5 حلقات عن الفساد في النقل النهري

الشروق» تواصل حملتها عن غرق المعديات.. دم الغارقين فى رقبة النقل النهرى

طباعة

مشاركة / 192

تحقيق ــ داليا العقاد: 

نشر فى : الخميس 21 يناير 2016 - 11:38 ص | آخر تحديث : الخميس 21 يناير 2016 - 12:29 م

تواصل «الشروق» حملتها ضد الإهمال فى قطاع النقل النهرى، بنشر معلومات جديدة ـ وبالمستندات ـ عن معدية (سنديون) التى غرقت فى 31 ديسمبر العام الماضى. وما نكشفه خلال السطور القادمة، يوضح أن المسئولية الجنائية عن غرق المعدية ــ الذى راح ضحيته نحو 15 شخصا، بينهم أطفال، و6 من عائلة واحدة ــ يجب أن يطول جهات أخرى، وليس فقط موظفى اللجنة المشرفة على المعديات للوحدة المحلية بمركز ومدينة فوة، والذين تم تجديد حبسهم أخيرا على ذمة التحقيقات.

وكانت «الشروق» قد نشرت 4 حلقات عام 2015 بعناوين: «من يحمى النيل من المواد الخطرة»، و«النقل النهرى.. مشاكل لا تنتهى والمواطن يدفع الثمن»، و«الفساد عائم والغلابة يغرقون»، وتنبأنا فى 6 يوليو الماضى بوقوع كارثة نيلية، قبل غرق مركب الوراق مع ضحاياه الـ40، لضعف الرقابة النهرية من شرطة المسطحات وقلة عدد المفتشين وإهمال الدولة لإدارة الرقابة بهيئة النقل النهرى. وعرضنا أن منظومة الرقابة النهرية تدار من خلال «أكشاك خشبية، ولانشات معطلة، وأرشيف محترق، ومفتشون بلا مكاتب، وغرامة 3 مليمات»، فضلا عن ضعف القوانين الرادعة للمخالفين.

كما كشفنا عن إهدار أكثر من 80 مليون جنيه ضمن قرض نمساوى لعمل مشروع لم يكتمل حتى الآن، يتضمن إنشاء خريطة ملاحية الكترونية تحدد المجرى الملاحى للمراكب والمعديات، ومتورط فيها بعض قيادات الهيئة، الذين تمت إقالتهم بقرار من رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب بعد حادث الوراق، وأشرنا إلى أن سبب عدم اكتمال المشروع هو رفض إحدى الجهات السيادية استخدام 20 محطة ثابتة «VHF» نظام تردد عال على المجرى الملاحى.

وكانت الحلقة الأخيرة بعنوان «يأتيكم الموت ولو كنتم فى مراكب عائمة» نشرناه بتاريخ 15 أكتوبر 2015، أى قبل وقوع كارثة (سنديون).

وأكدنا بالدلائل أن حوادث النقل النهرى ستستمر فى محافظات مصر لضعف الرقابة، والتخبط وعشوائية قرارات الهيئة. وأوضحنا ضرورة العمل على خطة طويلة الأمد لتحقيق سلامة وأمن النقل النهرى، والتى بدأت الحكومة السابقة فى تنفيذها، لكن المسئولين بالحكومة الحالية، وخصوصا فى وزارة النقل وشرطة المسطحات، لا يبالون إلا بعد وقوع الكارثة.

اقرا أيضاً:

بالمستندات.. مفاجآت جديدة فى حادث غرق معدية سنديون

طباعة

مشاركة / 272

غرق مركب فى النيل بمنطقة الوراق - تصوير: احمد عبد الفتاح

كتبت - داليا العقاد: 

نشر فى : الخميس 21 يناير 2016 - 11:36 ص | آخر تحديث : الخميس 21 يناير 2016 - 11:36 ص

• كراسة شروط تؤكد مسئولية هيئة النقل عن الكارثة.. وابن صاحب المعدية كان يجدد التراخيص شهريا رغم وفاة والده

• قرار عودة المعديات غير الآلية يحرم الدولة من 226 ألف جنيه.. ومصادر: عيب فنى وليس حمولة زائدة وراء الحادث

• 67 معدية غير مرخصة تواجه المجهول فى الوجه البحرى.. و«النقل» توقف المزايدات العامة

حصلت «الشروق» على معلومات جديدة مدعمة بالمستندات بشأن كارثة غرق معدية سنديون التابعة لمحافظة كفر الشيخ، فى 31 ديسمبر الماضى ــ التى راح ضحيتها 15 شخصا بينهم أطفال و6 من أسرة واحدة، فضلا عن 3 مصابين، تشير إلى تحمل هيئة النقل النهرى التابعة لوزارة النقل المسئولية مع شرطة المسطحات المائية ومكتب الملاحة الداخلية لمديرية الطرق والنقل بمحافظة كفر الشيخ، لتخاذلهم فى الرقابة والتفتيش.

وكان رئيس هيئة النقل النهرى، اللواء رضا إسماعيل، قد نفى فى تصريحات إعلامية أية مسئولية له عن الحادث، قائلا«المعدية غير تابعة لوزارة النقل وتتبع المحليات»، ووجدت«الشروق» ملفا كاملا لدى الهيئة عن معدية سنديون لصاحبها محمد خليل الصياد، ولها موقف تأمينى وتحمل رخصة رقم 7350، ورسوم الإتاوة الشهرية لها 208 جنيهات والسنوية 3500 جنيه، وهذا المبلغ يمثل قيمة حق استغلال المرور فى المجرى الملاحى الداخلى لنهر النيل من سنديون فى كفر الشيخ إلى ديروط فى البحيرة.

وبحسب معلومات مؤكدة، توفى صاحب المعدية منذ 6 أشهر، وجدد ابنه محمد تراخيص المعدية الآلية لدى مكتب الملاحة الداخلية التابع لمحافظة كفر الشيخ بتوكيل عام من والده.

كما يوضح ملف المعديات لدى هيئة النقل النهرى، أن هناك متأخرات مالية لم تدفعها المعدية للهيئة تتمثل فى الإتاوة السنوية المقررة لتسييرها، وبهذا الحق كان يجب على الهيئة أن تقوم بواجبها بالمراقبة مع شرطة المسطحات المائية والتفتيش على التراخيص الخاصة بالمعدية حتى ولو كانت غير آلية.

وقالت مصادر إن الأب كان يملك معدية آلية لم يكن لها بديل وفقا لاشتراطات الهيئة لكى تعمل فى حالة تعطل المعدية الأساسية، وكان يملك المعدية غير الآلية وتعمل بمجداف، وهى التى غرقت قبل بداية هذا العام ولم تكن مرخصة، وكان يقودها ابنه الآخر أنور، 38 عاما، الذى توفى مع الضحايا، بينما ذكرت تقارير صحفية بالخطأ، أنه صاحب المعدية، وفقا للمصادر لم تغرق المعدية بسبب الحمولة الزائدة أو لسوء الأحوال الجوية، ولكن لوجود عيب فى جسمها.

«الشروق» حصلت على مستند آخر صادر فى عام 2014، يثبت أن الهيئة لها دور رقابى أصيل على المعديات، بواسطة إدارة الرقابة النهرية التابعة لها، وهو عبارة عن كراسة شروط ومواصفات لمزايدة عامة لحق استغلال تسيير معدية عامة بين محافظتين، ولم تحدد الكراسة إذا كانت آلية أو غير آلية، حيث أكدت أن على الملتزم تسهيل مهمة مأمورى الضبط القضائى وكذلك الأجهزة الرقابية بالهيئة فى التفتيش على التراخيص الخاصة بالمعدية والمراسى، وتقديم كل ما يطلب منه من تسهيلات.

وتوضح كراسة الشروط ــ الموقعة من مدير عام التراخيص الملاحية بالهيئة، وألغيت بسبب عدم تقدم أصحاب المعديات أنه «يجب على الملتزم تجهيز المراسى بالسقالات والكراسى والمظلات والأضواء اللازمة للعمل ليلا، والتى يحددها ويوافق عليها ويقرها مندوبو الهيئة، ويشير بند آخر إلى أنه «يجب على الملتزم تنفيذ جميع الاشتراطات الفنية والتعليمات التى تحددها الهيئة ضمانا لأمن وسلامة مستخدمى المعدية ومستوى الخدمة المقدمة لهم».

• المعديات الآلية وغير الآلية:

مستندات أخرى حصلنا عليها توضح التخبط وعدم دراسة القرارات قبل إصدراها من رؤساء سابقين بالهيئة، وترتب عليها ما يمكن وصفه بـ«هدر دم المعديات» بين عدد من الجهات حكومية والوزارات، لعدم وجود جهة واحدة تمنح وتجدد تراخيص المعديات النيلية، ومنها القرار الصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة فى 1 أبريل 2010، بمنع تشغيل المعديات والمراكب غير الآلية فى المجرى الملاحى الداخلى لنهر النيل، وإرسال خطاب للمحافظين لعدم السماح باستمرار تشغيلها حتى توفق أوضاعها إلى آلية.

وبعدها بعامين، صدر قرار يتضارب مع الأول، ويسمح بإعادة تشغيل المعديات غير الآلية، بعد شكوى أصحاب المعديات من وجود موانع مثل عدم كفاية منسوب المياه، فضلا عن ضيق المسافة بين البرين، وترتب على ذلك حرمان موارد الهيئة من إيرادات الإتاوة بقيمة بلغت أكثر من 226 ألف جنيه من أصحاب المعديات، خاصة أن بعضهم لم يلتفت للقرار الأول وظل يعمل على الرغم من انتهاء التراخيص.

وفى محاولتنا لمعرفة عدد المعديات غير المرخصة وخطوط سيرها، تبين عدم صدور تراخيص سير لأكثر من 67 معدية بالوجه البحرى منذ 3 سنوات وحتى الآن، بحسب مذكرة فى الإدارة المركزية للشئون الملاحية صدرت فى 2 أبريل 2014، وحول الإجراء القانونى الذى اتخذته الهيئة بشأن ذلك، أوضح مديرة إدارة خطوط السير بالهيئة فى مذكرة بتاريخ 25 مايو 2014، أن الإدارة بعد الموافقة على إعادة تشغيل المعديات غير الآلية لم تطرح مزايدات عامة لهذه المعديات، لأن كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بذلك لم ترد للإدارة.

وكانت«الشروق»، أشارت فى الجزء الثانى من حملتها على الإهمال فى قطاع النقل النهرى، الذى نشر بتاريخ 6 يوليو الماضى، إلى أن هناك اعتراضات من أصحاب المعديات على كراسة الشروط لمخالفتها القانون، حسب قولهم، لذلك امتنعوا عن الدخول فى المزاد العلنى لتسيير المعدية الذى يتم كل 3 سنوات، وترتب عليه إلغاء الطرح وإصدار تراخيص مؤقتة كل شهر لأصحاب المعديات، والغريب أن الهيئة لم تعدل كراسة الشروط حتى الآن للحصول على أفضل الأسعار والشروط بشكل يتفق عليه الجميع منذ 5 سنوات.

وفضلا عن انتهاء تراخيص المعديات وعدم إعداد كراسة شروط جديدة، تبين من خلال كشوف الإدارة المحلية بالهيئة، أن هناك 8 معديات تم التعاقد معها خلال الفترة من 2003 إلى 2009 دون تأمين أو خطاب ضمان، وهى«عزبة الناجى»، و«بحرى الظهرية»، و«كفور بلشاى»، و«منشية جريس»، و«مسجد وصنف»، و«كفر شكر1»، و«السلامية»، و«السرو».

