى مانع، طالما ستتقدم كل الدول الموقعة على الاتفاقية بمساهمات وطنية تتفق مع نصيبها من حجم الانبعاثات الحرارية والغازات الدفيئة، ومع إمكانياتها التمويلية.
ـ موقف مصر فى مجال الأداء البيئى ظهر فيه تحسن ملحوظ، حيث سجلت مصر 11.61 درجة، وحصلت على المرتبة الـ50 من إجمالى 178 دولة، خلال عامى 2013ــ2014، بعد أن كانت فى المرتبة الـ60 عام 2012، وذلك طبقا للتقرير الدولى لدليل الأداء البيئى الصادر عن مركز التشريعات والسياسات البيئية التابع لجامعة «يال» الأمريكية لعام 2014.
• هل من العدل أن تتساوى الدول النامية مع المتقدمة فى تعاهداتها بشأن خفض الانبعاثات الدفيئة؟
ـ طبقا لاتفاقية باريس تلتزم مصر، مثل غيرها من الدول النامية الموقعة على الاتفاقية، بالإبلاغ عن مساهمات محددة وطنيا كل خمس سنوات، تلتزم بها وتسعى من خلالها إلى اتخاذ تدابير لتخفيف الانبعاثات، ويكون التزام الدول المتقدمة بمساهمات تلتزم من خلالها بتحقيق أهداف مطلقة لخفض الانبعاثات، فمن الممكن للدول الموقعة على هذه الاتفاقية أن تعدل فى أى وقت مساهمتها القائمة المحددة وطنيا، بهدف رفع مستوى الطموح فيها، وفقا لإرشادات مؤتمر الاطراف الموقعة على الاتفاقية.
والاتفاقية فرقت بين مساهمات الدول المتقدمة ومساهمات الدول النامية، حيث ألزمت الدول المتقدمة بتقديم مساهمات تحتوى على أهداف محددة لخفض الانبعاثات، بينما ألزمت الدول النامية بتقديم مساهمات من شأنها اتخاذ تدابير لتخفيف الانبعاثات فقط، على أن يتم مراجعة المساهمات فى عام 2018، تمهيدا للدخول فى حيز التنفيذ عام 2020، وقد تم وضع آلية مراجعة كل خمس سنوات للتعهدات الوطنية التى ستبقى اختيارية، وستجرى أول مراجعة إجبارية لاتفاق باريس عام 2025، أى بعد خمس سنوات من بدء التنفيذ الفعلى للاتفاقية.
• إذن، أنت تتفق مع هذا البند فى الاتفاقية؟
ـ نعم، لا أرى فى ذلك أى مانع، طالما ستتقدم كل الدول الموقعة على الاتفاقية بمساهمات وطنية تتفق مع نصيبها من حجم الانبعاثات الحرارية والغازات الدفيئة، ومع إمكانياتها التمويلية.
• هل ستحصل مصر على أى مساعدات مالية باعتبارها من الدول التى ستتأثر سلبيا من التغير المناخى لتمويل انتقالها للطاقة النظيفة؟
ـ نصت المادة التاسعة من الاتفاقية على أن تقدم البلدان المتقدمة موارد مالية لمساعدة البلدان النامية فى والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وأن تواصل الدول المتقدمة ريادتها فى تقديم مساعدات للدول الأخرى، علما بأن الاتفاقية لم تتضمن تحديدا واضحا لحجم وكم المساعدات المالية المقدمة، وماهى الدول التى سوف تقوم بتقديمها؟ وما هى حصة كل منها؟ ولمن سوف تقدم؟ وماهى حصة كل دولة من الدول النامية المعرضة لخطر، وتبعات التغيرات المناخية من هذه المساعدات المالية، كما أنه قد ربط حجم التمويل المناخى المبهم أساسا بشىء أكثر إبهاما وهو «أن يتجاوز التمويل المناخى الجهود المبذولة سابقا».
