«الجسر السعودى».. حلم محفوف بالمخاوف
تحقيق ــ داليا العقاد: نشر فى : الإثنين 9 مايو 2016 - 10:32 ص | آخر تحديث : الإثنين 9 مايو 2016 - 12:22 م
• الخبراء يختلفون حول تأثير المشروع على البيئة والسياحة
• رئيس غرفة الغوص يقترح استبدال الجسر بـ«نفق» ويطالب بدراسة تأثر مطار شرم الشيخ.. ووزير النقل: تكلفة النفق أعلى
• هيثم العوضي: المشروع يمثل «تحديًا هندسيًا» ولابد من دراسته جيدًا
• ناصر تركي: المملكة تهتم بالنواحي الأمنية في تأمين الرحلات البرية عبر الطرق الصحراوية
• رئيس غرفة الغوص يقترح استبدال الجسر بـ«نفق» ويطالب بدراسة تأثر مطار شرم الشيخ.. ووزير النقل: تكلفة النفق أعلى
• هيثم العوضي: المشروع يمثل «تحديًا هندسيًا» ولابد من دراسته جيدًا
• ناصر تركي: المملكة تهتم بالنواحي الأمنية في تأمين الرحلات البرية عبر الطرق الصحراوية
كانت العلاقات السياسية بين مصر والسعودية، على مدى سنوات عديدة، دعامة أساسية ارتكزت عليها فكرة إنشاء جسر يربط بين البلدين عبر جزيرة تيران بالبحر الأحمر.
الفكرة طرحت عام 1988، وأعيد النظر فيها خلال عامى 2006 و2012، ليتم إحياؤها خلال زيارة الملك السعودى سلمان بن عبدالعزيز لمصر مطلع إبريل الماضى، غير أنه لوحظ أن الترحيب السياسى كان أكثر حضورا من النقاش العلمى حول فائدة الجسر.
الملك السعودى قال فى تصريحاته حول الجسر، إن «هذه الخطوة التاريخية المتمثلة فى الربط البرى بين قارتى آسيا وأفريقيا، تعد نقلة نوعية ذات فوائد عظمى، حيث سترفع التبادل التجارى بين القارات إلى مستويات غير مسبوقة، وتدعم صادرات البلدين إلى العالم، كما سيشكل الجسر منفذا دوليا للمشاريع الواعدة فى البلدين، ومعبرا أساسيا للمسافرين من حجاج ومعتمرين وسياح، إضافة إلى فرص العمل التى سيوفرها الجسر لأبناء المنطقة».
بعد انتهاء زيارة سالمان لمصر، أبدى بعض الخبراء المصريين تخوفا شديدا من تأثير هذا الجسر على تغيير هوية مدينة شرم الشيخ السياحية، التى تستحوذ على 40% من السياحة فى مصر، والتأثير السلبى على الشعب المرجانية، فضلا عن طرح تساؤل هندسى حول إمكانية تنفيذه، والبدائل التى يمكن طرحها بديلا عنه.. «الشروق» فتحت هذا الملف مع عدد من الخبراء، الذين ناقشوا المسألة خلال السطور التالية..
• جسر أم نفق؟
«الأمور لا تدار بالأمنيات، ولكن بالعلم والخبرة»، يقول الدكتور هيثم عوض رئيس قسم هندسة الرى والهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، معلقا على مشروع إنشاء جسر برى بين مصر والسعودية، واصفا الأمر بالتحدى الهندسى صعب التنفيذ حاليا: «لأن المسافة بين خطى الشاطئ الذى يربط شرم الشيخ بجزيرة تيران تبلغ 5709 أمتار، والقطاع العرضى يوضح أنه فى حالة إنشاء الدعامات، فإن البحر الصافى بين الدعامتين سيكون 3474 مترا، فى حين أن كوبرى (أكاشى كايكيو) باليابان، أكبر كوبرى معلق فى العالم، تبلغ المسافة بين الدعامتين 1991 مترا».
خريطة توضح المسافة بين شرم الشيخ وجدة والرياض
وحول الدراسات الاستشارية القديمة عن مشروع الجسر، يقول عوض: «كل هذا حبر على ورق، لأن تطبيق المشروع على أرض الواقع يحتاج إلى عمل دراسات بيئية، للتأكد من أن الجسر لن يدمر منطقة الشعاب المرجانية، فلا يمكن أن نقبل مثلا إنشاء كوبرى عند أهرامات الجيزة تحت دواعى التنمية الاقتصادية»، لافتا إلى ضرورة عمل مجسات لدراسة طبيعة القاع.