• إدارة التراخيص ترد:

وفى رده بخصوص ما ورد فى التحقيق، قال مدير إدارة التراخيص والملاحة بهيئة النقل النهرى، المهندس محمد فاروق، إنه تم عقد اجتماع عاجل فى وزرة النقل بتاريخ 6 يناير الحالى، بحضور وزيرى النقل والتنمية المحلية، لوضع خطة للتحرك العاجل، لحصر جميع الوحدات النهرية والمعديات والمراسى والورش، سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة، لإصدار التوصيات اللازمة نحو نقل نهرى آمن.

وبشأن تجديد ابن صاحب المعدية تراخيص المعدية الآلية لدى الهيئة، على الرغم من وفاة والده، أوضح فاروق، أنه كان يحمل توكيلا عاما باسم الوالد وقت تجديد التراخيص، وأن الهيئة لم تحاط علما بوفاة المالك الأصلى، حيث لم يقدم الابن شهادة الوفاة ولم يتم إعلان الوراثة حتى تاريخه، قائلا«سنعمل على عدم تكرار ذلك وقت دفع الابن الإتاوة الشهرية للهيئة فى فبراير المقبل، وعند تجديد ترخيصها المقرر أن ينتهى فى أبريل المقبل».

وتابع«الهيئة كانت تعلم أن مالك معدية سنديون الآلية لم يكن لديه معدية بديلة تعمل فى حالة توقف المعدية الأصلية، والمعدية كانت تعمل فى ترعة صغيرة لا تتطلب كل هذه الشروط، خاصة أنها تخدم الأهالى وليس من مصلحة الهيئة أن توقفها، خاصة أنها تأكدت من صلاحيتها الفنية»، واستكمل«أما بخصوص المعدية الأخرى غير الآلية فإن ترخيصها يتم من المحليات».

الرقابة الغائبة تساوى «كوارث نهرية» بالجملة

طباعة

مشاركة / 289

معدية المعادى - تصوير: ابراهيم عزت

كتبت ــ داليا العقاد: 

نشر فى : الخميس 21 يناير 2016 - 11:33 ص | آخر تحديث : الخميس 21 يناير 2016 - 11:34 ص

• الريس رشدى: الحكومة لا تهتم بالنقل النهرى إلا عقب الكوارث

يعانى قطاع النقل النهرى فى مصر من مشاكل عديدة أدت إلى تكرار الكوارث النيلية فى 2015، حيث تسبب صندل يحمل فوسفات خام فى تلوث مياه النيل بمحافظة قنا جنوب مصر، وأدى غرق مركب بالوراق بمحافظة الجيزة إلى وفاة أكثر من 40 شخصا، وتلاه حادثة غرق معدية بكفر الشيخ مخلفة وراءها وفاة 15 شخصا، ولا يظهر المسئولون أى اهتمام بحياة المواطنين إلا بعد غرق «الغلابة»، «الشروق» تحدثت مع أكاديمى ومستثمر فى تاكسى النيل، واثنين من أصحاب المعديات لمعرفة مواطن الخلل.

يقول الريس رشدى وديع، 67 عاما، صاحب معدية المعادى، منيل شيحة بمحافظة القاهرة، إن ضعف الرقابة وراء تكرار الكوارث، قائلا: «الآن كل من هب ودب لديه مركب صغيرة، يسير بها ليلا بلا رخص أو التزام بحمولة مقررة أو وسائل أمان، وقلت لمفتشين من المسطحات والرقابة بهيئة النقل النهرى أنتم لا تأتون إلا بعد وقوع الكوارث». 

ويوضح رشدى الذى يعمل فى مجال النقل النهرى منذ 40 عاما، لخدمة المواطنين البسطاء، أن مشكلتهم من هيئة النقل النهرى والمحافظة أنهم يهتمون أكثر بجمع الأموال من أصحاب المعديات بدلا من النظر إلى المواطن الغلبان الذى يركب المعدية أو المركب الشراعى لرخص تذكرتها، قائلا: «إيجار المرسى الآن أصبح بـ80 جنيها بدلا من 15 جنيها فى الماضى، رغم التزام أصحاب المعديات بعدم زيادة قيمة تذكرة الركوب عن 75 قرشا».

يهتم رشدى بإلحاق أولاده بالمدرسة الثانوية الصناعية للنقل النهرى نظام 5 سنوات، لكى يرثوا مهنته من بعده، وتابع: «إدى العيش لخبازه، لذلك فنحن نرث المهنة أبا عن جد، ونرفض اتهامنا بالمحتكرين، لأننا نعمل على راحة المواطن ونضمن صلاحية مراكبنا 200%».

من ناحيته، يرى العزب عبدالرحمن، صاحب معدية تفهنا العزب فى محافظة الغربية، أن ضعف الرقابة وراء غرق معدية «سنديون» لأنها لم تكن مرخصة، مشيرا إلى أن الحكومة لا تهتم بالنقل النهرى إلا عقب الكوارث، موضحا وجود حالة من التخبط لتعدد الجهات المسئولة عن هذا القطاع وتداخل مسئولياتها، فضلا عن عدم إعداد قانون جديد للملاحة النهرية ووضع كراسة شروط لتسيير المعديات تضمن سلامة الركاب.

الريس رشدى معدية المعادى تصوير ابراهيم عزت

اجتمع عبدالرحمن، الذى يملك معدية آلية وغير آلية، عدة مرات مع مسئولين سابقين وحاليين بهيئة النقل النهرى، لبحث التحديات التى يواجهها أصحاب المعديات ولم يسفر اجتماعهم عن أى جديد حتى لحظة كتابة هذه السطور، حيث أرجع سبب كارثة معدية «سنديون» إلى التخبط وعشوائية القرارات من جانب الهيئة، قائلا: «سبق وأن ألغى رئيس سابق بالهيئة تراخيص 85 معدية غير آلية ثم تمت إعادة تشغيلها، ما أدى إلى استمرار عمل بعض تلك المعديات بدون تراخيص فى غياب الرقابة».

واعتبر صاحب مشروع تاكسى النيل المهندس مجدى غالى، أن زيادة الرقابة الحكومية على قطاع النقل النهرى تحمى الملتزمين من فوضى المراكب والمعديات غير المرخصة، قائلا: «أنا عايز حماية عشان أقدر أحمى الركاب»، مطالبا بتعديل قانون الملاحة النهرية، بما يسمح له بالتوسع فى مشروعه، قائلا: «للأسف الحكومة كانت تقف فى البداية ضد أى استثمار فى هذا القطاع».

ظل غالى يحارب البيروقراطية الحكومية لإنجاح مشروعه منذ عام 2013، حتى استطاع العام الماضى الحصول على بعض الموافقات، قائلا: «وزير النقل الجديد تعهد بتذليل جميع العقبات للحصول على تراخيص من هيئة النقل النهرى»، ويتابع: «لو فتحنا للمستثمرين الباب فى هذا القطاع سيعملون على تطويره، وتقليل الزحام والتلوث فى شوارع القاهرة الكبرى، لأنه يجذب أصحاب السيارات الخاصة».

من ناحيته، يرى الدكتور مصطفى صابر رئيس وحدة بحوث النقل النهرى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أن النقل النهرى يواجه مشكلات فى ضعف القوانين الرادعة للمخالفين وعدم تفعيل الرقابة النهرية، فضلا عن عدم صلاحية بعض المراكب وعدم تأهيل طاقم العمل، ووجود مشاكل متعلقة بضحالة المياه وعدم وجود علامات مائية مثل الشمندورات، إضافة إلى عدم فتح المجال أمام مستثمرين جدد، قائلا: «المستثمر عليه أن يدوخ السبع دوخات حتى يحصل على ترخيص مرسى من وزارات النقل والرى والبيئة والزراعة والدفاع والداخلية والمحافظ، وفى النهاية قد لا يحصل عليها».

ودعا صابر إلى تفعيل دور اللجنة العليا للمياه قائلا: «لم يكن لها أى دور خلال الأزمات السابقة بالنقل النهرى، ولم تعمل على تحقيق السلامة النهرية أو حل مشاكل المستثمرين»، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب سبق أن وافق على فكرة الشباك الواحد، لكن استقالته حالت دون تنفيذه.

قصر المنيل التاريخ لا يجد من يحرسه

تحقيق-داليا العقاد نشر في الشروق يوم الخميس 5 يناير 2016

ظل قصر الأمير محمد على نجل الخديوي توفيق بجزيرة المنيل بالقاهرة خارج دائرة الضوء لمدة عشر سنوات، حتى افتتحه رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب في مارس 2015، ويعتبر القصر -الذي أوصى صاحبه بتحويله لمتحف مفتوح -تحفة معمارية في التاريخ الإسلامي.

  وتولى الأمير محمد على عرش مصر كوصي لمدة تقارب من 15 شهرا بعد وفاة عمه الملك فؤاد الأول، وجلوس ابن عمه الملك فاروق على عرش مصر، من الفترة 28 ابريل 1936 حتى 29 يوليو 1937، ثم أصبح وليا للعهد إلى أن أنجب فاروق الأمير أحمد فؤاد الثاني.

 الشروق نكشف في هذا التحقيق التحديات التي يواجهها القصر بسبب ضعف التمويل، فضلا عن بعض التقصير في حق جزء هام من تاريخ مصر، ونروى قصة القصر من على كرسي عرش مصر بسراي العرش، التي تمكنت كاتبة السطور من الجلوس عليه رغم الحواجز الأمنية.

صدت الشروق في جولة لها بالقصر قيام أحد أفراد الأمن المنوط بهم حراسة قاعة العرش، بتقديم معلومات تاريخية خاطئة عن حقبة الأمير محمد على وشعار الشمس الذهبية التي تميز معظم السرايا والقاعات ومسجد القصر، وتم ذلك في غياب مفتشي الأثار ، قال فرد الأمن أن "الشمس شعار أسرة محمد على"، رغم أن شعاره موجود في نفس القاعة وهو عبارة عن اسمه وفوقه تاج، وبمزيد من البحث عن الشعاروبسؤال المختصين وجدنا أنها كانت شعارا للدولة العثمانية، والتى كانت مصر تابعه لها من الناحية الشكلية في ذلك الوقت.

استطاعت كاتبة هذه السطور بموافقة فرد الأمن -الذي كان يريد إكرامية-أن تتخطى الحواجز، تحصل على عدة صور على كرسي عرش مصر الممنوع الاقتراب منه، وأن تقف ملاصقة لبعض التحف غالية الثمن مثل القاعدة الرخامية التي يرتكز عليها الكريستال البوهيمي بقاعة العرش، التي بناها محمد على أملا في تولي حكم مصر. 

ذكرت إحدى الزائرات هبة مدحت أنها دفعت 20 جنيه لأحد أفراد الأمن على البوابة عقب جولة لها داخل القصر، قائلة " طلب مننا أحد المرشدين السياحيين من خارج القصر أن ندفع إكرامية لأحد رجال الأمن نظير اشرافه في دخولنا للقصر".

وأثناء الجولة دوت صفارات الإنذار عدة مرات في القاعة العليا لقاعة العرش، وبسؤال الفرد الأمن المسئول عن التأمين، أكد وجود مشكلة فنية تتسبب في اطلاق جرس الإنذار عدة مرات في اليوم، وحول نظام التأمين داخل القصر قال فرد الأمن أنه يعتمد على رصد أي حركة بعد غلق القصر الساعة الرابعة مساء، حيث يتم اطلاق إنذار قوى جدا يختلف عن جرس إنذار القاعة العليا ، ويتردد في كل أنحاء القصر، فضلا عن وجود غرفة مركزية لكاميرات المراقبة بما يمنع السرقات.