ومن الجدير بالذكر أن الدول الغنية تعهدت عام 2009 بتقديم 100 مليار دولار سنويا، بداية من 2020، لمساعدة الدول النامية على تمويل انتقالها إلى الطاقات النظيفة، لتتلاءم مع انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحرارى، وقد سجلت نقاشات المؤتمر بناء على طلب الدول النامية، أن مبلغ المئة مليار دولار ليس سوى حد أدنى، وسيتم اقتراح هدف جديد وأعلى عام 2025، إلا أن النقاشات أظهرت رفض الدول المتقدمة أن تدفع وحدها المساعدات المقترحة، وتطالب دول أخرى مثل الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة والدول النفطية الغنية، بأن تساهم فى ذلك، لذلك نص الاتفاق على «وجوب أن تقدم الدول المتقدمة موارد مالية لمساعدة الدول النامية»، وأضاف «نشجع باقى الأطراف (دول أو منظمات تشمل مجموعة دول) على تقديم الدعم على أساس طوعى.
• هل فى استطاعة مصر التقليل من الاعتماد على الوقود التقليدى، وزيادة استخدامها للطاقة المتجددة تنفيذا لاتفاقية باريس؟
ـ يمثل البترول والغاز الطبيعى المصدرين الأساسين للطاقة فى مصر حتى وقتنا الحالى، وتبلغ نسبة الاعتماد عليهما نحو 95% من إجمالى احتياجات مصر من الطاقة، ورغم امتلاك مصر لاحتياطات من هذه المصادر، إلا أنه نظرا لتنامى استخدامها وارتفاع تكلفة استخراجها، فإن مصر سوف تواجه عجزا فى تغطية احتياجاتها، وستظل مستوردا دائما للبترول والغاز خلال السنوات العشر المقبلة، وهذا الوضع سيمثل تحديا إضافيا للاقتصاد المصرى، حيث يصبح معرضا للاضطرابات السعرية فى أسواق الطاقة العالمية، والتى لا يمكن توقعها أو السيطرة عليها، بالإضافة إلى ما يمثله ذلك من استنزاف لموارد مصر من النقد الاجنبى، والتأثير على ميزان التجارة، وخفض القدرة التنافسية للاقتصاد الوطنى، وبالتالى كان لابد من إعادة النظر فى تنويع مصادر الطاقة بما يحقق تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، والتى تتمتع بصفة الاستدامة والاستقرار فى الأسعار، وهى سمات تمتاز بها مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة (الطاقة الشمسة والرياح والماء)، أخذا فى الاعتبار ثراء مصر من هذه الموارد.
وتستهدف مصر، وفقا لاستراتيجية الطاقة، تحقيق 20% للطاقة المتجددة من إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول 2020 وزيادتها لنحو 25% عام 2030، ويتفق ذلك مع خطط الدولة لخفض الانبعاثات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية من مصادر الطاقة المتجددة لتخفيف العبء عن الموارد البترولية والغاز، بالإضافة إلى انتاج الكهرباء من الطاقة النووية من محطة الضبعة عام 2024.
• كيف ترى توجه مصر نحو انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية؟
ـ تتمثل القدرات المستهدفة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بنحو 4300 ميجاوات، موزعة بين 2300 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و2000 ميجاوات من الرياح وفقا للتصريحات الرسمية، ويعزز هذا الانخفاض المضطرد فى تكلفة انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، حيث انخفضت من 359 دولارا لكل ميجاوات/ ساعة عام 2009، إلى 79 دولارا عام 2014، أى بنسبة 78% فى خمس سنوات، كما أنها من أنظف مصادر الطاقة، وتعتمد على مصدر محلى متوافر بصورة مجانية.
وأرى أن التوجه إلى إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية يعزز الاكتفاء الذاتى، ويمنع التبعية للدول المصدرة للنفط، كما أنها تحد وتخفض بصورة كبيرة من تكلفة نقل الوقود إلى محطات التوليد ثم نقل الكهرباء المتولدة من مناطق الانتاج إلى مناطق الاستهلاك، فأشعة الشمس التى تغطى البيت تكفى لسد حاجته الاستهلاكية من الطاقة، أضف إلى ذلك العديد من الاستخدامات الأخرى المهمة للطاقة الشمسية، مثل تحلية مياه البحر وتدفئة البيوت وإنارتها وطهى الطعام.