البديل الثانى الذى يقترحه عوض يتضمن عمل دراسات إنشاء نفق يربط بين مصر والسعودية، حيث يرى أن إمكانية تحقيقه، ترجع إلى أن منسوب أقل نقطة فى مضيق تيران 143.07 متر تقريبا تحت البحر، وفى حالة إنشاء النفق يجب أن يكون منخفضا عن منسوب هذا القاع بمسافة 50 مترا، مدللا على أن جزيرتى (هونشو وهوكايدو) فى اليابان بينهما نفق على عمق 240 مترا من سطح البحر، و100 متر أسفل قاع البحر واسم النفق (سايكن) وطوله 25 كم.
ويوضح عوض، أن الكوبرى والنفق اليابانيين أنفق عليهما ميزانيات ضخمة، كما أن مدة الإنشاء منذ بداية التصميم حتى التنفيذ قدرت بـ42 عاما لكل منهما، ويعتقد أن الحل العملى للربط التجارى السريع بين مصر والسعودية هو الربط البحرى عبر استخدام العبارات السريعة، بشرط عمل طريقين دوليين فى قلب سيناء من النقب لنويبع، وفى السعودية، وبذلك يتم تحقيق جدوى اقتصادية جيدة والمحافظة على الشعاب المرجانية والبيئة السياحية فى شرم الشيخ.
فى المقابل يرى الدكتور هانئ الهاشمى، أستاذ الخرسانة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، أن إنشاء جسر معلق على مسافة كبيرة ليس به مشكلة هندسية ويمكن تنفيذه، وإن كان يحتاج لميزانية كبيرة، مشترطا عمل العديد من الدراسات البحرية لدراسة أفضل مسار للجسر هندسيا، ومدى تأثيره بيئيا على الشعاب المرجانية ومنطقة محميات جزيرتى صنافير وتيران، فضلا عن الدراسات الجيولوجية المطلوبة.
ودعا الهاشمى إلى الاستعانة بالمكاتب الاستشارية لكليات الهندسة فى الجامعات الحكومية، علاوة على باقى الكليات لعمل تلك الدراسات الاستراتيجية بدلا من الاعتماد على المكاتب الخاصة، مع الرجوع للدراسات القديمة المتوافرة عن المشروع، مضيفا: «أتمنى أن يتحول النقاش السياسى الدائر حاليا إلى نقاش علمى للمفاضلة بين إمكانية إنشاء جسر أو نفق للربط بين مصر والسعودية بعد عمل دراسة الجدوى للناحية الاقتصادية للمشروع»، وتابع: «خيار إنشاء النفق وارد جدا، ولا مجال للحديث عن العبارات فى هذا المشروع الاستراتيجى».
كان وزير النقل والمواصلات، الدكتور جلال السعيد، قال فى تصريحات صحفية، خلال اجتماعات المكتب التنفيذى لوزراء النقل العرب، إن هناك اقتراحا لإنشاء نفق بدلا من الجسر، وإن كان هذا الحل ليس هو الحل الأفضل من الناحية الاقتصادية، موضحا أن تكلفة حفر الأنفاق تفوق تكلفة إنشاء الكبارى، موضحا أنه فور الانتهاء من الدراسات الفنية للمشروع من الجانب المصرى، سيتم عرض نتائج الدراسات على الجانب السعودى وبدء المفاوضات معهم فى هذا الشأن.
• الجسر يتعارض مع قانون المحميات
على المستوى السياحى، أوضح هشام جبر، رئيس مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية ورئيس جمعية سيناريف، أن مسارات الجسر الثلاثة التى أعلن عنها مهندس المشروع، الدكتور إبراهيم الدميرى، ستعمل على تدمير الشعب المرجانية، والقضاء على مراكز الغوص الموجود أغلبها بحذاء الساحل وبعضها فى مضيق تيران، مشيرا إلى أن إحداثيات محمية تيران تتعارض مع مسارات الجسر المقترحة، بما يعنى خرق القانون رقم 102 لسنة 1983، الذى يحظر «القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية».
ناصر تركي - هشام جبر - هيثم عوض
وأضاف جبر لـ«الشروق»، أن تصريحات الدميرى حول عدم تأثير مسارات الجسر على الشعاب المرجانية تدل على أنه لم يطلع على إحداثيات نطاق محمية تيران وصنافير، كما أن توقعاته بتحقيق التنمية فى سيناء بعد إنشاء الجسر تحتاج إلى إعادة نظر، لأن المنطقة من شرم إلى نويبع ذات طابع خاص لوجود محميات صحراوية بها، ويقبل عليها السائحون، قائلا:«التنمية المطلوبة هنا هى تنمية سياحية بيئية، ولا نريد تحويلها لمناطق لوجيستيه تجارية»، وتابع: «غير مقبول من الدولة مخالفة قوانينها».