أما عن وقت العرض قال فرد الأمن-الذي يعمل في القصر منذ 7 سنوات- أنه يعتمد على كاميرات مراقبة موزعة في كافة الأماكن، فضلا عن مهارة وملاحظة رجال الأمن، ولكن لا يوجد مجسات بجانب الفاترينات، وكان عدد أفراد الأمن الذين يحرسون قاعة العرش وملحقاتها أثنين فقط .

النافورة الأندلسية تتعرض للتشويه ولاحظت الشروق تشويه بعض التقنيات في القصر التي تمت دون الرجوع إلى الخبراء، وتمثل في وضع حاجز زجاجي أبيض حول نافورة أثرية على الطراز الأندلسي تتوسط سراي الإقامة، وتم ذلك في عهد المدير السابق عزت محمود وفقا لإحدى مفتشات الأثار ، مشيرة إلى أن هذا الحاجز لا يتناسب مع قيمة المكان التاريخي ، وحول أسباب وضع ذلك الحاجز قالت أن هذا تم بعد سقوط إحدى الزائرات أسفل النافورة أثناء التصوير.

وحاولت الشروق الانعطاف إلى حديقة القصر ذات الأشجار والنباتات النادرة، إلا أن أحد أفراد الأمن رفض دخولنا قائلا " إدارة القصر تمنع زيارة الجمهور للحديقة، بسبب عدم وجود تأمين كافي به"، وحينما سألنا عن توافر أي من المرشدين السياحيين بالمتحف ، كان الرد " عدد أمناء المتحف قليلين جدا ورغم أن الإرشاد السياحي ضمن مسئولياتهم الوظيفية، إلا أن هذا يتم غالبا مع الوفود الرسمية فقط، وبتنسيق مسبق، حيث أن عددهم لا يزيد عن 15 أمين ".

مدير متحف قصر المنيل يردقال المدير العام لمتحف قصر المنيل مصطفى عبد الحليم في حديثه مع الشروق أنه سيحول أفراد الأمن للتحقيق الذين سمحوا للزائرين بتخطي الحواجز، مشيرا إلى أن هذا ممنوع خاصة في قاعة العرش، قائلا "قمت بنقل 10 أفراد أمن من المتحف بسبب أمور مشابهة، وجاري التحقيق مع آخرين لأنهم لا يؤدون واجباتهم على النحو المطلوب بعد واقعة الجلوس على كرسي العرش ".

وحول نظام التأمين بالقصر، أوضح عبد الحليم -الذي رفض تصويره بسبب ما وصفه بتعليمات وزارية- أنه سبق وأرسل عدة مذكرات إلى رئيس قطاع المتاحف من أجل التعاقد مع شركة خارجية لصيانة الالكترونيات داخل المتحف، وذلك لضمان الصيانة الدورية لكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، ولم يصله رد حتى الآن، قائلا " المعروف أن التشغيل الفني يخص قطاع المشروعات في الأثار، ولدي حاليا أثنين من موظفين الأمن لتشغيل الشبكة الإلكترونية".

واشار عبد الحليم إلى ضعف الموارد بالقصر رغم ارتفاع تذكرة الدخول إلى 20 جنيه بتعليمات من وزارة الأثار بعد أن كانت خمس جنيهات، مشيرا إلى أنهم لم يفتتحوا بعد المتحف الخاص ومتحف الصيد نظرا لعدم وجود تمويل لشراء فاترينات العرض، موضحا أنه حينما تولى مسئولية إدارة القصر لم يجد الفاترينات القديمة التي خصصت لعرض التحف قبل إغلاقه أمام الجمهور في 2005، مشيرا إلى أنه لا يعلم أين ذهبت ومن المسئول عن ضياعها.

ونفى عبد الحليم وجود أي تلفيات بالقصر، مشيرا إلى أن جميع أمناء الأثار رغم قلة عددهم يعملون على الحفاظ على الأثار، قائلا " القصر يحتفظ بكافة التحف في مخزن عالي الجودة، و لم يسبق أن تمت السرقة منه حتى أثناء الاضطرابات التي تعرضت لها البلاد على مدار السنوات السابقة"..

ولم ينكر المدير العام قلة عدد أمناء المتحف، وعدم وجود ارشاد سياحي للزائرين رغم ارتفاع تذكرة الدخول، ووصفه من التحديات التي يتعرضون لها موضحا "حقنا على الجمهور أن نقدم له هذه الخدمة نظير التذكرة التي يدفعها، ولكن مسألة تعيين أمناء جدد ليس من اختصاصي".

الراقصة دينا تطيح بالمدير السابق للقصر

أحد المصادر المطلعة بالقصر قال أن المدير السابق عزت محمد محمود تم إقالته بعد تصوير الفيديو كليب للمطرب الكويتي عبد الله الرويشد الذي استعان بالراقصة دينا كموديل خلال شهر مايو الماضي، مضيفا أن محضر الشرطة أثبت وقتها أن فرقة الرويشد تسببت في أضرار بأثر تاريخي في حديقة القصر، وذلك في حضور المدير السابق، وتمثل الضرر في بناء قاعدة مسرح بالأخشاب على نافورة تاريخية بالحديقة وتحريكها من مكانها بالقوة، وتلك القاعدة هي من وقفت عليها الراقصة دينا أثناء تصوير هذا الكليب.

وأضاف مصدر آخر رفض ذكر اسمه أن المدير السابق سبق وأن أدخل وفد من الأجانب في قاعة العرش التاريخية من الباب الخلفي في غير أوقات العمل الرسمية، مشيرا إلى أن هذا مخالف لضوابط العمل داخل القصر، وألمح المصدر أن وزارة الأثار لم تنته بعد من التحقيقات في الواقعتين السابقتين مع المدير السابق .

قرر قطاع المتاحف بوزارة الأثار تعيين المدير العام الحالي مصطفى عبد الحليم في شهر مايو 2015 ، وكان يشغل فيما سبق مدير قلعة صلاح الدين، وذكر المصدر المطلع أن المدير الحالي أصبح ينفرد بما وصفه بـ"بالبزنس" داخل القصر، مثل الموافقة على إقامة الحفلات والمناسبات والتصوير التليفزيوني والتسجيلي التي تكون بمقابل مادي كبير سواء في الحديقة أو قاعات القصر التاريخية، قائلا" المشكلة أن هذا يتم في غياب الأمناء ومفتشي الأثار المسئولين عن القطع الأثرية، بما قد يضر بالقطع الأثرية".

وأضاف المصدر أن هناك مذكرة تم إرسالها الأسبوع الماضي إلى رئيسة قطاع المتاحف إلهام صلاح الدين، من أحد الأمناء يشتكى من دخول مصورين لقاعة العرش في غير وجود أمناء الأثار، مشيرا إلى أنهم استخدموا الإضاءات القوية، فضلا عن قيام البعض منهم بتجاوز الحواجز والجلوس على الكراسي الثمينة الممنوع الجلوس عليها، مما يعرض التقنيات داخل القاعة للتلف، مضيفا " كما أنه يستخدم سلطاته في فتح أو غلق القاعة الذهبية بدون الاستعانة بأمناء الأثار، حيث أنه الوحيد الذي يملك مفتاحها".

واشتكت إحدى الأمناء المسئولة عن فتح وغلق بعض قاعات المتحف من تلف قطعة أرابيسك أثرية في نموذج مسجد قايتباي في قاعة الاستقبال، عقب جلسة تصوير تليفزيونية مدفوعة الأجر، مشيرة إلى أن هذا تم أثناء أجازتها، كما سبق وأن تم فقدان مقبض باب، ولم يتم تحويل المذكرة للتحقيق حتى الآن.

الكسباني:سوزان مبارك أردات تحويل القصر إلى استراحة

 الدكتور مختار الكسباني مدرس بقسم الأثار جامعة القاهرة، ورئيس اللجنة الأثرية المعمارية في مشروع ترميم قصر محمد على أن الترميم بدأ بعد سقوط جزء من سقف القاعة الذهبية، وتم بواسطة شركة المقاولات حسن علام بالتعاون مع القاهرة التاريخية، واستمر الترميم لمدة 10 سنوات بأيدي مصرية.

كان مخططا ضمن افتتاح متحف الصيد والمتحف الخاص عقب تصميم فاترينة بواسطة فنان إيطالي تمكن الزائر من أن يمشى داخلها بحسب الكسباني، مستدركا "ولكن التمويل توقف بسبب ثورة 25 يناير"، مضيفا أن تمويل وزارة الأثار يأتي من إيرادات السياحة التي تأثرت بالسلب بسبب الظروف التى مرت بها البلاد على مدار السنوات السابقة.

كما كان مخططا انشاء إدارة للترويج المتحفي، وتعيين أمناء جدد حاصلين على دورات تدريبية، وتأهيل أفراد الأمن للحفاظ على الأثر، وقال الكسباني معلقا على جلوس الشروق على كرسي العرش " هذا ممنوع، لكن ندرس أن نستنسخ كرسي مشابه له يكون بمقابل مادي لهواه التصوير".

أشار الكسباني إلى أن القصر كان مطمع لسوزان ثابت حرم الرئيس المخلوع حسنى مبارك، قائلا "رغبت في تحويله لاستراحة لنجلها جمال للإقامة فيه، رغم أن صاحبه أوصى بتحويله لمتحف مفتوح"، وتابع " وقف الشرفاء ضد مسعاها، وهددنا بإبلاغ اليونسكو، واضطرت للتراجع عن أحلامها الخاصة في القصر"، كما ألمح أن حديقة القصر وما تحتويه من شتلات للنباتات والزهور النادرة كانت تباع خارج القصر دون علم إدارة المتحف، قائلا "وصل سعر الشتلة الواحدة إلى 5 آلاف جنيه".

الأثار: تعيين مديرا جديدا لقصر محمد على لتحسين الأداء

الاثنين 04 يناير 2016 12:54

كتبت-داليا العقاد:

قررت رئيس قطاع المتاحف بوزارة الأثار إلهام صلاح الدين أمس الأثنين تعيين ولاء بدوي مدير جديد لمتحف قصر محمد علي بالمنيل، ونقل المدير العام مصطفى عبد الحليم إلى مكان آخر، مضيفة في تصريحات للشروق "رأينا أن مصلحة القصر تتطلب حدوث تغيير فوري في الإدارة لتحسين الأداء".

وتعليقا على تغيير اثنين من مديري عام القصر منذ افتتاحه في مارس 2015، ذكرت صلاح الدين أنها حولت المدير السابق عزت محمد للنيابة العامة بسبب ارتكابه أخطاء جسمية في إدارة القصر، مشيرة إلى أنها تسعى للتخلص ممن وصفته بـ"معدومي الضمير" داخل قطاع المتاحف.

وأشارت صلاح الدين إلى أن وزارة الأثار تواجه صعوبات في توفير الموارد المالية المطلوبة، فضلا عن عدم قدرتهم على تعيين أمناء المتاحف المسئولين عن الإرشاد السياحي، أو أفراد أمن جدد لحراسة المنشآت، موضحة " كل ميزانية الأثار تأتي من السياحة والتي تأثرت بالسلب نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد " وتابعت " لذلك نسعى إلى زيادة إيرادات المتاحف في الفترة الحالية".