ـ نصت المادة التاسعة من الاتفاقية على أن تقدم البلدان المتقدمة موارد مالية لمساعدة البلدان النامية فى والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وأن تواصل الدول المتقدمة ريادتها فى تقديم مساعدات للدول الأخرى، علما بأن الاتفاقية لم تتضمن تحديدا واضحا لحجم وكم المساعدات المالية المقدمة، وماهى الدول التى سوف تقوم بتقديمها؟ وما هى حصة كل منها؟ ولمن سوف تقدم؟ وماهى حصة كل دولة من الدول النامية المعرضة لخطر، وتبعات التغيرات المناخية من هذه المساعدات المالية، كما أنه قد ربط حجم التمويل المناخى المبهم أساسا بشىء أكثر إبهاما وهو «أن يتجاوز التمويل المناخى الجهود المبذولة سابقا».
ومن الجدير بالذكر أن الدول الغنية تعهدت عام 2009 بتقديم 100 مليار دولار سنويا، بداية من 2020، لمساعدة الدول النامية على تمويل انتقالها إلى الطاقات النظيفة، لتتلاءم مع انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحرارى، وقد سجلت نقاشات المؤتمر بناء على طلب الدول النامية، أن مبلغ المئة مليار دولار ليس سوى حد أدنى، وسيتم اقتراح هدف جديد وأعلى عام 2025، إلا أن النقاشات أظهرت رفض الدول المتقدمة أن تدفع وحدها المساعدات المقترحة، وتطالب دول أخرى مثل الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة والدول النفطية الغنية، بأن تساهم فى ذلك، لذلك نص الاتفاق على «وجوب أن تقدم الدول المتقدمة موارد مالية لمساعدة الدول النامية»، وأضاف «نشجع باقى الأطراف (دول أو منظمات تشمل مجموعة دول) على تقديم الدعم على أساس طوعى.
• هل فى استطاعة مصر التقليل من الاعتماد على الوقود التقليدى، وزيادة استخدامها للطاقة المتجددة تنفيذا لاتفاقية باريس؟
ـ يمثل البترول والغاز الطبيعى المصدرين الأساسين للطاقة فى مصر حتى وقتنا الحالى، وتبلغ نسبة الاعتماد عليهما نحو 95% من إجمالى احتياجات مصر من الطاقة، ورغم امتلاك مصر لاحتياطات من هذه المصادر، إلا أنه نظرا لتنامى استخدامها وارتفاع تكلفة استخراجها، فإن مصر سوف تواجه عجزا فى تغطية احتياجاتها، وستظل مستوردا دائما للبترول والغاز خلال السنوات العشر المقبلة، وهذا الوضع سيمثل تحديا إضافيا للاقتصاد المصرى، حيث يصبح معرضا للاضطرابات السعرية فى أسواق الطاقة العالمية، والتى لا يمكن توقعها أو السيطرة عليها، بالإضافة إلى ما يمثله ذلك من استنزاف لموارد مصر من النقد الاجنبى، والتأثير على ميزان التجارة، وخفض القدرة التنافسية للاقتصاد الوطنى، وبالتالى كان لابد من إعادة النظر فى تنويع مصادر الطاقة بما يحقق تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، والتى تتمتع بصفة الاستدامة والاستقرار فى الأسعار، وهى سمات تمتاز بها مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة (الطاقة الشمسة والرياح والماء)، أخذا فى الاعتبار ثراء مصر من هذه الموارد.
وتستهدف مصر، وفقا لاستراتيجية الطاقة، تحقيق 20% للطاقة المتجددة من إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول 2020 وزيادتها لنحو 25% عام 2030، ويتفق ذلك مع خطط الدولة لخفض الانبعاثات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية من مصادر الطاقة المتجددة لتخفيف العبء عن الموارد البترولية والغاز، بالإضافة إلى انتاج الكهرباء من الطاقة النووية من محطة الضبعة عام 2024.
• كيف ترى توجه مصر نحو انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية؟
ـ تتمثل القدرات المستهدفة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بنحو 4300 ميجاوات، موزعة بين 2300 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و2000 ميجاوات من الرياح وفقا للتصريحات الرسمية، ويعزز هذا الانخفاض المضطرد فى تكلفة انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، حيث انخفضت من 359 دولارا لكل ميجاوات/ ساعة عام 2009، إلى 79 دولارا عام 2014، أى بنسبة 78% فى خمس سنوات، كما أنها من أنظف مصادر الطاقة، وتعتمد على مصدر محلى متوافر بصورة مجانية.
