رسالة فيينا عن سيناريو التسلح النووي

«الدبلوماسية أم الكارثة».. بماذا ينتهى سيناريو التسلح النووى؟

طباعة

مشاركة / 138

«الشروق» فى مؤتمر «حظر التجارب» فى فيينا

رسالة فيينا- داليا العقاد: 
نشر فى : الإثنين 7 مارس 2016 - 11:09 ص | آخر تحديث : الإثنين 7 مارس 2016 - 3:58 م

•  20 عاما على إنشاء منظمة حظر التجارب.. وزهران: أمن الشرق الأوسط مرهون بنزع السلاح النووى

يظل الأمن والسلام العالمى مهددين بين جمود مفاوضات نزع التسلح النووى، وعدم دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التى تبنتها الأمم المتحدة حيز التنفيذ منذ 20 عاما.

ويعد الشرق الأوسط من أكثر المناطق سخونة فى المحافل الدولية، وهو ما يظهر فى الصراع بين إيران وإسرائيل ومصر فى مؤتمر «العلوم والدبلوماسية للسلام والأمن» فى فيينا، وحصلت كاتبة هذا السطور على دعوة من منظمة حظر التجارب النووية لحضور جلسات المؤتمر على مدى 13 يوما.

وشهدت الجلسات حالة من الجدل بعد دعوة الدبلوماسيين الإسرائيليين لفرض مزيد من الضغوط على إيران والدول العربية من أجل التصديق على اتفاقية حظر التجارب النووية، وقالت سفيرة إسرائيل لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميراف زفارى أوديز، «إسرائيل دولة ذات سيادة، وأمنها الوطنى يمنعها من الانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووى».

وبالتوازى، كانت هناك ردود فعل قوية من الدبلوماسيين الإيرانيين ترفض الضغط على طهران من أجل التصديق على أى اتفاق لا يخدم مصالحها، وقال نائب المدير العام للشئون السياسية الدولية والأمن بوزارة الخارجية بإيران، الدكتور محمد حسن دريايى، «لن تستطيع أى دولة مهما كانت أن تضغط على إيران»، ما أثار غضب بعض الساسة الإسرائيليين.

ورد سفير مصر الدائم لدى الأمم المتحدة سابقا، منير زهران، على السفيرة الإسرائيلية أن «أمن المنطقة مرهون بتنفيذ معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، التى لم توقع إسرائيل عليها»، فحاولت السفيرة الإسرائيلية تحويل الأنظار إلى بعض الدول العربية باتهامها باختراق المعاهدة، مؤكدة التزامها ببناء المحطات المحلية التابعة للمعاهدة وعدم التزام غيرها بذلك ــ قاصدة مصر ــ فى محاولة لكسب التعاطف الدولى.

وأوضح زهران لـ«الشروق» أن مصر ليس لديها أسلحة نووية كى تجرى اختبارات عليها، وإنما تسعى فقط للاستخدام السلمى للطاقة النووية فى توليد الطاقة الكهرباء، مؤكدا اشتراط مصر توقيع إسرائيل أولا على معاهدة منع الانتشار النووى قبل أن تصدق عليها.

وأشار زهران على هامش المؤتمر أن إسرائيل والهند وباكستان رفضت التوقيع على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، كما انسحبت منها كوريا الشمالية فى 2002، وبذلك لم تعد المعاهدة عالمية، موضحا أن تنفيذ بنود المعاهدة يتضمن منع إنتاج واستخدام وتخزين الأسلحة النووية، فضلا عن تدميرها من خلال جدول زمنى محدد، وأردف «للأسف الدول النووية لا تريد التفاوض بشأن نزع سلاحها النووى».

ووصف زهران ــ الذى تلقى دعوة من السكرتير التنفيذى لمنظمة حظر التجارب النووية للمشاركة فى المؤتمر بصفته المسئول السابق عن النواحى القانونية والتأسيسية لاتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية ــ معاهدة منع الانتشار النووى بأنها فى حالة «بيات شتوى»، بسبب جمود مفاوضات نزع السلاح النووى، محذرا من أن انتشار الأسلحة النووية فى العالم يزيد من خطر الحرب النووية.

وشدد سفير مصر الدائم لدى الأمم المتحدة سابقا على ضرورة عدم وضع الدول غير النووية هدفا من المجتمع الدولى للضغط الدائم عليها للتصديق على معاهدة حظر التجارب النووية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لم تصدق على المعاهدة حتى الآن، وتابع «لو تخلصنا من الأسلحة النووية لن نحتاج إلى معاهدة».

ويرى زهران أن هناك عيوبا تشوب معاهدتى الانتشار النووى وحظر التجارب، بسبب الإخلال بمبدأ المساواة بين الدول، حيث تم تقسيمها إلى دول نووية وأخرى غير نووية، فضلا عن أنها ظلت لمدة تصل إلى 20 عاما دون أن تتحول لواقع ملموس.