ووعدت صلاح الدين بالانتهاء من ترميم فاترينات المتحف الخاص ومتحف الصيد لافتتاحه أمام الزائرين، وتوفير شركة لصيانة الإلكترونيات في القصر، قائلة " من أولوياتنا الحفاظ على الأثر وتأمينه جيدا".

الشروق» تحقق فى هدم مشروع «الطريق إلى نوبل»..

من «مشروع نوبل» إلى «مركز التميز».. أحلام العلماء تتحطم على صخرة «القومى للبحوث»

تحقيق ــ داليا العقاد: 
نشر فى : الإثنين 7 ديسمبر 2015 - 9:59 ص | آخر تحديث : الإثنين 7 ديسمبر 2015 - 10:03 ص

• مؤسس بالمشروع بعد استبعاده: استلمنا المعامل «على الحديدة«.. و«شلت الطين» لتحقيق الحلم.. لا أصدق أن يكون هذا جزائى

• أستاذ باحث:«مجلس شعلان» كان بداية نهاية الحلم.. ورئيس المركز طردنا وهدد بالاستيلاء على أجهزتنا بالقوة

• شيماء يحيى: إدارة المركز حرمتنى من استكمال أبحثى وسحبت عهدتى.. وحولتنى للتحقيق دون سبب

• شعلان: لم أهدم المشروع لكن لا يمكن أن أحلم بنتائج تفوق مقدرتنا.. والدولة ليس لديها إمكانيات

منذ 10 سنوات تقريبا، كان هناك حلم مصرى نسج خيوطه مجموعة من العلماء وشباب الباحثين فى المركز القومى للبحوث ــ أكبر جهة بحثية فى مصر ــ بهدف الترشح للوصول إلى جائزة نوبل فى مجالات الفيزياء أو الكيمياء أو الطب خلال 20 عاما، وبالفعل ظهر المشروع للنور خلال مؤتمر صحفى حاشد عقده رئيس المركز السابق، الدكتور هانى الناظر، تحت اسم «الطريق إلى نوبل».

استمد المشروع اسمه من عنوان كتاب «الطريق إلى نوبل» لمؤلفه العالم المصرى الأمريكى الدكتور أحمد زويل، الحاصل على جائزة نوبل فى الكيمياء فى عام 1999، لكن المشروع حاليا يواجه ما وصفه البعض بهدم فكرته الأساسية بعد تحول اسمه إلى «مركز التميز العلمى» والاستغناء عن مؤسسينه، وطرد باحثين من معاملهم دون توفير بديل لهم، فضلا عن الاستيلاء على أجهزة أحد شباب الباحثين بالقوة.

«الشروق» حققت فى حلم نوبل، والتقت برئيس المركز، الدكتور أشرف شعلان الذى نفى ذلك كله، ونعرض وجهتى النظر فى السطور التالية.

اشتكى عدد من الباحثين فى مشروع «الطريق إلى نوبل» من استبعادهم وسحب أجهزتهم بعد تولى مجلس جديد إدارة المركز القومى للبحوث، وذلك على الرغم من عودتهم من الخارج للمشاركة فى المشروع، متهمين الإدارة الجديدة بطردهم من أماكن عملهم لصالح آخرين، بينما رد رئيس «القومى للبحوث» نافيا هذه الاتهامات، ومؤكدا أن قرار استبعاد الباحثين سببه «عدم تميزهم».

مؤسس المشروع.. خارج الخدمة
يقول أحد مؤسسى المشروع ــ وهو حاصل على الدكتوراه من الخارج ــ إنه وجد نفسه يغرد خارج سرب «نوبل» دون سبب بعد قرار استبعاده، ويصف حاله قائلا: «شلت الطين على دماغى من أجل تحقيق الحلم، ولا أصدق أن يكون هذا جزائى».

يوضح الأستاذ المساعد لـ«الشروق» أنه ساهم فى التجهيزات اللازمة لاستكمال البنية التحتية للمعامل التى خصص لها جناح فى المبنى الرئيسى بالقرب من مكتب رئيس المركز، قائلا: «استلمنا المعامل على الحديدة»، وكان مطلوبا من العلماء الذين عادوا بعد حصولهم على الدكتوراه من جامعات متقدمة الدخول فى مشروعات لشراء أجهزة ومعدات حديثة، والإشراف على جيل الشباب من طلاب الماجستير والدكتوراه، حيث كان يشترط ألا يزيد سن الملتحقين بالمشروع على 45 عاما.

ويرى المؤسس فى المشروع أن محاولات هدم «نوبل» بدأت مع تغير الإدارة فى2011، بتولى الدكتور أشرف شعلان رئاسة المركز، حيث تم تهميشه وتفريغ المركز من الباحثين النابغين من أصحاب التخصصات المهمة مثل قسم الزراعات الآمنة، حسب قوله، مضيفا: «العاملون كانوا يخضعون لاستمارات تقييم سنوية فى عهد إدارة الناظر، وتم استبعادنا دون النظر لتلك الاستمارات».

أرسل الأستاذ المساعد ــ الحاصل على جوائز الأفراد والهيئات ضمن جوائز الدولة ــ شكوى إلى وزير التعليم العالى والبحث العلمى يقول فيها «رئيس المركز أصدر فرمانا بأخذ أجهزتى بعد طردنا، وبعض الزملاء امتنع عن نقل العهدة، وأنا منهم فتم تهديدى بالحصول عليها بالقوة».

ويوضح: «بعد أن حققنا إنجازات كبيرة ساهمت فى رفع اسم المركز دوليا فى النشر الدولى، فوجئنا بقرار شفوى من رئيس المركز بنقل الشعبة البيطرية مكاننا فى الدور الأول، والبعض قدم استقالته ومنهم الدكتورة أليس عبدالعليم، التى أسست معمل الخلايا الجذعية بالمركز».

ووفقا للأستاذ الباحث، اشتكى بعض العلماء الذين جاءوا من أمريكا بعد ثورة يناير 2011 من قلة المرتبات فى مرحلة صعود «نوبل»، كما أن حركة الانتداب التى طالت مديرى «نوبل» أثرت بالسلب على المشروع، حيث تم انتداب الدكتور محمود صقر، ليصبح رئيسا لأكاديمية البحث العلمى، كما تم انتداب الدكتور محمود زورة مديرا لصندوق العلوم والتكنولوجيا، وبعدها صدر قرار بعدم تعيين مديرين جدد لمشروع نوبل، وإخضاعه لنائب رئيس المركز للشئون الفنية بصفته، وتشكيل مجلس إدارة للمركز، بينما لم يعد رئيس المركز يجتمع بعلماء المشروع، وقال لهم: «من يريدنى يرسل لى رسالة بريدية»، حينها علم الجميع أن هذا سيكون «بداية النهاية» للمشروع.

أعقب ذلك قرار من شعلان فى اجتماعه مع 9 من الباحثين فى «نوبل» بإخلاء الدورين الخاصين بالمشروع، ونقلهما إلى مبنى «العلوم التطبيقية»، ثم صدر قرار الاستغناء عن العديد من الباحثين وإجبارهم على ترك معاملهم ــ ومنهم مؤسس المشروع ــ على الرغم من أنه كان يقترض أموالا لإطعام أولاده، حسب تأكيده، واستطرد: «كنت أنام وسط الكيماويات سنوات عديدة لكى أكمل عملى، على الرغم من معاناتى من حالة مرضية كان من الممكن استغلالها للحصول على مرتبى وأنا أنام وسط أولادى».

رفض الباحث نقل عهدته من الأجهزة بعد قرار غير رسمى باستبعاده، قائلا: «قلت لممثلى الإدارة أنتم تذبحوننى بحرمانى من الأجهزة التى أعمل عليها، وما ذنب طلابى فى ذلك، واشترطت تقديم الأجهزة بحيث تكون متاحة للجميع وألا تنتقل لملكية زميل باحث، ومع ذلك تصر الإدارة على نقل الأجهزة لباحث بعينه».

«شيماء» وقصة الاستيلاء على أجهزتها بالقوة
حررت الأستاذ الباحث المساعد بالشعبة الطبية فى المركز القومى للبحوث، شيماء يحيى الشهر الماضى محضرا فى قسم شرطة الدقى برقم 6022، تتهم فيه إدارة المركز بالحصول على عهدتها من أجهزة ومعدات علمية دون رغبتها لصالح باحث آخر، على الرغم من أن هذه الأجهزة حصلت عليها بالمجهود الذاتى حينما تقدمت لبرنامج EquipMe فى ديسمبر 2011، الذى يخصص أجهزة لشباب الباحثين فى المراكز المختلفة.

حصلت شيماء على الأجهزة بناء على الخبرة فى مجال زراعة الخلايا وتطبيقاتها فى مجال علاج السرطان وفيروس سى، مشيرة إلى أن تركيب هذه الأجهزة فى معملها كلف المركز نحو 12 ألف جنيه، وأن نقلها من مكانها يمثل إهدارا للمال العام، مضيفة: «قرار رئيس المركز تعسفى لأنه يحرمنى من استكمال مشروعاتى البحثية الممولة من صندوق العلوم والتكنولوجيا، التى أمثل فيها الباحث الرئيسى، وأنا طرف ثالث فى التعاقد تم بين المركز والصندوق، علما بأن تمويل هذه المشروعات بلغت 750 ألف جنيه».

شيماء حصلت فى 2012 على منحة قصيرة الأجل إلى ألمانيا من هيئة التبادل العلمى الألمانية، وتمت ترقيتها العام الماضى إلى أستاذ بحاث مساعد، وحصلت على شهادتى تكريم من رئيس المركز الذى تشتكيه، بسبب تميزها فى الحصول على معامل تأثير متميز فى النشر العلمى بمجلات عالمية، وحصولها على المركز الـ17 على مستوى باحثى المركز فى المخرجات البحثية لعام 2014، ومع ذلك تم استبعادها أيضا من مركز التميز العلمى دون معايير واضحة، وناشدت وزير التعليم العالى بالاطلاع على آخر استمارة تقييم لها، موضحة أنها تعكس تميزها عن العديد من أقرانها بالمركز.

وفوجئت الأستاذ الباحث المساعد بالشعبة الطبية بخطاب لتحويلها للتحقيق منذ شهرين، قائلة: «الخطاب الذى وصلنى لم يوضح السبب، ولم يحقق معى أحد حتى الآن.

تعطيل العمل وتلف الأجهزة فى أثناء النقل
«م. د» أستاذ باحث فى المركز القومى للبحوث، فضل عدم ذكر اسمه خوفا من استبعاده من مركز التميز العلمى، وقال: «فوجئنا بقرار نقلنا إلى مكان جديد كان أشبه بالمكاتب الإدارية، ولم تنته التشطيبات به بعد، وهو قرار غير حكيم فى هذا الوقت، خصوصا أنه أدى إلى تعطيل العمل، وتلف بعض الأجهزة فى أثناء عملية النقل».

وأضاف أن إدارة المركز لم تعد تهتم بمركز «نوبل»، ولم تكن هناك آلية تقييم واضحة معلنة فى عملية استبعاد بعض الباحثين، حيث تم ضم العديد من المقربين من إدارة المركز، مشيرا إلى أن اهتمام أشرف شعلان انصب على مركز التميز الطبى الذى افتتحه أخيرا، خصوصا أنه طبيب فى الأصل.

أستاذ مساعد: طردونى من معملى وأوقفوا مشروعاتى
قبل أيام قليلة من إخلاء معامل مركز التميز العلمى، التقت «الشروق» بالأستاذ الباحث المساعد بقسم الآفات ووقاية النبات، الدكتورة منى حسين، فى معملها، وبدت الباحثة منهارة بعدما أخطرتها الإدارة بضرورة تسليم معملها وإخلائه فورا، قائلة: «قالوا لى تصرفى فى تلك الأجهزة، علما بأنها غالية الثمن وكل قطعة منها تمثل قصة كفاح، حيث حصلت عليها بعد الدخول فى مشروعات تنافسية مع آلاف الباحثين».