وأرى أن التوجه إلى إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية يعزز الاكتفاء الذاتى، ويمنع التبعية للدول المصدرة للنفط، كما أنها تحد وتخفض بصورة كبيرة من تكلفة نقل الوقود إلى محطات التوليد ثم نقل الكهرباء المتولدة من مناطق الانتاج إلى مناطق الاستهلاك، فأشعة الشمس التى تغطى البيت تكفى لسد حاجته الاستهلاكية من الطاقة، أضف إلى ذلك العديد من الاستخدامات الأخرى المهمة للطاقة الشمسية، مثل تحلية مياه البحر وتدفئة البيوت وإنارتها وطهى الطعام.
رئيس المنتدى المصرى للتنمية المستدامة: حذرنا من خطر التغيرات المناخية القادم فاعتبرونا مجانين
دأ الدكتور عماد الدين عدلى اهتمامه بالبيئة منذ أن كان طالبًا فى كلية الطب جامعة القاهرة، ليؤسس مع زملائه المكتب العربى للشباب والتنمية عام 1978، برعاية الدكتور محمد القصاص «أبو البيئة» ــ رحمه الله، وشارك بالتعاون مع منظمة اليونسكو، فى مشروع التثقيف البيئى للشباب بخمس محافظات، وكان من ثماره إنشاء جهاز شئون البيئة، وإدارات حماية البيئة بالمحافظات، وتحضير مسودة قانون البيئة، وإدخال مفهوم البيئة فى المناهج الدراسية على حسب قوله.
وفى عام 1990 نظم المكتب العربى أول نشاط له عن التغيرات المناخية فى مصر، ويتبع هذا المكتب عدة جهات غير حكومية، ومنها المنتدى المصرى للتنمية المستدامة الذى يحتفل فى شهر يونيه بمرور أربع سنوات على إنشائه، عن ذلك يقول عدلى: «تم اتهامنا وقتها بأننا مجموعة من المجانين ونتكلم عن خزعبلات لن تحدث»، لكن هذا لم يؤثر على مواصلة اهتمامه بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التى ضربت مصر مؤخرًا، من سيول وارتفاع فى درجات الحرارة، ونزوح الأهالى، وجفاف بعض الأراضى الزراعية بقرى الخريجين المستصلحة زراعيًا، بمنطقة بنجر السكر جنوب الساحل الشمالى بالقرب من النوبارية.
عدلى شارك كممثل للمجتمع المدنى فى مؤتمر باريس للتغيرات المناخية الذى عقد فى ديسمبر الماضى، يقول: «عرضت مشكلة قرى الخريجين لأنها أصبحت تواجه تداعيات التغيرات المناخية، حيث بدأت تعانى من الجفاف رغم انتاجيتها العالية»، مضيفًا «يجب ألا ننسى فى اطار مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسى لزراعة مليون ونصف مليون فدان، الأراضى القديمة وضرورة حمايتها من الجفاف والتعديات».
عدلى شارك كممثل للمجتمع المدنى فى مؤتمر باريس للتغيرات المناخية الذى عقد فى ديسمبر الماضى، يقول: «عرضت مشكلة قرى الخريجين لأنها أصبحت تواجه تداعيات التغيرات المناخية، حيث بدأت تعانى من الجفاف رغم انتاجيتها العالية»، مضيفًا «يجب ألا ننسى فى اطار مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسى لزراعة مليون ونصف مليون فدان، الأراضى القديمة وضرورة حمايتها من الجفاف والتعديات».
وأشار عدلى إلى أن المنتدى استطاع بالتعاون مع الحكومة، فى حل جزء من مشكلة الجفاف الذى تعرضت له قرية بنجر السكر، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة وزارية، أثمرت قراراتها فى عام 2014 عن فصل خط المياه، الذى تعتمد عليه القرية فى رى الأراضى الزراعية من نهر النيل، عن قرى الساحل الشمالى السياحية ومارينا، حيث أصبحت القرى الأخيرة تعتمد على تحلية المياه.