كما يرى الخبير السابق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، يسرى أبوشادى، أهمية تصديق إسرائيل على معاهدة حظر التجارب النووية، ثم مصر بالتبعية، دون ربط ذلك بانضمام تل أبيب لمعاهدة منع الانتشار النووى، موضحا أن التصديق على الاتفاقية سيسهل دخول فرق «التفتيش الموقعى» التابعة للمعاهدة إلى إسرائيل، ومنع أية تجارب نووية مستقبلا.

وأضاف أبوشادى «هناك معلومات موثقة تقول إن إسرائيل لديها 200 رأس نووى، وأنها أجرت اختبارا على سلاح نووى فى المحيط الأطلنطى فى 1979 بالتعاون مع جنوب أفريقيا».

وحول مستقبل معاهدة حظر التجارب النووية، قال أبو شادى ــ الذى كان مسئولا سابقا عن التفتيش على كوريا الشمالية ضمن مهام وكالة الطاقة الذرية ــ «تعامل الولايات المتحدة الأمريكية غير السوى مع بيونج يانج بادعاء مسئوليتها كذبا عن سرقة مواد لتصنيع أسلحة نووية، ثم فرضها العقوبات الاقتصادية عليها، فضلا عن منع تصدير البترول الذى تعتمد عليه بنسبة 50% فى توليد الكهرباء فى الشتاء، أثار غضب المسئولين الكوريين وجعلهم أكثر حرصا على تملك السلاح».

ويؤكد المستشار فى وزارة الخارجية اليمينية، بندارى عبدالله، أن هناك تكاملا بين معاهدتى منع انتشار الأسلحة النووية والحظر الشامل للتجارب النووية، قائلا: «إسرائيل تصدر أمنها القومى كأولوية أولى للتهرب من التزاماتها الدولية، فهى تشترط تحقيق السلام فى الشرق الأوسط، فى المفاوضات الدولية، لكننا نطالب بنزع السلاح أولا».

وردا على ما عرضته السفيرة إسرائيل بخصوص خرق بعض الدول العربية اتفاقية منع الانتشار النووى، وصف عبدالله تصريحاتها بأنها سياسة «ذر الرماد على العيون»، مشيرا إلى أن التقارير الدولية لم تثبت وجود أسلحة نووية فى العراق باعتراف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، الدكتور محمد البرادعى، داعيا تل أبيب إلى الانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووى لإثبات حسن نواياها.

• التجارب النووية بالأرقام.. لا منافس للولايات المتحدة
- الولايات المتحدة: أجرت 1032 تجربة بين عامى 1945 و1992.

- الاتحاد السوفيتى: أجرى 715 تجربة بين عامى 1949 و1990.

- المملكة المتحدة: أجرت 45 تجربة بين عامى 1952 و1991.

- فرنسا: أجرت 210 تجارب بين عامى 1960 و1996.

- الصين: أجرت 45 تجربة بين عامى 1964 و1996.

- كوريا الشمالية والهند وباكستان: أجرت 8 تجارب بين 1998 و2016 بواقع 4 لبيونج يانج و2 لنيودلهى ومثلهما لإسلام أباد.

أخبار متعلقة

مسئول أممى سابق: أمريكا وإسرائيل أفشلتا مبادرة مصر لنزع أسلحة الدمار الشامل

شريف على: العالم شهد 2000 تفجير نووى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

السكرتير التنفيذى لمنظمة حظر التجارب: أتخوف من سيناريو انفجار نووى قبل التصديق على المعاهدة

موضوعي عن Uber

تحقيق- داليا العقاد: 
نشر فى : السبت 12 مارس 2016 - 9:01 ص | آخر تحديث : السبت 12 مارس 2016 - 9:01 ص

- سائقون: تركنا الخدمة لأنها بلا مكسب وحماية.. وآخرون: المواعيد تناسبنا ونحقق 8 آلاف جنيه شهريا
- غادة: أشعر بالأمان فى التعامل مع العملاء.. وأتمنى التعاقد مع الشركة لتحقيق الأمان الوظيفى
- وكيل قانونى: نحمى سائقينا ونعوضهم عن خسائر المرور واعتدءات التاكسى الأبيض.. ومن يتعلل بضعف المكسب عليه العمل أكثر

«أكسب الكثير من المال بقيادة سيارتك الخاصة بدوام كامل أو دوام جزئى، أنت حر بدون مكتب بدون مدير»، كان هذا جزءا من دعاية شركة «أوبر» على موقعها الرسمى على شبكة الإنترنت، والتى بسببها انضم المئات من الشباب والفتيات كسائقين لدى الشركة بالقاهرة، لكنهم بعد الالتحاق بالعمل واجهوا صعوبات لم يكونوا يتوقعوها، لأنهم وجدوا أنفسهم بلا تعاقد وبلا حماية وبلا مكسب كبير، بينما يرى آخرون أن العمل فى الشركة يحقق لهم ربحا جيدا كما يوفر لهم الحماية التى تقدمها «أوبر» للعاملين بها، حسب تأكيدهم.