وذكر جبر أن الموارد الطبيعية التى تتمتع بها شرم الشيخ أدرت دخلا على الدولة المصرية وصل إلى 6 مليارات دولار من السياحة فى عام 2010، وتستحوذ على نسبة 40% من السياحة فى مصر، وفقا لإحصائيات وزارة السياحة، فكانت عامل جذب لإنشاء نحو 170 فندقا، وأكثر من 59 ألف غرفة فندقية ومثلهم تحت الإنشاء، و110 مراكز غوص، مشيرا إلى أن منطقة تيران ورأس محمد تعدان من أفضل مناطق الغوص فى العالم، وأكثر منطقة يقبل عليها السائحون، قائلا: «أتوقع أن ينتهى الطابع السياحى لشرم الشيخ لو تم إنشاء الجسر وستتحول إلى منطقة لوجيستيه وتجارية».
• أكثر من 1000 كيلومتر برى بين مصر والسعودية
ويقترح جبر عدة بدائل للجسر، منها إنشاء نفق لنقل خطوط أنابيب البترول والغاز، ورصيف ميناء لعبارات سريعة فى منطقة ميناء نويبع حتى رأس سويحل الصغير وبير الماشى بخليج العقبة، تستطيع نقل أفراد وشاحنات خلال 20 دقيقة لأن المسافة لا تتجاوز 10 أميال بحرية، وتستطيع أن تحمل نحو 300 شاحنة فى الرحلة الواحدة، وعمل خمس رحلات فى اليوم، بمعدل نحو 1500 شاحنة لكل عبارة يوميا، وبالنسبة للركاب يمكن نقل نحو 1000 راكب خلال خمس رحلات، بمعدل 5000 يوميا فى حالة استخدام عبارة واحدة.
يكمل: «فى حين أن المسافة التى تم احتسابها بواسطة فريق عمل جمعية سيناريف، بين مدينة شرم حيث الجسر الافتراضى لمدينة الرياض، بلغت 1572، والمسافة بين الجسر لجدة تبلغ 1051».
ويطالب جبر خبراء الطيران المدنى بدراسة مدى تأثير الجسر على مطار شرم الشيخ، خصوصا أن مسارات الجسر تقترب من منطقة المطار كما هو موضح بالخريطة التى قام بها فريق عمل جمعية سيناريف، فالخريطة التى تم إعدادها بالأقمار الصناعية توضح أن مسارات الجسر تتعارض مع توسعات مطار شرم الشيخ.
خريطة بالأقمار الصناعية عن تأثير الجسر على مطار شرم الشيخ
• الحجاج لا يفضلون الطرق البرية
وعلى مستوى السياحة الدينية نفى ناصر تركى، أمين الصندوق فى اتحاد الغرف السياحية ورئيس لجنة السياحة العربية، ما تردد عن أن تكلفة مشروع الجسر يمكن استردادها خلال عشر سنوات عن طريق رسوم عبور الحجاج والمعتمرين والسياح والعاملين فى دول الخليج، قائلا: «الدراسات المالية يمكن أن تثبت فائدة الجسر تجاريا، ولكن الحديث عن أن الجسر سيجذب السياح العرب من دول الخليج أمر مشكوك فيه لبعد المسافة بريا لأكثر من ألف كيلو متر، فضلا عن وجود احتمالات كبيرة لأن يدمر هذا الجسر أماكن الغوص، والمحميات التى يقبل عليها السائح».
وينطبق الأمر على العاملين فى دول الخليج، بحسب تركى، موضحا أنهم يفضلون استخدام الطيران الرخيص فى رحلات الذهاب والعودة، بدلا من العبارات السريعة بين ميناءى سفاجا/ الغردقة وضبا السعودى، أما المعتمرين والحجاج فهذا الأمر تحدده المملكة السعودية وليس مصر.
وقال تركى، رئيس غرفة السياحة الدينية سابقا: «المملكة تهتم بالنواحى الأمنية التى من شأنها تأمين رحلاتهم بريا عبر الأراضى الصحراوية التى سيمرون عليها».
ويشكو تركى تجاهل الحكومة للتحاور مع أهل السياحة، فى موضوع الجسر، متسائلا: «لماذا لم يؤخذ برأى اتحاد الغرف السياحية قبل الاتفاق المصرى مع المملكة حوله؟ وتابع: «نستعد لرفع تقرير إلى الحكومة عن طريق وزارة السياحة، للتأكيد على أن هوية مدينة شرم الشيخ السياحية ستتأثر بالسلب من جراء المشروع».
• البيئة آخر من يعلم
حتى الآن لا توجد دراسة بيئية عن الجسر، ووفقا للبيلى حطب رئيس قطاع المكتب الفنى لقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، فإن دور الوزارة يكمن فى مراجعة وتقييم دراسات الأثر البيئى للمشروع بعد تقديمه من قبل الشركات الدولية المقرر تنفيذها للمشروع، قائلا: «لم تستلم الوزارة أى دراسة بهذا الشأن حتى نعرف مدى تأثيره على المحميات والشعاب المرجانية، ولكى نحكم برفض أو قبول المشروع».