تتعرض مصر ودول منابع النيل لأكثر من مشكلة نتيجة التغيرات المناخية، أبرزها قلة المياه والجفاف، ويرى عدلى أن توقيع مصر على اتفاقية التغيرات المناخية كان ضروريًا، لمواجهة ظاهرة الاحترار العالى، حتى لو كان حجم انبعاثاتنا من غاز ثانى أكسيد الكربون قليلا، لأنها ستكون من أكثر المتضررين فى حالة ارتفاع درجة حرارة الأرض، حيث ستتعرض الدلتا للغرق، ومن المصلحة المشتركة أن يعمل الجميع على تقليل انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون، لذلك اتفقت دول العالم فى مؤتمر باريس على تقليل درجة حرارة الأرض 2 درجة مئوية فى حدود عام 2100، وإلا لزادت درجة حرارة الأرض لـ4.5 درجة، مما يزيد من مخاطر التغيرات المناخية.
تتعرض مصر ودول منابع النيل لأكثر من مشكلة نتيجة التغيرات المناخية، أبرزها قلة المياه والجفاف، ويرى عدلى أن توقيع مصر على اتفاقية التغيرات المناخية كان ضروريًا، لمواجهة ظاهرة الاحترار العالى، حتى لو كان حجم انبعاثاتنا من غاز ثانى أكسيد الكربون قليلا، لأنها ستكون من أكثر المتضررين فى حالة ارتفاع درجة حرارة الأرض، حيث ستتعرض الدلتا للغرق، ومن المصلحة المشتركة أن يعمل الجميع على تقليل انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون، لذلك اتفقت دول العالم فى مؤتمر باريس على تقليل درجة حرارة الأرض 2 درجة مئوية فى حدود عام 2100، وإلا لزادت درجة حرارة الأرض لـ4.5 درجة، مما يزيد من مخاطر التغيرات المناخية.
«لكن أسهل شىء هو التوقيع على الاتفاقية»، يضيف عدلى مستدركًا «لكن يجب أن يتبع ذلك عدة خطوات تضمن أن تكون جميع مؤسساتنا على وعى بالالتزامات البيئية الواجبة، ومنها التخفيف من الانبعاثات بالتقليل من استخدام الوقود الأحفورى من فحم وبترول وغاز وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، والتكيف مع التغيرات المناخية بإنشاء مشروعات تحمى شواطئنا من الغرق، مع حسن الترشيد فى إدارة المياه خصوصا مع التخوفات المحتملة من السد الإثيوبى على نقص حصتنا من نهر النيل».
ويرى عدلى أنه لا تعارض مع خطط التنمية فى مصر وبين التوقيع على التزامات اتفاقية باريس بتقليل استخدام الوقود التقليدى، قائلًا: «مصر لديها مشكلة نقص طاقة، وتتعرض لمشكلة انقطاع الكهرباء، ونعانى من التلوث فى الجو، مع وجود زيادة مستمرة فى السكان بمعدل 2 مليون طفل سنويًا، وإذا التزمت مصر بتقليل استهلاكها للطاقة التقليدية، مع زيادة الاعتماد على مشروعات الطاقة الشمسية، وفقًا لبرنامج قومى للطاقة سيؤدى هذا إلى المضى قدمًا فى خطط التنمية، بشرط تخصيص مايسترو لتنظيم تلك الجهود فى كل قطاعات الدولة».
ويرى عدلى أنه لا تعارض مع خطط التنمية فى مصر وبين التوقيع على التزامات اتفاقية باريس بتقليل استخدام الوقود التقليدى، قائلًا: «مصر لديها مشكلة نقص طاقة، وتتعرض لمشكلة انقطاع الكهرباء، ونعانى من التلوث فى الجو، مع وجود زيادة مستمرة فى السكان بمعدل 2 مليون طفل سنويًا، وإذا التزمت مصر بتقليل استهلاكها للطاقة التقليدية، مع زيادة الاعتماد على مشروعات الطاقة الشمسية، وفقًا لبرنامج قومى للطاقة سيؤدى هذا إلى المضى قدمًا فى خطط التنمية، بشرط تخصيص مايسترو لتنظيم تلك الجهود فى كل قطاعات الدولة».