وحول ضمها إلى «نوبل»، قالت الباحثة إنها حصلت على الماجستير من الولايات المتحدة ثم الدكتوراه من ألمانيا، وحينما عادت إلى المركز لم يكن لديها مكان للعمل، فأستأذنت رئيس المركز حينها، هانى الناظر، فى تحويل حمام نسائى إلى معمل، وظلت تعمل فيه 7 شهور بعد تهيئته، مشيرة إلى أن الناظر لاحظ تميزها خصوصا أنها تسهر يوميا للعمل على مشروعاتها، فعرض عليها الانضمام إلى «نوبل»، ووفر لها هذا المعمل الذى كان خاليا من أية أجهزة.

وأردفت «الآن بعد كل هذه السنوات، أعلنوا استغناءهم عن فريق العمل فى معمل الزراعات الآمنة دون إخطار مسبق، على الرغم من أن طبيعة أبحاثنا تركز على توفير بديل طبيعى للمبيدات الحشرية فى الزراعة»، وتستطرد: «يجد البعض مصلحته فى تهميش باحثى الزراعة لصالح آخرين، مع أن الاهتمام بهذا القطاع من شأنه إصلاح حال البلد كله».

وتابعت: «عندما سافرت إلى الصين سألتهم كيف نجحتم فى تأمين غذائكم وتصدير ما تبقى منه للخارج، فكان الرد أن الحكومة تضع أولوياتها للنهوض بقطاع الزراعة، ودعم الأبحاث الخاصة به، حتى إن الصين بها جامعات للزراعة وليس كليات فقط، وبعد ذلك يأتى الاهتمام بالصناعة، لكننا هنا فى مصر نجحنا فى تبوير الأراضى الزراعية وتهميش علمائها والتقليل من شأنهم».

حاولت الدكتورة منى إقناع رئيس المركز الحالى بفتح حجرة مغلقة منذ عام 1993 لأستاذ متفرغ بالمركز كبديل للمعمل الذى أخلته، لكن الإدارة رفضت، وتعلق على ذلك قائلة: ذهبت إلى نائب رئيس المركز، الدكتور أحمد شعبان، لكى يسمح لى بتحويل حمام سيدات إلى معمل، فكان رده: أكرملك وأشرف لك تقعدى فى بيتك وسط جوزك وأولادك» مشيرة إلى أن ضيق أماكن العمل فى مركز نوبل دفع الرئيس السابق للموافقة على تحويل عدد من الحمامات إلى معامل».

وواصلت: «مشروع نوبل اتهدم خلاص، والإدارة حاولت إقناعى بالحصول على مكتب فقط لكننى رفضت، أنا لا أبحث عن كراسى وإنما معمل أنفذ فيه مشروعاتى، وأشرف من خلاله على طلابى من شباب الباحثين، لكن الإدارة تجاهلت شكواى لأننى سيدة غلبانة أمشى بعصى بسبب حادثة قديمة، فاعتبروا أننى كائن ضعيف لن يقف أمامهم».

الأستاذ المساعد الباحث حصلت على جوائز عديدة من برنامج البحوث والابتكار التابع لوزارة البحث العلمى والممول من الاتحاد الأوروبى، وحصلت على أكثر من تكريم، كما كرمها رئيس المركز الحالى هذا العام لتميز أبحاثها، حيث نشرت أكثر من 40 بحثا دوليا، وعرضت عليها منحة مفتوحة من وزارة الزراعة الأمريكية لاستكمال مشروعاتها فى الولايات المتحدة لكنها رفضت، قائلة: «أنا لفيت بلاد كتير وتعبت من الغربة، ونفسى ارتاح هنا وأخدم بلدى».
الدكتورة منى ــ التى لا تملك سيارة خاصة وتركب الأتوبيس أو الميكروباص كوسيلة مواصلات ــ تقول باكية «تعاملت مع أساتذة فى الغرب كانوا يعطوننى قدرى، ومن حقى بعد الغربة أن أكرم هنا فى بلدى»، وتواصل: «حرمت من رؤية ابنتى فى عمر 4 شهور فى أثناء إعدادى الماجستير بالولايات المتحدة، ولا أصدق أن يكون جزائى الطرد من معملى»، وتختم كلامها قائلة: «والله لو وفروا لى كشكا فسوف أعمل فيه».

رئيس المركز ينفى هدم المشروع
نفى رئيس المركز القومى للبحوث، الدكتور أشرف شعلان، اتهامات الباحثين والإدارة السابقة له بالسعى لهدم مركز التميز العلمى ــ الاسم الجديد للمشروع ــ قائلا: «منذ بداية إدارتى رأيت أنه فى المكان الخطأ نظرا لضيقه، لذلك سعيت لنقله إلى مبنى جديد ملحق به معمل مركزى وأتوقع انتهاء التشطيبات به قريبا»، مضيفا أنه أعاد تقييم العاملين واستبعد من لا يتفق مجهوده ورؤيته مع الفكر الجديد للإدارة، وتوجه الدولة، وأولوياتها البحثية فى أبحاث الطاقة المتجددة، والعلاجات المتقدمة، وتكنولوجيا النانو والخلايا الجذعية، لذلك تم ضم باحثين فى تخصصات جديدة لإثراء المكان.

وردا على اتهامات الرئيس السابق له بتعطيل المشروع، قال: «الناظر لا يحضر معنا أغلب الاجتماعات حاليا، وليس لديه معلومات كافية عن تطورات الوضع هنا، فالمركز لم يفتتح بعد، وأرى أنه استبق الأحداث، نحن كمصريين نخاف من التغيير، والباحثون اشتكوا من تغيير المكان دون رؤية المكان الجديد».

وحول استبعاد بعض التخصصات مثل معامل الزراعات الآمنة، أوضح شعلان أن فريق العمل به لم يحقق تحسنا على مدى 3 سنوات على الرغم من توفير كل الإمكانيات له، حسب قوله، مضيفا: «الإنتاج البحثى من هذه المجموعة البحثية صفر، ويمكنهم أن يكملوا علمهم من خلال شعبة الزراعة، وليس من خلال مركز التميز العلمى»، وردا على تكريمه عاملين بالمعمل بسبب النشر العلمى، قال: «اكتشفنا أن أحدهم كان ينشر نشرا مزدوجا، وهناك لجنة علمية من 15 أستاذا حققت فى الموضوع، وثبت وقوع الغش».

وردا على طرد بعض الباحثين من معاملهم دون توفير بديل، قال: «سيعهد بالأجهزة إلى باحثين آخرين، وسنوفر للدكتورة منى حسين مكتبا بديلا، من حقى كرئيس مركز سحب عهدة الأجهزة من الباحثين حتى إن كانوا حصلوا عليها من مشروعات تنافسية من أجل الصالح العام، والإدارة السابقة لم تصدر قرارا رسميا بضم باحثين لمركز التميز العلمى، وبالتالى لم نصدر قرارا رسميا باستبعاد باحثين منه».

وأما بخصوص مشكلة شيماء يحيى، فيقول شعلان: «حولتها للتحقيق مرتين لأنها لا تريد التعاون مع زملائها داخل القسم، وسيعهد بأجهزتها لباحث آخر مع السماح لها بالعمل عليها بنظام حجز الوقت»، وتابع: «العالم كله لا يوجد فيه باحث يحرم آخرين من العمل على أجهزته».

ويرى شعلان أن أهم مؤشرات نجاح مركز التميز العلمى حصوله على مشروعات أكثر من المعدل العادى للمركز، مشيرا إلى أن أحد مشروعاته الرائدة تصنيع خلايا شمسية بخبرات وخامات مصرية، ومن المعروف أن تلك الصناعة غير موجودة فى العالم الثالث، فهناك 4 دول صناعية تحتكر هذه الصناعة، كما أن هناك مشروع محاكاة إلكترونيا لفيروس سى.

وحول فكرة الوصول إلى «نوبل»، أوضح شعلان: «لا يمكن أن أحلم بنتائج تفوق مقدرتنا، يجب أن نبدأ بتخطيط نظام تعليم ومعدل صرف عالميين على البحث العلمى، نحن فى طريقنا للتحسن، والدولة لا يوجد لديها إمكانيات للوصول للنسبة العالمية للصرف».

يطمح رئيس المركز خلال السنوات المقبلة إلى فصل المكاتب عن المعامل، وأن ينجح المركز العلمى فى الوصول لمخرج بحثى تطبيقى فى الصناعة، وليس فقط من أجل الحصول على الجوائز، وزيادة النشر العلمى.

ومن جهتها، قالت رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمى، الدكتورة هالة القاضى، إنها أشرفت على إعداد تقييمات الباحثين المراد استبعادهم، قائلة: «حدث هذا فى مارس 2012، وتوقفت التقييمات الآن بعدما تعرفنا على الباحثين المتميزين»، مشيرة إلى أن المركز تعاون مع مركز بحث علمى ألمانى بغرض اتباع نظامهم فى التقييم البحثى، وتمت الاستعانة بخبراء فى إدارة العلوم بالاتفاق مع السفارة الألمانية وبناء عليه تم التقييم.

«الشروق» تجولت فى المبنى الجديد الذى انتقل إليه مركز التميز العلمى، وتحاورت مع بعض الباحثين الذين أبدوا ترحيبهم بالعمل فى مكان أوسع وأفضل، واشتكى البعض الآخر من مجهود عملية نقل الأجهزة، وتغيير المكان بعيدا عن جناح المبنى الرئيسى، متمنين أن تنتهى إدارة المركز قريبا من افتتاح المركز حتى يستطيعوا الاستمرار فى مشروعاتهم البحثية.

اقرأ أيضا

الناظر: مشروع «نوبل» نجح على «فيس بوك» وفشل فى الواقع

10 حلول لمواجهة التغيرات المناخية في مصر

كتبت- داليا العقاد 

إنشاء نظم الإنذار المبكر للتقلبات الجوية.. واستكمال البرنامج النووى.. وزراعة أشجار حول القاهرة

لسنوات طويلة مضت، تجاهل المسئولون فى مصر ظاهرة «التغير المناخى»، واعتبر البعض أن التفكير فى وضع حلول لمواجهتها «ترف» يناسب الدول المتقدمة، غير أن «الموجة الحارة» التى ضربت مصر وعددا من الدول أخيرا وأسفرت عن وفاة ما يزيد على 100 شخص واصابة المئات، تسببت فى تحول «ظاهرة الاحتباس الحرارى»، إلى مادة لحديث المواطنين من مختلف الفئات بعيدا عن النظريات الأكاديمية.

وفى إشارة للتغيرات اللافتة فى الاهتمام الرسمى بملف «الاحتباس الحرارى»، أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس، إبراهيم محلب، منتصف يوليو الماضى، قرارا بإنشاء المجلس الوطنى للتغيرات المناخية.

«الشروق» تحدثت إلى عدد من خبراء التغير المناخى والتنمية المستدامة والبيئة والهندسة، والذين قدموا 10 حلول لمساعدة متخذى القرار فى وضع استراتجية قومية لمواجهة التغيرات المناخية، وتشارك فى تقديم المقترحات كل من: مستشار وزير البيئة السابق الدكتور مصطفى فودة، وأستاذ الدراسات البيئية بجامعة الإسكندرية وخبير التغيرات المناخية، الدكتور محمد الراعى، الباحث كريم خالد، الباحث فى مجال التغيرات المناخية الدكتور خالد حسن.