وفى هذا السياق، يقول الشاب الأربعينى سمير توفيق إنه انجذب لإعلانات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعى التى كانت تعد بتوفير هاتف ذكى مع خط إنترنت مجانا، مع تحقيق ربح سريع بمعدل 20 ألف جنيه فى حالة العمل لمدة 12 ساعة يوميا، لذلك اشترى سيارة بمقدم 50 ألف جنيه وعمل التحاليل اللازمة وحضر محاضرة فى الجامعة الأمريكية عن كيفية استخدام «التطبيق»، لكنه اصطدم بعدم صحة بعض تلك الوعود، لعدم وجود تعاقد رسمى بينه وبين الشركة.

وأوضح توفيق لـ«الشروق» أن وكيل الشركة الأمريكية باع لهم الهواتف المحمولة بسعر 1200 جنيه، كما يدفع الواحد منهم 100 جنيه شهريا قيمة خط الإنترنت، مضيفا «عملت لمدة 4 شهور بدوام جزئى، ولم أحقق أرباحا لأنها كانت تضيع على دفع الغرامات، والبنزين وتغيير زيت السيارة والإطارات، فضلا عن قسط السيارة الشهرى».

وأردف السائق «تركت الخدمة، وبعت السيارة لأن الشركة الأمريكية ليس لها إطار قانونى فى مصر، ولم تحل المشكلة القائمة مع سائقى التاكسى الأبيض، كما لا تقدم ضمانات، فعندما سحبت رخصتى من شرطة المرور فى إحدى المرات لم تعوضنى الشركة رغم إرسالى صورة الغرامة لهم».

سائقو الأوبر يحتاجون للحصول على علاوة إضافية لتحقيق الربح، ويشترط لذلك ألا يقل تقييمهم من العملاء عن 4.3 من 5 نجوم بشكل أسبوعى، ولو قيمه عميل واحد بنجمة فقط فهذا يضيع عمله حتى لو كان متميزا خلال اليوم.

المحاسب محمد عدلى يقول أيضا إنه ترك الخدمة كسائق فى «أوبر»، بعدما عمل لمدة 3 شهور على سيارته الخاصة بدوام جزئى لمدة 8 ساعات يوميا، ويستطرد «فضلت العمل بدلا من الجلوس على القهوة، ولم يحسن هذا دخلى رغم أنه عمل مرهق جدا»، وبرر ذلك قائلا «أوبر تعد أقل تعريفة تاكسى فى مصر مقارنة بشركات أخرى، فالأجرة الأساسية 3 جنيهات، والحد الأدنى للأجرة 10 جنيهات، والأجر لكل كيلومتر 1.30 قرش، فمثلا أجرة توصيل عميل للمطار لا تتعدى 50 جنيها، لذلك تعد خدمة متميزة للعميل وغير منصفة للسائق»، على حد قوله.

الضوابط التى وضعتها الشركة تمنع عدلى وغيره من التدخين أو الحديث تليفونيا مع زوجته فى أثناء توصيل العملاء، وعليه أن يتعامل معهم باحترام حتى لو لم يكن متبادلا، كما أنه لا يستطيع رفض أى طلب للتوصيل، وعليه فى بعض الأحيان أن ينتظر كثيرا حتى يتصل به أحد الزبائن، بسبب انتشار سائقى «أوبر» فى نطاق القاهرة الكبرى.

فى المقابل، فضل سائقون آخرون الاستمرار فى العمل تحت إطار الشركة، ومنهم الشاب العشرينى «حسن»، الذى أوضح أنه يعمل مع «أوبر» على سيارته الخاصة ماركة تويوتا منذ عام تقريبا لتحقيق دخل إضافى، لأنه فى الأصل يعمل محاسبا، لكنه فضل التفرغ كسائق «أوبر» حيث يعمل من الساعة الثامنة صباحا إلى الخامسة مساء، ويستطيع تحقيق دخل قدره 8 آلاف جنيه شهريا، بعد خصم 300 جنيه التى يحصل عليها الوكيل القانونى، لذلك يستطيع أن «يفتح بيتا» وينفق على زوجته وابنه.

لم يتعرض حسن ــ خريج كلية إدارة أعمال فى جامعة حلوان ــ لمشاكل مع الشركة أو العملاء خلال فترة عمله، ويرى أن هناك مميزات كثيرة فى «أوبر» قائلا «أستطيع العمل فى المواعيد التى تناسبنى، فليس لدى مدير يتحكم فى مواعيدى، ولا أحد يسألنى عن أوقات التغيب عن العمل، فببساطة يمكننى غلق تليفونى المحمول وعدم تلقى طلبات توصيل».