والمايسترو بحسب عدلى يجب أن يكون موجودًا فى ستة أماكن فى الدولة، بداية من رئيس الدولة، بحيث تتوافق مشروعاته الكبرى مع التزامات اتفاقية باريس، مرورًا بمجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للتخطيط والاستدامة، لفحص أى مشروع قبل تطبيقه، ثم مجلس الشعب ليتأكد من عدم معارضة أى قانون للاتفاقية، ثم المجتمع المدنى، والإعلام، وضرب مثالًا بقرار مصر استيراد الفحم، لحل أزمة الطاقة قائلا: «ليس معقولًا أن نصبح دولة «فحمجية» فى الوقت الذى يتخلص فيه العالم من الفحم، فصانع القرار لم يضع استراتيجية له، وأتخوف من زيادة الاعتماد عليه، بحيث يتعارض مع اتفاقية باريس.
وحول الدعم الذى طالبت به مصر لمساعدة الدول النامية على مواجهة التغيرات المناخية، قال عدلى: «يجب أن نضع فى الاعتبار أن هذا الدعم عبارة عن منح مؤقتة، فلا يعقل أن تعتمد الحكومة على الدعم الخارجى لحماية سواحلها من الغرق دون بذل أى مجهود وطنى فى سبيل ذلك، فلو انتظرنا الدعم سنغرق بالفعل، والأمن الغذائى سيختل، وسيكون المواطن المصرى أول المتضررين»، وتابع «من الأفضل أن تسعى مصر أولًا لبذل كل جهودها مع دعوة الجهات الخارجية الداعمة لتقديم مساعدتها المادية متى تم توافرها»، علما بأن اتفاقية باريس لم تلزم الدول الأكثر انبعاثا للغازات الدفيئة على دفع تكلفة معينة للدول المتضررة.
وعن دور المجتمع المدنى حاليًا إزاء مواجهات آثار التغيرات المناخية، قال «نعمل على زيادة الوعى بين المواطنين للاهتمام بقضايا المناخ بما فيه صانع القرار، بشكل يجعله قادرًا على مواجهة التغيرات المناخية بمرونة»، مشيرًا إلى أن المواطن الإسكندرانى متابع جيد لحركات النوة والمطر، بعكس المواطن القاهرى، الذى لا يتابع نشرات الطقس، ولا يتمتع بالمرونة اللازمة لمواجهة موجات الحرارة الشديدة، مما زاد من عدد الوفيات الصيف الماضى بحسب قوله.
وحول الدعم الذى طالبت به مصر لمساعدة الدول النامية على مواجهة التغيرات المناخية، قال عدلى: «يجب أن نضع فى الاعتبار أن هذا الدعم عبارة عن منح مؤقتة، فلا يعقل أن تعتمد الحكومة على الدعم الخارجى لحماية سواحلها من الغرق دون بذل أى مجهود وطنى فى سبيل ذلك، فلو انتظرنا الدعم سنغرق بالفعل، والأمن الغذائى سيختل، وسيكون المواطن المصرى أول المتضررين»، وتابع «من الأفضل أن تسعى مصر أولًا لبذل كل جهودها مع دعوة الجهات الخارجية الداعمة لتقديم مساعدتها المادية متى تم توافرها»، علما بأن اتفاقية باريس لم تلزم الدول الأكثر انبعاثا للغازات الدفيئة على دفع تكلفة معينة للدول المتضررة.
وعن دور المجتمع المدنى حاليًا إزاء مواجهات آثار التغيرات المناخية، قال «نعمل على زيادة الوعى بين المواطنين للاهتمام بقضايا المناخ بما فيه صانع القرار، بشكل يجعله قادرًا على مواجهة التغيرات المناخية بمرونة»، مشيرًا إلى أن المواطن الإسكندرانى متابع جيد لحركات النوة والمطر، بعكس المواطن القاهرى، الذى لا يتابع نشرات الطقس، ولا يتمتع بالمرونة اللازمة لمواجهة موجات الحرارة الشديدة، مما زاد من عدد الوفيات الصيف الماضى بحسب قوله.
«اعتبرونا مجانين مما قلص من دورنا كمجتمع مدنى فى التوعية بالتغيرات المناخية» يقول عدلى، لافتًا إلى أنهم مستمرون فى التوعية عبر عقد لقاءات ومؤتمرات، لكى نضمن الاستدامة فى المشروعات الكبرى، مضيفًا «من المهم أن يدرك المسئول أهمية دور المجتمع المدنى حتى تتكامل الأدوار، ولا يجب أن ننسى أهمية التعليم والإعلام فى ذلك».
No comments:
Post a Comment