1 ــ وضع خطة طوارئ فى المدن والمحافظات التى تتأثر بالسلب من التقلبات المناخية مثل «ارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة وزيادة تآكل الشواطئ والعواصف الرملية»، وعمل المزيد من الدراسات لمعرفة الظواهر غير الطبيعية التى بدأت تضرب مصر مثل هطول الأمطار بغزارة فى مرسى مطروح وغيرها من الظواهر، وتوفير تمويل كاف من الحكومة لتنفيذ المشروعات البيئية.

2 ــ الترشيد فى استهلاك الموارد الطبيعية ومنها المياه والطاقة، وتوعية المواطنين ودمجهم فى خطة مواجهة التغيرات المناخية، لأن الاستهلاك الكبير للموارد الطبيعية يزيد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وترشيد إنتاج الطاقة بحرق الوقود الأحفورى الذى يزيد الكربون، ويتطلب هذا تحسين آلية بناء المساكن وضمان التهوية والإنارة الطبيعية لها قدر الإمكان، وتشجيع استخدام وسائل النقل العام، بدلا من وسائل النقل الفردية لترشيد استخدام الوقود.

3 ــ الاعتماد على الطاقة المتجددة فى إنتاج الطاقة، والتخلى بالتدريج عن الوقود الأحفورى (بترول، وفحم، وغاز طبيعى).

4 ــ استكمال البرنامج النووى المصرى، نظرا إلى أن المفاعلات الذرية تعتبر الأقل إصدارا للغازات الدفيئة، وذلك بالنظر إلى تقرير مكتب الطاقة الذرية الأوروبية، الذى يكشف أن أوروبا يمكنها زيادة طاقتها الذرية إلى ثلاثة أضعاف حتى عام 2050، ما يؤدى إلى تفادى انبعاث 6.3 مليار طن من غاز ثانى أكسيد الكربون.

5 ــ زراعة الأشجار فى كل الأحياء وحول المدن لأنها تستهلك الكربون وتزيد الأكسجين فى الجو، خاصة أن جهاز شئون البيئة أشار إلى حاجة القاهرة لزراعة 12 مليون شجرة على الأقل، لاستهلاك الكربون الناتج عن عوادم السيارات، ويمكن زراعة الغابات الشجرية حول المدن (الأحزمة الخضراء Green Belts)، بمياه الصرف الصحى المعالجة بتكنولوجيات وتكاليف بسيطة.

6 ــ فلترة مداخن المصانع، مع الوضع فى الاعتبار أن مصانع القاهرة (12600 مصنع) مسئولة عن انبعاث 50% من إنتاج الكربون فى الجو، ويقترح الخبراء ابتكار اساليب تقنية بسيطة كتمرير دخان المصانع على احواض مياه بها طحالب تستهلك الكربون وتنتج كهرباء، وبذلك نخفض زيادة درجات الحرارة إلى نحو النصف.

7 ــ إعادة تدوير المخلفات بشكل صحيح وتحويلها إلى منتجات نافعة وطاقة كهربائية، لأن حرق القمامة فى مصر يتسبب فى 15% من تلوث الهواء، وتركها بدون حرق فى الشوارع يزيد من إنتاج غاز الميثان فى الجو، وتجدر الإشارة إلى أن مصر تنتج نحو 52 مليون طن سنويا من المخلفات (القاهرة تنتج 25 الف طن يوميا)، وما يعاد تدويره منها لا يتعدى 3%، مع التوسع فى استخدام قش الأرز فى صناعات وتطبيقات زراعية بدلا من حرقه.

8 ــ زيادة المساحة المأهولة بالسكان من مصر، وإعادة توزيع السكانى بالتساوى لخفض الكثافة السكانية من خلال إنشاء مدن جديدة متمتعة بالبنية التحتية والمرافق الشاملة والطاقة المتجددة بحسب حسن.

9 ــ منع بخر نهر النيل والترع الزراعية بتغطيتها، ويمكن أن يكون ذلك بخلايا شمسية كما يحدث فى الهند، وبذلك نتحكم فى بخر النهر وننتج كهرباء نظيفة مستدامة لسد عجز الطاقة، والتغذية الصناعية بإلقاء الرمال الدورية على الشواطئ لحمايتها من النحر، مع ملاحظة أنها لن تمنع الزيادة المتوقعة فى تغلغل المياه المالحة وامتداد تملح الأراضى وفقدان انتاجيتها تدريجيا.

10ــ حظر المبيدات والمخصبات الكيميائية فى الزراعة، والاتجاه إلى البدائل الطبيعية والزراعة العضوية المستديمة (مثلا إنتاج الأسمدة العضوية من المخلفات الزراعية والحيوانية المعالجة، وإعادة توزيع الخريطة الزراعية المصرية بالابتعاد عن المناطق التى بها أمراض (كالدلتا مثلا)، وتعديل النمط الزراعى بعمل دورات زراعية مناسبة (بمعنى زراعة محاصيل تقوم مخلفاتها بدور المسمدات للمحاصيل التالية لها).

اقرأ أيضا




التغيرات المناخية.. «موت وخراب ديار»

الثلاثاء 1 سبتمبر 2015 -

تحقيق- داليا العقاد 

600 ألف إنسان يموتون كل عام بسبب التغير المناخى.. والقاهرة تخسر سنويًا 10 مليارات جنيه نتيجة لتلوث الهواء

تسببت التغيرات المناخية التى أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق فى أجزاء عديدة فى مصر والعالم، فى أضرار جسيمة، وخسائر بشرية واقتصادية، بحسب ما أثبتته دراسة تفصيلية قام معهد الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية بمشاركة معهد بحوث حماية الشواطئ، من خلال تقييم الآثار المترتبة على ارتفاع سطح البحر فى محافظة الإسكندرية باستخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد.

وتبين نتائج تأثير ارتفاع سطح البحر المتوقع (0.5 متر – 1 متر) على القطاعات المختلفة، فقدان 90% من الأراضى الزراعية بالمحافظة، و65% من المناطق الصناعية، وفقدان جميع الشواطئ السياحية ماعدا جزأين صغيرين من شاطئ جليم والشاطبى، مما يترتب عليه خسائر اقتصادية تقدر بنحو 2.5 مليار دولار أمريكى بالإضافة إلى 60 مليون دولار سنويا، وبطالة قد تصل إلى 200 ألف وظيفة حتى منتصف القرن الحالى أى بمعدل أربعة آلاف وظيفة سنويا.

ويقول الباحث فى الهندسة البيئية والتنمية المستدامة، كريم خالد، إن التأثير السلبى للتغيرات المناخية تتمثل فى زيادة حالات الوفاة فى مصر والعالم، فطبقا لمنظمة الصحة العالمية WHO فإن 600 ألف إنسان يموتون كل عام بسبب التغير المناخى، منهم 95% فى الدول النامية، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الأمراض سواء الناتجة عن الإجهاد الحرارى، وتزايد نشاط البكتريا والفيروسات.

وتابع: «تخسر القاهرة سنويا 10 مليارات جنيه نتيجة لتلوث الهواء، فضلا عن مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر، فإذا تراوح ما بين 18 إلى 59 سنتيميتر، فسوف يؤدى إلى غرق المناطق المنخفضة فى الدلتا والمناطق الساحلية، وأكثر المناطق تأثرا محافظتا الإسكندرية والبحيرة و(جنوب بحيرة البرلس وجنوب المنزلة) على البحر المتوسط، إلى جانب تأثر مخزون المياه الجوفية القريبة من السواحل، وتأثر السياحة (تدمير 60 منتجعا سياحيا على الأقل على البحرين الأحمر والمتوسط) والموانئ والتجارة، وهو ما سيؤدى إلى تهجير 2 مليون شخص على الأقل من هذه المناطق.
ويضيف خالد، أن هناك دراسات تربط بين التغيرات المناخية ونقص المحاصيل الزراعية فى الشرق الأوسط فطبقا لدراسة قام بها الباحث Cline فى 2007 فإن إنتاج المحاصيل فى الشرق الأوسط سيقل بنسبة 25% نتيجة لزيادة درجات الحرارة.

ويرصد تقرير وزارة البيئة أن فريقا بحثيا فى مصر قام بتحليل التأثير المتوقع للتغيرات المناخية فى إنتاجية الذرة والقمح والأرز، وأثبتت النتائج أن التغير المناخى سيؤدى إلى تناقص إنتاجية القمح بنحو 18%، والشعير والذرة الشامية بنحو 19%، ومحصول الأرز نحو 17%.

ويوضح خالد، أن التقارير الدولية تتوقع زيادة أسعار الغذاء عام نتيجة لارتفاع درجات الحرارة عام 2030 بنسبة 50 ــ 60%.، كما أن ارتفاع درجات الحرارة فى البحار سيقلل من نمو الأسماك وتكاثرها، مضيفا أن بعض التقارير حذرت من انقراض ربع الكائنات الحية على كوكب الأرض بحلول 2050، مستدلين على فقدان ما يزيد على % من الشعب المرجانية فى العالم (وذلك خطر على السياحة فى مصر.

كما تؤثر التغيرات المناخية على تبخر نهر النيل، فطبقا لمنظمة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فإن زيادة الحرارة درجة واحدة مئوية تؤدى إلى تبخر 4% من نهر النيل، وتتأثر جودة المياه سلبيا بزيادة درجات الحرارة، وزيادة الأتربة والملوثات الصناعية والاستهلاك الآدمى.







أستاذ العمارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور أحمد شريف: العمارة الخضراء كفيلة بالحفاظ على البيئة

الثلاثاء 1 سبتمبر 2015 - 11:40 ص

الدكتور أحمد شريف أستاذ العمارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

كتبت- داليا العقاد:

اعتبرت التقارير الدولية أن ما يسمى بـ«البناء الأخضر» وسيلة من وسائل مقاومة التغيرات المناخية، حيث ثبت أنه يقلل من استهلاك 30% من الطاقة، و35% من انبعاث الكربون، و50% من نسبة استهلاك المياه، ورغم إنشاء المجلس الأخضر للبناء المصرى فى إطار سعى الحكومة للتكيف مع المناخ، فإن مشروعاته مازالت محدودة، لعدم وجود تمويل كاف له.

والمصريون القدماء أول من استخدموا مبانى تتناسب مع البيئة وتبعث السعادة فى الإنسان، وتزيد من انتاجيته، حيث تعتبر أهرامات الجيزة من أقدم المنشآت الخضراء فى العالم بسبب التكوين الهندسى الأمثل، واستخدام المواد الخضراء الطبيعية، ولجودة نظامى التهوية والإضاءة الطبيعية، والمتانة مع الحد الأدنى للصيانة.

وحاليا يشتكى المصرى من الحر الشديد صيفا داخل المساكن وأماكن العمل، وبشدة البرودة شتاء، بسبب عشوائية البناء واستحداث مواد فى البناء لا تتناسب مع البيئة المصرية مثل الواجهات الزجاجية على سبيل المثال.

«الشروق» تحاورت مع أستاذ العمارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور أحمد شريف، عن تجربته فى المشاركة بمشروعات البناء الأخضر فى مصر.