ويضيف حسن أن من مميزات العمل أيضا أنه حصل فى بداية عمله على هاتف مجانى قبل أن تلغى الشركة هذا العرض، كما يتعامل مع أشخاص مثقفة ومحترمة ويعاملونه بطريقة جيدة لأنهم يعلمون أنه فى نفس مستواهم التعليمى والثقافى وأنه يعمل على سيارته الخاصة، لكنه استدرك «سأفكر فى ترك العمل والاستمرار كمحاسب إذا لم تقنن الشركة أوضاعها، لأننى لا أريد التعرض لأى ضرر من الشرطة أو أصحاب التاكسى الأبيض».

«سأستمر فى العمل لأنى لا أخاف من أصحاب التاكسى الأبيض»، ترد غادة سائقة «أوبر» منذ يناير 2016 على زميلها، لافتة إلى أنها تنتمى إلى شركة تهتم بمساعدة الشباب المصرى ماديا، وتتابع «العمل رزق ونحن لا ننافس التاكسى الأبيض لأن كل منا له زبائنه».

وتعمل غادة من الساعة السادسة صباحا حتى الثالثة ظهرا، وتساهم فى مصروفات المنزل المتزايدة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، قائلة «أستطيع تحقيق مكسب لأن كل من يركب معى يعطينى تقييما لا يقل عن خمس نجمات، ما يضاعف أجرى الأسبوعى، فضلا عن أن العمل يرفع من روحى المعنوية».

وتضيف السائقة المتزوجة ولديها أطفال أنها تعمل للمرة الأولى بعد تخرجها فى كلية التجارة، حيث كان زوجها خائفا عليها وأولادها رافضين لكنها سعيدة بالمهنة لأنها «حاجة مشرفة» على حد قولها، مشددة على أنها تشعر بالأمان فى التعامل مع عملاء على مستوى تعليمى جيد، وتواصل «السيدات يكن على راحتهن أكثر معى، ومنهن فتيات صغيرات السن يأخذن بنصيحتى فى بعض الأمور، ويتعاملن معى كأننى أمهن».

زوج غادة أصبح قلقا عليها أخيرا بعد تصوير سائق تاكسى أبيض سيارتها بتليفونه المحمول، بينما تقول الزوجة «الموقف أخافنى قليلا لكننى متوكلة على الله»، لافتة إلى أن المشكلة زادت مع أصحاب التاكسى الأبيض بعد إعلان الشركة عن خدمة دفع الأجرة «كاش» بعد أن كانت مقتصرة على كارت الفيزا، لذلك تتمنى أن تتراجع الشركة عن قرارها، كما تتمنى أن يكون هناك عقد مكتوب بينها وبين الشركة من أجل زيادة مستوى الأمان الوظيفى.

وردا على ذلك، قال أحد الوكلاء القانونيين لـ«أوبر» ــ فضل عدم ذكر اسمه ــ إنهم يعملون على حماية السائقين وتعويضهم عن خسائر كمائن الشرطة، واعتداءات بعض أصحاب التاكسى الأبيض، وأردف «الشركة دفعت أخيرا لأحد السائقين 2000 جنيه كتعويض عن حجز سيارته لدى رجال المرور وتعطيل عمله، كما توكل محامين للدفاع وتدفع الكفالة بالنيابة عنهم، ونحن نحصل من السائقين على نسبة 20% من أجورهم أسبوعيا فقط، مما يوفر لها السيولة المادية للتعويض عن أى ضرر بشرط ألا يكون الخطأ من جانب السائق.

وأضاف الوكيل القانونى أنه لا يوجد تعاقد مكتوب بين الشركة والسائقين، لكن الوكلاء القانونيين هم المسئولون عنهم للتأكد من خلو تحاليلهم الطبية من الكحول أو المخدرات، ودفع أجورهم أسبوعيا، موضحا أن الشركة لا تتعامل مع الأفراد مباشرة، قائلا «هناك ما لا يقل عن 8 آلاف سائق أوبر فى القاهرة، وهناك إقبال متزايد من الشباب والنساء للعمل معنا، ومن يريد الكسب الكبير عليه العمل بعدد ساعات أطول وباجتهاد، ومن يتعلل بضعف المكسب عليه أن يعمل أكثر».

كان مجلس الوزراء شكل لجنة قانونية لبحث موقف الشركة داخل مصر، برئاسة وزير العدل وعضوية وزراء النقل والمالية والاستثمار والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والداخلية، لاقتراح سبل التعامل مع قضية تشغيل السيارات الخاصة فى الأغراض التجارية «أوبر وكريم وأسطى»، على أن تعلن نتيجة عمل هذه اللجنة فى الاجتماع المقبل للمجلس.