● كيف يمكن أن يكون البناء الأخضر عاملا من العوامل المساعدة فى مواجهة التغيرات المناخية وخصوصا ارتفاع درجات الحرارة بالتطبيق على مصر؟
ــ البناء الأخضر له فوائد متعددة للحفاظ على البيئة ومواجهة التغييرات المناخية، لأنه يتميز بانخفاض استهلاكه للطاقة بشكل ملحوظ وهذا بدوره يقلل من الانبعاثات الغازية الناتجة عن محطات توليد الطاقة، وهى التى تعتبر من المصادر المهمة لانبعاث الغازات المؤدية إلى ظاهرة الانحباس الحرارى، وإنشاء المبانى الخضراء فى مصر سيؤدى بشكل مباشر إلى تخفيض استهلاك مصر لمصادر الطاقة القابلة للنضوب مثل البترول والفحم وما شابههما، وإنشاء تلك المبانى الخضراء يؤدى بشكل غير مباشر إلى تقليل درجات الحرارة المرتفعة، وتقلبات المناخ الحادة عن طريق تخفيض تأثير ظاهرة الانحباس الحرارى فى المدن الكبيرة.
أما على مستوى المبانى والوحدات السكنية نفسها فإن استخدام العمارة الخضراء يؤدى إلى ضبط درجات الحرارة والرطوبة فى الفراغات الداخلية والخارجية المحيطة بالمبانى وعدم تأثرها بدرجات الحرارة المرتفعة المحيطة به، وذلك بدون الاحتياج إلى استخدام النظم المكلفة لتكييف الهواء، مما يؤدى إلى زيادة راحة المستخدمين بأقل تكلفة.

● وكيف راعت الجامعة الأمريكية فى القاهرة فى حرمها الجديد هذا الأمر مع توضيح أدوات البناء وكيف يمكنها أن تتناسب مع البيئة المحيطة؟
ــ تم تصميم مبانى الجامعة الأمريكية بحيث تتواءم مع البيئة الصحراوية المحيطة، حيث تم تكامل النظم الطبيعية للتهوية مع النظم الصناعية للتكييف والتهوية، كما تم تصميم المبانى بشكل يماثل العمارة العربية القديمة بوجود أفنية داخلية متنوعة داخل وحول المبانى، ونظم لتظليل الفراغات الخارجية بطرق طبيعية، وهو ما أدى إلى توافر بيئة خارجية لطيفة محيطة بالمبانى وهذا بدورة أدى إلى تقليل تأثير الإحساس بالحرارة الخارجية المرتفعة.
كما تم إنشاء أساليب متنوعة لعزل المبانى من الخارج وتظليل الواجهات والفتحات الخارجية والأسقف بما يقلل من الاكتساب الحرارى داخل المبانى. ومراعاة استخدام الإضاءة الطبيعية بقدر الإمكان مما يقلل من استخدام الإنارة الصناعية، وتم استخدام نظم للإضاءة وتكييف الهواء موفرة للطاقة .

● وهل ارتفاع تكلفة البناء الأخضر و سبب عدم اتباعه فى معظم المبانى فى مصر؟
ــ تكلفة إنشاء البناء الأخضر قد تكون أكبر من تكلفة تشييد المبانى السكنية العادية، ولكن تكلفة استهلاك الكهرباء فى المبانى الخضراء أقل بكثير من التكلفة بالمبانى العادية، لأن استهلاك الكهرباء فى تكييف الهواء والإضاءة الصناعية يكون أقل بكثير، وينتج عنه استرداد فرق تكلفة الإنشاء فى فترة زمنية معقولة لصالح مالك المبنى مع الحفاظ على البيئة المحيطة.

● هل توجد أمثلة أخرى لمبان فى مصر تراعى البيئة المحيطة؟
ــ هناك اتجاه فى مصر لاتباع نظم العمارة الخضراء، أشهرها أشهرها مبانى قرية الجرنة التى أنشأها «أبو العمارة الخضراء» فى مصر والعالم، المهندس حسن فتحى. هناك اتجاه فى مصر لاتباع نظم العمارة الخضراء أشهرها مبانى قرية الجرنة التى أنشأها العالم المهندس حسن فتحى

من القاهرة إلى لندن.. قصة نبوغ طبيبين مصريين فى بريطانيا

حوار: داليا العقاد

• عبدالله.. من السجن إلى الشهرة فى علاج العقم.. صالح.. مرضاه من مشاهير العالم فى جراحات وتجميل الأنف

يشترك كل من الدكتور حسام عبدالله والدكتور هشام صالح أنهما حصلا على تعليمهما فى مصر، وواجها ظروفا صعبة سواء فى نظام التعليم والمناخ العلمى، ثم سافرا إلى بريطانيا لتحقيق شهرة ونبوغ فى المجال الطبى بين أقرانهما الإنجليز، الشروق تحاورت معهما لعرض قصة نجاحهما، ومعرفة سبب الشهرة التى اكتسبها الأول لكى تنقش الجمعية الملكية الطبية اسمه على جدار الشرف، والثانى لتوليه منصبا رفيعا كرئيس للجمعية الملكية البريطانية فى قسم طب الأنف.

هشام صالح.. أصغر مصرى يترأس الجمعية الملكية الطبية: تطوير التعليم الطبى ضرورة ملحة فى مصر

حوار ــ داليا العقاد: 
نشر فى : السبت 5 ديسمبر 2015 - 10:56 ص | آخر تحديث : السبت 5 ديسمبر 2015 - 11:07 ص

• تخرج فى طب عين شمس واستكمل فى لندن.. واختارته «التايم» من أفضل 50 طبيبا جراحا بالمملكة المتحدة

• صالح: الشباب المصرى قادر على التغلب على جميع الصعوبات التى تواجهه.

• للأسف أى خريج طب ممكن يفتح عيادة فى مصر.. ولابد من الحصول على شهادة مزاولة المهنة

اختارته جريدة (ذا تايمز) The Times كأحد أفضل 150 طبيبا، و50 جراحا فى بريطانيا، واعتبرته مجلة (تاتلر) ضمن أفضل 30 طبيبا فى المملكة، والأكثر تميزا فى عمليات تجميل الأنف، أنه المصرى الدكتور هشام صالح، الذى تم انتخابه فى نوفمبر الحالى رئيسا للجمعية الملكية الطبية البريطانية قسم الأنف، ليصبح أصغر وأول طبيب مصرى، تلقى تعليمه خارج انجلترا، يتولى هذا المنصب منذ إنشاء القسم عام 1907.

صالح الذى يبلغ من العمر 54 عاما قال إن وصوله لهذا المنصب لم يكن سهلا: «عملت كثيرا للوصول إلى أفضل مستوى ممكن فى مهنتى، وتنافست مع الأطباء الانجليز لأن هدفى كان التفوق وليس النجاح فقط»، وتابع «نشرت أكثر من 100 بحث فى مجلات طبية عالمية محكمة، وما زال لدى الكثير لعمله خلال الفترة المقبلة من ابتكارات فى المجال الطبى».

صالح تحدث لـ«الشروق» عن علاقته التى لم تنقطع ببلده مصر، حيث تعود أن يزورها مرتين إلى ثلاث مرات سنويا، لحضور مؤتمرات طبية، ونقل خبرته فى مجال جراجه الأنف للمجتمعات الطبية، بالإضافة لإعطاء محاضرات لطلاب جامعة المنصورة ضمن برنامج تدريبى واعد لإعداد أطباء أكفاء، ولهذا حصل على شهادة تقدير من سفير مصر فى بريطانيا عام 2010، وميدالية من المؤتمر العالمى لأمراض الأنف الذى عقد فى دبى عام 2014، والذى كان من المقرر عقده فى القاهرة.

المجتمع الطبى المصرى فى لندن اعتبر أن ما حققه صالح إنجاز كبير للمصريين، لذلك سيكون ضيف شرف فى 28 نوفمبر الحالى فى احتفالية الجمعية الطبية المصرية، بمناسبة انتخابه فى الجمعية الملكية البريطانية.

قصة نجاح الطبيب المصرى النابغة بدأت فى كلية الطب جامعة عين شمس التى تخرج فيها عام 1983، ثم انتقل للعيش مع والديه فى المملكة المتحدة، وتدرب على جراحة الاذن والأنف والحنجرة فى مستشفى ناين ويلز فى داندى، ومستشفى الأذن والأنف والحنجرة الملكى الوطنى، ومستشفى تشارينغ كروس فى لندن، ويعمل حاليا استشاريا فى طب الأنف، وجراح تجميل الوجه، وجراح أذن وأنف وحنجرة فى مستشفى تشارينغ كروس ومستشفى رويال برومبتون فى لندن، كما أنه محاضر شرفى فى جراحة الأذن والأنف والحنجرة فى الكلية الإمبريالية فى لندن.

استكمل صالح نجاحه ليصبح زميلا فى الكلية الملكية للجراحين، وعضوا فى مجلس جراحة تجميل الوجه فى المملكة المتحدة، والجمعية البريطانية لطب الأنف، وزميلا فى الأكاديمية الأوروبية لجراحة تجميل الوجه فى مركز أمستردام الطبى فى هولندا، وزميلا زائرا فى مراكز متخصصة فى طب الأنف وجراحة تجميل الوجه فى الولايات المتحدة.

ارتبط صالح بوالديه كثيرا وكان لهم دور مؤثر فى نجاحه، فوالده الكاتب الراحل أحمد عباس صالح، أحد رموز اليسار المصرى، ومؤلف كتاب «اليمين واليسار فى الإسلام».

يقول صالح: «والدى كان يحب العلم جدا، ويشجعنى على قراءة الكتب العلمية والطبية، وكان مثلى الأعلى دوما»، مضيفا «امتاز والدى بحب العمل والتواضع رغم شهرته الواسعة سواء فى مصر، أو فى انجلترا فقد كانت له صلة وثيقة بالثقافة والأدب الأنجليزى حيث عاش أكثر من 22 عاما هناك، عمل خلالها فى صحيفة «الشرق الأوسط» كأحد أبرز كتابها»، كما أن والدته حفزته كثيرا لكى يتفوق فى مجاله، وعملت نفس الشىء مع أخوته الأطباء طارق وخالد.

يرى صالح أن الشباب المصرى قادر على التغلب على جميع الصعوبات التى تواجهه فى رحلة تميزه، عن طريق البحث عن فرص أفضل للتعليم، والعمل الكثير حتى لو تحقق هذا بالهجرة خارج مصر، بشرط أن تستمر علاقته الجيدة ببلده.

لا ينكر صالح أنه انتهز فرصة اقامة والديه فى انجلترا لتلقى أفضل تعليم طبى، والاستفادة من البيئة المشجعة للبحث العلمى، والتى تعمل على تكريم الباحثين، وتمدهم بالمال ليستطيعوا العيش بكرامة.

دعا صالح إلى تطوير نظام التعليم الطبى فى الجامعات المصرية، بزيادة المنهج التطبيقى، وتقليل أعداد طلاب كليات الطب، وانشاء برامج للتعليم الطبى بعد التخصص، بحيث لا يمارس الطبيب عمله بعد التخرج إلا بعد الحصول على شهادة مزاولة مهنة، تجدد سنويا من قبل لجنة متخصصة تراجع أبحاثه، واطلاعه على الجديد فى الطب، ونشاطه فى حضور المؤتمرات الطبية، مشيرا إلى أن المجتمع الطبى فى انجلترا أنشأ منذ فترة طويلة لجنة تختبر الأطباء لضمان أعلى مستوى من الكفاءة فى أى مكان فى انجلترا.

ويؤكد صالح «للأسف فى مصر أى حد يقدر يفتح عيادة بعد التخرج وهذا ليس موجودا فى انجلترا، لذلك مستوى كفاءة الطبيب تتفاوت من محافظة إلى أخرى فى مصر».

يعتقد صالح أن هناك صعوبات كثيرة أمام الأطباء المصريين بسبب ضعف التمويل وقلة المرتبات، فضلا عن قدم أجهزة التخدير الموجودة حاليا فى المستشفيات.

يكثف صالح أبحاثه حاليا على إصلاح الأنف المكسورة نتيجة تعرض المريض لحادثة، للعمل على تحسين تنفس المريض وتجميل شكل الأنف، كما يهتم بعمل طفرات فى علاج حساسية الأنف والجيوب الأنفية، لافتا إلى أن مشاهير أوروبا وأمريكا والعرب أصبحوا مرضى عنده، بسبب ما اكتسبه من مهارات فى تلك الجراحات.

ويقدم صالح فى نهاية الحوار نصيحة للمصريين المصابين بالجيوب الأنفية سبب التلوث وكثرة الأتربة، بما يؤدى إلى حدوث التهاب فى الغشاء المخاطى، حيث تكون تلك المنطقة عرضة للفيروسات والبكتريا، بقوله «الحل استنشاق غسول مكون من الملح والماء، وعدم التعرض فجأة للبرد بعد التدفئة»، داعيا كبار السن للحصول على تحصينات الإنفلونزا.

حسام عبدالله.. أول مصرى على جدار الشرف فى تخصصه فى المملكة المتحدة: العلاج بالوهم أكبر خطأ طبي فى مصر

حوار ــ داليا العقاد: 
نشر فى : السبت 5 ديسمبر 2015 - 10:53 ص | آخر تحديث : السبت 5 ديسمبر 2015 - 11:06 ص

• نشرت أكثر من 77 بحثا علميا وتم تعيينى فى الهيئة المشرفة على التلقيح والأجنة فى المملكة منذ 2004

• بعض الأطباء يدَّعون قدرتهم على علاج العقم بالخلايا الجذعية، وهذا الاحتيال لا يوجد فقط فى مصر بل فى أماكن عدة بالعالم

• سافرت إلى بغداد لاستكمال دراسة الطب وهربًا من مصر حيث كان مطلوبا القبض على خلال دراستى الجامعية لنشاطى السياسى

نقش اسم الدكتور حسام عبدالله على جدار الشرف الزجاجى فى الجمعية الملكية الطبية البريطانية، بعدما فوجئ بترشيحه من الهيئة على أساس تميزه وشهرته كطبيب يتولى إدارة أكبر وحده عقم وأطفال أنابيب فى بريطانيا، تسمى (ليستر) فى تشيلسيا غرب لندن، واقيمت احتفالية بهذه المناسبة فى مقر الجمعية أخيرا، حضرها الأطباء والعلماء الذين كتبت اسمائهم على الجدار، ليصبح أول مصرى يحصل على هذا التكريم، علما أنه لم ينقش على هذا الجدار سوى 700 اسما لعالم أو طبيب منذ تأسيس الجمعية من أكثر من قرنين.

تعد (ليستر)، التى ساهم عبدالله فى إنشائها عام 1988، إحدى مراكز التخصيب الرائدة فى لندن والمملكة المتحدة فى علاج نحو مليون مريض من 127 دولة فى مجال العقم والحمل الصناعى والتلقيح الداخلى للرحم والحقن المجهرى، يقول عبدالله فى حواره مع «الشروق»: «الوحدة تهدف لعلاج كل المرضى بما فيها الحالات الصعبة، بعد شرح حالتهم بمنتهى الشفافية»، علما بأن أول عملية أجريت لطفل أنابيب كانت فى عام 1978.

تزامن انشاء (ليستر) مع المركز المصرى لأطفال الأنابيب فى مصر، والتى أسسها صديقه الدكتور محمد أبوالغار، يقول عبدالله إنه حاول العودة إلى مصر للعمل فى مستشفى السلام، لكن مشاكل كثيرة حالت دون ذلك، لذلك أكمل عمله فى (ليستر) التى تستطيع حاليا علاج 2500 حالة سنويا.
كان عبدالله ناشطا سياسيا أثناء دراسته بكلية الطب جامعة القاهرة حتى السنة الرابعة، وتسبب ذلك فى سجنه 5 مرات، ووصلت فترات سجنه إلى عام، لذلك رأى أهله أن يسافر إلى بغداد لاستكمال دراسته فى كلية الطب هناك، وبعد أن أنهى دراسته سافر إلى بريطانيا لاستكمال دراساته العليا، وحول مدى تربص الشرطة به يقول: «سافرت منذ عام 1975، ومع ذلك عندما حدثت الانتفاضة الشعبية عام 1977 ضد غلاء الأسعار فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ذهبت قوة من البوليس إلى منزلى للقبض على بتهمة المشاركة فى المظاهرات».

المعلم والقدوة
ارتبط عبدالله بزوجته التى كانت تدرس معه فى كلية الطب، وتزوجا قبل أن يسافرا إلى بغداد معا، يقول إنه سافر قهرا بعد أن كان مطلوبا القبض عليه بسبب نشاطه السياسى داخل الجامعة، ويتابع: «حظنا كان جيدا لأن دراسة الطب فى بغداد كانت أفضل، حيث درست نفس الكتب التى يدرسها الطالب الانجليزى، واكتشفت أن هناك فارقا علميا شاسعا، لأن أعداد الطلاب أقل، وكان هناك اهتمام من القائمين على حكومة ما قبل صدام على الانفاق أكثر على التعليم».
«كان المعلم والقدوة» هذه كانت علاقته بوالده ــ رحمه الله ــ الأستاذ فى قسم ادارة اعمال جامعة القاهرة الدكتور ابراهيم سعد الدين، مشيرا إلى أن والده كان من المعروفين كمفكر اشتراكى، وأنه تأثر به كثيرا، كما أنه يفتخر بأبنائه الاثنين المقيمين حاليا فى مصر، قائلا: «ابنى خالد عبدالله ناجح فى عمله كممثل، واشتهر كثيرا بعدما شارك فى الفيلم التسجيلى (الميدان)، وابنتى حنان حصلت على الجائزة الأولى لمهرجان الدوحة عن أفضل فيلم تسجيلى (ظل راجل)».

نصائح لنظام تعليم أفضل
يرى أن هناك علاقة بين المناخ العلمى فى البلدان العربية وبين كثرة هجرة الشباب للخارج، يقول: «المناخ العلمى فى الخارج يساعد شباب الباحثين على التميز، وأتذكر أننى فى طب قصر العينى السنة الرابعة حصلت على جيد جدا فى مادة أمراض النساء، ولم اكشف على امرأة واحدة، كنا نحفظ رأى كل دكتور فى منهجه حتى نكتبه فى ورقة الامتحان لنحصل على أعلى الدرجات».
يقدم عبدالله نصائح لتحسين نظام التعليم، ومنها تقليل أعداد طلاب الكليات العلمية، وإلغاء المذكرات والملخصات، وزيادة الجزء العملى فى دراسة الطب، وتغيير نظام الامتحان، وإلغاء سؤال ما أسباب، وتوجيه أكبر ميزانية مالية ممكنة إلى وزارتى التعليم والتعليم العالى، لأن قوة مصر فى مواردها البشرية، بالإضافة إلى إلغاء المحسوبيات والواسطة، خاصة فى التعيينات داخل الكليات الطبية، التى تكون عادة من نصيب أبناء الاساتذة.

يعتبر أن مصر تتمتع بسمعة جيدة فى مجال الطب، قائلا: «نصيحتى دوما للمصريين الذين يأتون للعلاج هنا فى بريطانيا فى مجال العقم أن يرجعوا لمصر، حيث العلاج الجيد والتكلفة أقل، فتكلفة العلاج فى بريطانيا أكثر أربع أضعاف من مصر»، موضحا أن المصريين يفضلون العلاج المجهرى فى علاج العقم، مقارنة بعلاجات أخرى لأن نسبة نجاحه أعلى.

تحقيق النهضة العلمية فى رأيه لها علاقة بالتفكير النقدى، وتدريب الطلاب على النقد، عبر الشك حتى الوصول لدرجة معينة من اليقين، ولا يأتى هذا إلا بالبحث العلمى الجاد وبالفهم وليس بالحفظ والقيل والقال، ويرى أن المناخ الثقافى الغربى هو محتوى نقدى للبحث عن الجديد، أما مرجعيتنا فهى سلفية أى نرجع لآراء السلف سواء فى الأمور المتعلقة بالسياسية أو الدين.

نشر عبدالله أكثر من 77 بحثا علميا طبيا محكما، وهو زميل الجمعية الملكية البريطانية لأطباء أمراض النساء والتوليد منذ عام 1983، وتم تعيينه فى الهيئة المشرفة على التلقيح والأجنة فى المملكة منذ 2004، التى تضع وتناقش القواعد والاخلاقيات الواجب اتباعها فى المملكة فى مثل هذه العلاجات، كما أن الهيئة مسئولة عن منح وتجديد رخص الأطباء، يوضح عبدالله أنه ساهم بشكل مباشر فى وضع قانون للإشراف على عمليات أطفال الأنابيب فى بريطانيا، التى تعتبر أول بلد أخترع أطفال الأنابيب، ويلتزم الأطباء هناك بكل القواعد والأصول الأخلاقية لإجراء مثل هذه العمليات، ويدعو لعمل هيئة مماثلة لها فى مصر.

أكبر الأخطاء الطبية فى مصر
يشير إلى أن أكبر الأخطاء الطبية التى تحدث فى مصر فى مجال العقم أطفال الأنابيب هو العلاج بالوهم، قائلا: «يدعى بعض الأطباء قدرتهم على العلاج بالخلايا الجذعية، فلا يوجد أى وحدة طبية على الأرض تمارس هذا الاحتيال الطبى على المرضى إلا فى مصر».

لم تنقطع علاقة عبدالله بمصر ثانية واحدة، سواء فى الأمور السياسية أو الفكرية، على حد قوله، موضحا أنه على اتصال دائم بالمعارضة المصرية حيث كان عضوا فى الجمعية الوطنية للتغيير فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، كما كان أكبر المدافعين عن ثورة 25 يناير فى لقاءاته مع الراديو والتليفزيون البريطانى، وقاوم ما وصفه بحكم الإخوان بعد ثورة يناير أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، يقول: «ثورة يناير كانت أهم حدث فى مصر، وحملت شعارات جيدة جدا، العيش الحرية العدالة الاجتماعية، وأرى أن مظاهرات 30 يونيو كانت امتدادا لها، بهدف تعديل المسار من أجل مجتمع أكثر ديمقراطية»، ويتابع: «الفساد مازال موجودا، والوضع الحالى يعود بنا للعصر السابق، ليس بنفس الوجوه ولكن بوجوه جديدة».

يرى عبدالله أن غياب السياسة اليوم عن المجتمع المصرى يضعف الحرب على الإرهاب، وداعيا إلى استمرار المعارضة المدنية، والتوسع فى الممارسة الديمقراطية، سواء بإجراء انتخابات نزيهة وتشجيع الشباب على المشاركة وبحث سبب عزوفهم وضمان تعدد الأحزاب السياسية، بشرط ألا تتحول الحوارات السياسية إلى هجوم ونشر أسرار الناس، وأوضح قائلا: «الانتخابات الحالية للبرلمان لن تؤدى لأى تغيير سياسى، لأن المال تحكم فى العملية الانتخابية، وأرى أن عيوب قانون الانتخابات الحالية تسبب فى عزوف الناس، مما سيؤثر فى شكل البرلمان القادم الذى يعد رئة الأمة».